به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛در حکمرانی امروز، آنچه بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده کیفیت تصمیم‌هاست، اتصال سیاست‌گذاری به دانش تخصصی و واقعیت‌های میدانی است. جایی که این اتصال برقرار نباشد، حتی درست‌ترین نیت‌ها نیز به پرهزینه‌ترین خطاها منتهی می‌شوند. سرمقاله پیش‌رو، به قلم مهندس مهدی متقیان – عضو هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم، مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم – تلاشی دقیق و مستند برای تبیین همین خلأ راهبردی است؛ خلأیی که با حضور فعال، نهادینه و ساختارمند شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون‌های استانی در فرآیند حکمرانی ملی و استانی قابل جبران است.

این یادداشت، فراتر از یک مطالبه صنفی، نگاهی حکمرانی‌محور به ظرفیت عظیم سرمایه انسانی کارشناسان رسمی دارد و نشان می‌دهد چرا بدون اتکای نظام تصمیم‌سازی کشور به این شبکه گسترده تخصصی، سخن گفتن از حکمرانی عقلانی، شفاف و کم‌هزینه ممکن نیست. «کارشناسان امروز» با افتخار این سرمقاله تحلیلی را منتشر می‌کند؛ متنی که می‌تواند آغازگر گفت‌وگویی جدی درباره جایگاه واقعی نهاد کارشناسی در آینده حکمرانی ایران باشد.
 

ضرورت حضور شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون های کارشناسان رسمی استان ها در حکمرانی ملی و استانی با توجه به ظرفیت های کارشناسان رسمی در رشته های مختلف کارشناسی

در نظام‌های حکمرانی معاصر، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر بدون اتکا به دانش تخصصی و ارزیابی‌های فنی معتبر، عملاً امکان‌پذیر نیست. پیچیدگی روزافزون مسائل اقتصادی، عمرانی، حقوقی، زیست‌محیطی، انرژی، فناوری و اجتماعی، دولت‌ها را ناگزیر ساخته است که از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای و تخصص‌محور برای ارتقای کیفیت حکمرانی ملی و استانی بهره بگیرند. در این میان، شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی استان‌ها به‌عنوان نهادی قانونی، مستقل و برخوردار از سرمایه عظیم انسانی، می‌توانند نقشی کلیدی و بی‌بدیل در حکمرانی مطلوب ایفا کنند. کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل ماهیت فعالیت خود، در خط مقدم تحلیل واقعیت‌ها، ارزیابی دقیق وضعیت‌ها و ارائه نظرات فنی مستند قرار دارند.

این کارشناسان در رشته‌های متنوعی از جمله عمران، راه و ساختمان، انرژی،نقشه برداری ،ثبتی، برق، گاز، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، امور مالی و بانکی، حسابداری، ارزیابی املاک، صنعت، معدن، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل، پزشکی قانونی، امور بیمه، حوادث و سوانح، ایمنی و پدافند غیرعامل فعالیت می‌کنند. چنین تنوعی از تخصص‌ها، شورایعالی و کانون‌های کارشناسان رسمی را به یکی از جامع‌ترین شبکه‌های تخصصی کشور تبدیل کرده است که می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای سیاست‌گذاری و اجرا در سطوح مختلف حکمرانی باشد. یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی در کشور، فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های میدانی است.

بسیاری از تصمیمات کلان، بدون ارزیابی دقیق آثار فنی، اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شوند و در نهایت با هزینه‌های سنگین، نارضایتی عمومی یا اصلاحات پرهزینه مواجه می‌گردند. حضور نظام‌مند و ساختارمند شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند حکمرانی ملی می‌تواند این خلأ را به‌طور جدی کاهش دهد.

نظرات کارشناسی مستقل و مستند، امکان پیش‌بینی پیامدها، سنجش ریسک‌ها و انتخاب گزینه‌های کم‌هزینه‌تر و پایدارتر را برای دولت و حاکمیت فراهم می‌کند. در سطح استانی نیز، کانون‌های کارشناسان رسمی می‌توانند بازوی فنی استانداران، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، دستگاه‌های اجرایی و حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا باشند. استان‌ها با مسائل متنوع و بومی مواجه‌اند که راه‌حل آن‌ها نیازمند شناخت دقیق شرایط محلی است.

کارشناسان رسمی مقیم استان‌ها، به دلیل اشراف میدانی و تجربه عملی، بهترین گزینه برای ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه و کاربردی محسوب می‌شوند. مشارکت این کانون‌ها در تدوین اسناد توسعه استانی، طرح‌های عمرانی، پروژه‌های زیرساختی، مدیریت بحران، مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از منابع طبیعی، می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی و کاهش خطاهای پرهزینه شود. از منظر حکمرانی خوب، اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، عدالت و قانون‌مداری اهمیت بنیادین دارند.

کارشناسان رسمی دادگستری به‌واسطه جایگاه قانونی و سوگند حرفه‌ای خود، متعهد به بی‌طرفی، دقت و رعایت انصاف هستند. همین ویژگی، آن‌ها را به یکی از مطمئن‌ترین منابع مشاوره تخصصی برای نهادهای حاکمیتی تبدیل می‌کند. استفاده از ظرفیت این نهاد در فرآیندهای نظارتی، ارزیابی عملکرد پروژه‌ها و رسیدگی به اختلافات فنی، می‌تواند سطح اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیتی را افزایش دهد. نکته مهم دیگر، نقش کارشناسان رسمی در پیشگیری از فساد و اتلاف منابع است.

بسیاری از مفاسد اقتصادی و ناکارآمدی‌ها، ریشه در برآوردهای نادرست، ارزیابی‌های غیرواقعی و تصمیمات غیرکارشناسی دارند. حضور مؤثر و به‌موقع شورایعالی و کانون‌های کارشناسان رسمی در مراحل اولیه تصمیم‌سازی، می‌تواند از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری کند. کارشناسی دقیق، شفاف و مستند، نه‌تنها هزینه‌های کشور را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود سلامت اداری و مالی نیز کمک می‌کند.

در شرایط کنونی که کشور با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی، تغییرات اقلیمی و ضرورت تحول در الگوی حکمرانی مواجه است، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسان رسمی بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. این نهاد می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان دانش تخصصی، تجربه میدانی و ساختارهای تصمیم‌گیر عمل کند و به ارتقای عقلانیت در حکمرانی یاری رساند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت، ضرورت حضور فعال، سازمان‌یافته و نهادینه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی استان‌ها در حکمرانی ملی و استانی، یک نیاز راهبردی و اجتناب‌ناپذیر است.

بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم تخصصی،نه‌تنها موجب بهبود کیفیت تصمیمات وکاهش خطاها می‌شود، بلکه گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند،کارآمد و مبتنی بر شواهد به شمار می‌رود نادیده گرفتن این سرمایه انسانی ارزشمند، به معنای از دست دادن فرصتی بزرگ برای توسعه پایدار و متوازن کشور خواهد بود.

پایان پیام