به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛نشست کمیته نظام مسائل و رفع موانع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان این هفته نیز با هدف بررسی چالش‌های قانونی و اجرایی واحدهای تولیدی و صادراتی مستقر در منطقه برگزار شد.

در این نشست، چندین موضوع مرتبط با قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از آن‌ها نیازمند پیگیری و اصلاح در سطوح ملی و تقنینی تشخیص داده شد.

اعضای کمیته در بررسی مشکلات مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اعلام کردند که فرآیند استرداد این وجوه با تأخیرهای طولانی و فراتر از مهلت‌های قانونی انجام می‌شود و این مسئله بر نقدینگی و تأمین مالی واحدهای صادراتی تأثیر منفی گذاشته است. همچنین موضوع عدم اجرای کامل مواد 8 و 14 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در خصوص معافیت واحدهای تولیدی از ثبت سفارش و برخی تشریفات گمرکی، عدم اختصاص سهم سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده خدمات شهرداری‌ها به مناطق ویژه اقتصادی و نیز عدم اجرای ماده 131 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در زمینه معافیت مالیات‌های مستقیم واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این بخش مقرر شد تمامی موارد یادشده به صورت رسمی به مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و سایر مراجع ذی‌ربط منعکس شده و از ظرفیت‌های کارشناسی و تقنینی برای اصلاح رویه‌ها، رفع موانع و استیفای حقوق قانونی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران استفاده شود.

در بخش دیگری از جلسه، موضوع الزام واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت تحت لیسانس شرکت‌های خارجی به درج عبارت «ساخت ایران» بر روی محصولات تولیدی بررسی شد. بر اساس گزارش معاونت صنایع و امور گمرکی منطقه، با صدور بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکل موجود جهت صادرات به خارج از کشور مرتفع گردید و مانع پیش روی این واحدها برطرف شده است.

همچنین موضوع اجرای ماده 13 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در خصوص مهلت توقف کالا در منطقه مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس گزارش ارائه‌شده، مشکل موجود رفع شده و موضوع از دستور پیگیری خارج شد.

اعضای کمیته در پایان بر ضرورت استمرار پیگیری‌های کارشناسی و حقوقی برای رفع موانع تولید، توسعه صادرات و بهره‌مندی کامل فعالان اقتصادی از مزایا و ظرفیت‌های قانونی مناطق ویژه اقتصادی تأکید کردند.

پایان پیام