به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛مدیرکل پزشکی قانونی قم اعلام کرد: هر سال تعداد زیادی از پرونده های ارجاع شده به پزشکی قانونی جهت بررسی های دقیق تر به کمیسیون پزشکی ارسال می شود و با تشکیل جلسات متعدد برای این پرونده ها که با حضور متخصصان تراز اول استان برگزار می شود نسبت به رفع ابهامات و هموارشدن مسیر رسیدن به عدالت اقدام می شود.

وی تصریح کرد: در شش ماه نخست سال جاری 164 جلسه کمیسیون پزشکی در این اداره کل تشکیل شده و متخصصان رشته های مختلف پزشکی با حضور در این جلسات به بررسی پرونده ها و رسیدگی به اعتراض مراجعه کنندگان پرداخته اند. 

رسیدگی به قصور کادر پزشکی در امر درمان، منوط به بررسی در کمیسیون پزشکی است.

دکتر حمید صدیقی آخا تصریح کرد: علاوه بر پرونده هایی که برای بررسی بیشتر از واحد معاینات اداره به کمیسیون ارجاع می شود، برخی موارد لازم است از ابتدا در کمیسیون پزشکی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد که از این دست موارد می توان به بررسی قصور کادر درمان اشاره کرد.

وی ادامه داد: در شش ماه اول سال جاری (تا 15 شهریور) تعداد پرونده های شکایت از کادر درمان 177 مورد بوده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12% رشد داشته است وی ادامه داد: البته از 154 پرونده رسیدگی شده قصور پزشکی در شش ماه اول سال 1404 تنها برای 95 مورد از آنها احراز قصور شده و از این تعداد نیز بیشترین مورد مربوط به حوزه پوست و دندانپزشکی بوده است.

مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی و پزشکی منشاء بروز خسارات جانی و مالی است.

دکتر صدیقی آخا تصریح کرد: نکته قابل توجه این آمار در بررسی عوامل ایجاد قصور مشخص می شود به نحوی که در کمیسیون های پوست و مو تنها برای 5 پزشک و در حوزه دندانپزشکی تنها برای 4 پزشک، احراز قصور شده و مابقی موارد مربوط به دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی است.

وی در ادامه افزود: در مورد پرونده های مرتبط به بخش پوست و مو مراجعه افراد برای ترمیم پوست، تزریق ژل، بوتاکس، خارج کردن چربی یا لیزر پوست در نواحی مختلف بدن و غیره که توسط افراد و موسسات غیر مجاز (حتی آرایشگاه های زنانه) انجام می شود بخش زیادی از احراز قصور در این حوزه را به خود اختصاص می دهد.

همچنین افراد سودجوئی که با سوء استفاده از وضعیت مالی مراجعان اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی بصورت غیر مجاز و بدون داشتن صلاحیت علمی و در مکان هایی فاقد شرایط بهداشتی و استاندارد لازم می کنند باعث بروز صدمات جبران ناپذیر به ایشان شده و مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد می کنند. 

وی با اشاره به لزوم توجه و پیگیری های بیشتر نسبت به این آمار اعلام کرد: جا دارد مسئولین امر در دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی، قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیصلاح، نسبت به برخورد های قانونی و بازدارنده با افرادی که بدون داشتن مدرک علمی و صلاحیت لازم در امر درمان دخالت میکنند اقدام کرده ونسبت به استمرار این امر مهم اهتمام لازم را انجام دهند تا بیش از این شاهد بروز خسارت های جانی و مالی به هموطنان نباشیم.

دکتر صدیقی آخا در ادامه به کاهش تعداد پرونده های ورودی به کمیسیون پزشکی در شش ماه اول سال جاری (تا 15 شهریور) نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره و اعلام کرد این کاهش آمار نزدیک به 29 درصد بوده و به 411 پرونده رسیده است.

پایان پیام