به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛روابط عمومی پزشکی قانونی قم گزارش داد: طبق بررسی های انجام شده از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه سال جاری تعداد 478 جسد به واحد متوفیات این اداره ارجاع شده که مورد معاینه و صدور جواز دفن قرار گرفته است در حالیکه این رقم برای مدت مشابه سال قبل 401 مورد بوده و افزایش 19 درصدی را نشان می دهد.
این گزارش همچنین تصریح دارد که حدود یک چهارم از اجساد ارجاعی، مربوط به متوفیان حوادث رانندگی بوده و مابقی مربوط به سایر مرگ های مشکوکی است که برای تعیین علت فوت، نیاز به بررسی های کارشناسی در پزشکی قانونی دارند.
نکته حائز اهمیت در این گزارش، اشاره به تعیین علت فوت توسط پزشکی قانونی است. به بیان دیگر پزشکی قانونی باید با بررسی های کارشناسی و استفاده از شواهد حاصل از معاینه و نمونه برداری احتمالی از جسد، نسبت به تعیین علت تامه فوت اقدام کرده و مشخص کند دلیل اصلی پایان حیات شخص، از کار افتادن کدام عضو یا مختل شدن کدام عملکرد در بدن بوده است.
گزارش مذکور در توضیح مطلب می افزاید: موضوع "تعیین علت فوت" با بحث مشخص شدن "سبب فوت" دو مقوله متفاوت اما مرتبط با هم هستند که در یک پرونده قضایی، نیاز است هر دو مورد، کاملاً مشخص شود لکن همانگونه که توضیح داده شد تعیین علت تامه فوت، موضوعی است که وظیفه پزشکی قانونی بوده و این اداره در بحث تعیین اسباب فوت دخالتی ندارد.
بطورمثال شخصی که بر اثر سقوط از بالای یک ساختمان فوت کرده در معاینه جسد وی مشخص می شود به دلیل ایجاد صدمات متعدد سر و ضایعات شدید مغزی فوت کرده است. پس علت تامه فوت وی " صدمات متعدد سر و صورت و ضایعات شدید مغزی" اعلام می شود. اما این که سقوط وی از بلندی بر اثر سهل انگاری خود شخص بوده یا بر اثر ریزش لبه ساحتمان و پرت شدن شخص اتفاق افتاده یا اینکه کسی او را به پایین پرت کرده ... مواردی است که بعنوان سبب یا ایجاد کننده فوت از آن نام برده می شود و در حیطه کار قاضی پرونده با استناد به شواهد، ادله و تحقیقات قضایی خواهد بود. 
این مطلب هنگام ارائه آمار مربوط به موضوعاتی مانند قتل، خودکشی... اهمیت فراوان دارد چرا که این عناوین، در واقع علت فوت نیستند بلکه از آنها بعنوان اسباب فوت یاد می شود و طبیعتاً در حیطه آمار پزشکی قانونی نبوده و تعداد آنها را باید از مراجع قضایی استعلام کرد.
پایان پیام