به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛بازکردن مسیر استفاده رسمی دستگاه‌های دولتی از پیام‌رسان‌های خارجی، خطر حمله علیه دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد؛ چراکه در عمل، رفع ممنوعیت زمینه استفاده گسترده‌تر و آسان تر کارکنان و مدیران دستگاه‌ها از این سکوها را فراهم کند. تلفن همراه یا رایانه‌ای که به حساب رسمی یک دستگاه دولتی متصل است، دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی شخصی نیست؛ بلکه بخشی از زنجیره دسترسی به اطلاعات، مخاطبان و ارتباطات سازمانی است.

همچنین باید گفت اگر دستگاه‌های دولتی، حضور رسمی خود را در سکوهای خارجی گسترش دهند، ممکن است بخشی از تقاضایی که طی سال‌های گذشته به سمت پیام‌رسان‌های داخلی هدایت شده بود، دوباره از آنها خارج شود. این مسئله به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که به سکوهای داخلی مهاجرت کرده‌اند، اهمیت دارد.

پ‌ن:
طرحِ ممنوعیت استفاده از سکوهای خارجی برای دستگاه‌ها که بوسیله ستاد غیرقانونی و خودخواندهٔ فضای مجازی لغو شد، مستند به بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بود. همچنین تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیئت وزیران، در همین خصوص با شماره ۲۱۸۹۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ توسط شخص معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده بود. دولت باید در التزام به قانون از همه جلوتر باشد؛ نه اینکه اینطور شاهد بی‌قانونی در درون او باشیم!

پایان پیام