به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛سردار حسن رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، دادستان عمومی و انقلاب، فرمانده انتظامی استان، نایب رئیس اتاق قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر اهمیت حیاتی اقتصاد در شرایط کنونی و نقش دستگاه‌های نظارتی در پشتیبانی از تولید و تجارت تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام از مسیر فشارهای اقتصادی، فعالیت فعالان بخش خصوصی را مصداق جهاد دانست و گفت: دشمن یکی از اولویت‌های اصلی خود را ضربه به اقتصاد قرار داده است؛ بنابراین، تمامی فعالان این حوزه اعم از صنعتگران و تجار، در خط مقدم مقابله با این توطئه قرار دارند؛ وظیفه پلیس امنیت اقتصادی نیز حمایت بی‌قید و شرط از این فعالان است تا چرخ تولید کشور با قدرت بچرخد.
سردار رحیمی با اشاره به رویکرد جدید پلیس در حوزه امنیت اقتصادی افزود: در دو سال اخیر تلاش کردیم ادبیات غالب پلیس، حمایت و تکریم فعالان اقتصادی باشد؛ از همین رو، اداره کل توسعه امنیت اقتصادی را در پلیس راه‌اندازی کردیم تا به صورت تخصصی مشکلات فعالان اقتصادی را در تعامل با دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی حل‌وفصل کند چرا که ما معتقدیم امنیت اقتصادی، بستر اصلی برای شکوفایی سایر ابعاد کشور است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عملیاتی پلیس در برخورد با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در کنار حمایت، وظیفه ما برقراری نظم و برخورد با متخلفان است؛ اخیراً با همکاری دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی را با جدیت پیگیری کردیم که در یک نمونه، با ۱۸۸ پرونده رسیدگی‌شده، بالغ بر ۳ میلیارد یورو اعتبار به چرخه بانکی کشور بازگشت.
سردار رحیمی همچنین ضمن تأکید بر لزوم برخورد با قاچاق کالا، تصریح کرد: پلیس با تجارت قانونی که در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت صمت باشد، مخالف نیست، مشکل اصلی ما قاچاق سازمان‌یافته‌ای است که سالانه حدود یک‌سوم اقتصاد کشور را هدف قرار می‌دهد، به تولید داخل ضربه می‌زند و باعث بیکاری کارگران می‌شود، مقابله با این پدیده، وظیفه قطعی ما برای صیانت از تولید ملی است.
وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های استاندار قم، اظهار داشت: امیدواریم با وفاق و همدلی میان دولت و بخش خصوصی، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برداشته شده و با پویایی اقتصاد، توطئه‌های دشمنان در فروپاشی نظام نقش‌برآب شود.

استاندار قم:پایداری امنیت اقتصادی، از اولویت‌های اصلی مدیریت کلان استان است

استاندار قم، با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق، از نقش کلیدی فعالان بخش خصوصی در مقابله با تحریم‌ها حمایت و بر پیگیری مطالبات این حوزه نزد دولت تأکید کرد.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، دادستان عمومی و انقلاب، فرمانده انتظامی استان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد، ضمن تأکید بر لزوم تقویت امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: در حوزه ایست‌بازرسی‌ها نیازمند تقویت جدی هستیم تا از ورود کالاهای قاچاق به استان جلوگیری شود. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فعالان اقتصادی را فرماندهان خط مقدم نبرد اقتصادی دانست و با اشاره به شرایط تحریمی کشور، اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی از ابتدای انقلاب تاکنون، بار سنگین تولید و صادرات را به دوش کشیده‌اند؛ دولت‌ها نیز باید با وضع قوانین حمایتی و تفویض اختیارات بیشتر، به گونه‌ای عمل کنند که این رزمندگان اقتصادی بتوانند در برابر حملات مستمر دشمن، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.
بهنام‌جو با اشاره به خسارات وارده به بخش خصوصی در شرایط فعلی، تصریح کرد: پیگیری برای جبران خسارات این عزیزان در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و تلاش می‌کنیم در سفر پیش‌روی معاون اول رئیس‌جمهور، مسائل و مطالبات بخش خصوصی را به‌طور مستقیم به گوش ایشان برسانیم. 
وی افزود: نگاه ما به فعالان اقتصادی باید حمایتگرانه و فارغ از نگاه‌های سیاسی یا جناحی باشد؛ چرا که تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حافظان استقلال و آبادانی کشور هستند.
مقام عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: اگرچه در برابر دلالان و محتکران باید با اشد مجازات برخورد کرد، اما وظیفه داریم از فعالان اقتصادیِ خوش‌نام و زحمتکش با جان و دل حمایت کنیم. 
استاندار قم در پایان با تأکید بر شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری، وحدت و همدلی میان دولت و بخش خصوصی را تنها راه عبور از مشکلات و رسیدن به توسعه پایدار دانست.

