به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛رئیس اداره حقوقی این اداره کل از تشکیل کمیسیون ماده 5 رسیدگی به اعتراضات شرکتهای حمل ونقل عمومی( کالا و مسافر) به آراء ابلاغی کمیسیون ماده 12 رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل ونقل عمومی در استان قم خبرداد .

حمزه میناپور درادامه این خبر افزود :بی تردید پی گیری و اعاده حقوق کاربران حمل ونقل عمومی جاده ای، اعم از متولیان و بهره مندان این صنف زحمتکش، از اولویتهای اجرایی ادارات حقوقی راهداری و حمل ونقل جاده ای می باشد.

وی اضافه کرد: تشکیل دهها کمیسیون رسیدگی به تخلفات بخش حمل ونقل عمومی جاده ای درقالب کمیسیونهای مواد 12( رسیدگی به تخلفات شرکتها)، ماده 11( رسیدگی به تخلفات رانندگان)، ماده 14( رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان عمومی)، موید پی گیری حقوق عامه دراین صنعت مهم زیرساختی است.

میناپور دربخش دیگری از این خبر به تشکیل کمیسیون ماده 5 پرداخت و گفت: این کمیسیون به منظور رسیدگی به اعتراضات شرکتهای حمل ونقل جاده ای اعم از کالا و مسافر به آرای صادره و ابلاغی کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات صنف حمل و نقل تشکیل می شود.

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخصوص اعضا و نحوه تشکیل کمیسیون ماده 5 اظهار داشت:پس از ثبت اعتراضات شرکتهای حمل و نقل به آرای صادره از کمیسیون های موصوف ، کمیسیون به ریاست یکی از قضات دادگستری ، رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل ونقل جاده ای ، نمایندگان صنف و ...تشکیل و به موارد مطروحه رسیدگی می شود.

حمزه میناپور در ادامه به موارد مطروحه در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: طی تشکیل کمیسیون اخیر به اعتراضات 33 شرکت حمل ونقل عمومی جاده ای در استان که به پرداخت جرائم نقدی محکوم شده بودند رسیدگی به عمل آمد.

وی افزود: پس از بررسی موارد مطروحه و مستندات ارائه شده و استماع ادله مدیران عامل شرکتهای موضوعه درخصوص اعتراض به آراء ابلاغی ، در خصوص 12 شرکت، بخشی از آرای صادره نقض و حکم برائت صادر گردید و برای 21 شرکت دیگر، رای صادره کمیسیون بدوی تایید و به پرداخت جرایم نقدی ملزم شدند.

میناپور غالب موارد استعلامی را مربوط به شرکتهای حمل ونقل کالا دانست و یادآور شد: از مجموع 33 شرکت حمل ونقل عمومی مذکور، 32 شرکت آن متعلق به صنف حمل کالا و تنها یک شرکت درحوزه حمل مسافر فعالیت دارد.

وی درتوضیحی کوتاه درخصوص فرایند رسیدگی به تخلفات اعلامی و صدور حکم و بازه زمانی اعتراض به آن تصریح کرد: پس از تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات صنف و صدور احکام، معترضین 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، فرصت دارند نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند درغیر این صورت به منزله پذیرش رای صادره تلقی و رای قطعی می باشد.

پایان پیام