نایب رئیس اتاق قم:تصمیم‌گیری‌های چندگانه و ناهماهنگی سامانه‌ها، بدهی‌های ارزی کاذب ایجاد کرده است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار رفع موانع ساختاری، اصلاح بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تسهیل چالش‌های تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی استان شد.

محمد نوپوش نایب رئیس اتاق قم، در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، دادستان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به ارزهای بازنگشته به سیستم بانکی در استان قم، اظهار داشت: بخش عمده این بدهی ارزی مربوط به تعداد محدودی از افراد است و صادرکنندگان واقعی و صنعتگران قم از پاک‌ترین فعالان اقتصادی کشور هستند. 
در این نشست که موضوعات مهمی از جمله بررسی چالش‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان، روند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و موانع قانونی پیش‌روی فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گرفت؛ نایب رئیس اتاق قم، دلایل عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی را موانع ساختاری و تصمیم‌گیری‌های چندگانه دانست و افزود: تغییرات مکرر در بخشنامه‌های بانک مرکزی و ناهماهنگی سامانه‌های ارزی، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است؛ به‌طوری که تسهیلات مهلت تعهدات ارزی که پیش‌تر قرار بود اعمال شود، در سامانه‌ها به درستی اجرا نشده و بدهی‌های کاذبی را برای بازرگانان رقم زده است. 
وی افزود: همچنین اطاله زمان تخصیص ارز و مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی باعث شده بارها و محموله‌های صادراتی مدت‌ها در بنادر خارجی معطل بمانند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصالحه ریالی اشاره کرد و اظهار داشت: ما در بخش خصوصی خواستار اصلاح شرط ارائه اسناد مالی حسابرسی‌شده برای بهره‌مندی از این قانون هستایم تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک نیز بتوانند از تسهیلات قانونی استفاده کنند. 
نوپوش با اشاره به تغییر رویکرد استان قم در سال‌های اخیر از یک شهر زیارتی و فرهنگی به یک قطب صنعتی و پویا، تصریح کرد: با همدلی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان استان، اتاق قم در ارزیابی شورای گفتگو ۱۶ پله ارتقا یافته و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های حاکمیتی، استان قم به یکی از سه استان برتر کشور در حوزه اقتصادی تبدیل شود.

بازدید رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، در سفر به استان قم و در حاشیه بازدید از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی این استان در اتاق بازرگانی، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط کنونی تأکید کرد.

سردار رحیمی که با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرماندهی انتظامی استان و نایب‌رئیس اتاق قم از از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان بازدید کرد، با ابراز شگفتی از سطح کیفی محصولات تولیدی استان گفت: در شرایطی که کشور در میانه یک جنگ سخت اقتصادی قرار دارد، وظیفه ذاتی همه دستگاه‌ها، به‌ویژه پلیس امنیت اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، تجار و فعالان این عرصه است؛ ما متعهد به پیگیری دغدغه‌های این عزیزان در سطوح کلان کشوری هستیم.

وی افزود: استان قم به دلیل قرارگیری در مسیر شاهراه مواصلاتی کشور، از نقاط مورد توجه پلیس برای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با خودروهای شوتی است؛ با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تلاش می‌کنیم ضمن برقراری امنیت اقتصادی، موانع این حوزه را نیز مرتفع کنیم.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه نشان داد تولیدکنندگان ما با تکیه بر توان داخلی در شرایط دشوار اقتصادی بسیار موفق عمل کرده‌اند و مسیر شکوفایی تولید و تجارت هموارتر خواهد شد.

پایان پیام