×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۱۴ خرداد - ۱۳۹۹  
false
true
برای مسلمانان هند

دکتر محمدصالح تسخیری:استاد حقوق بین الملل و محقق و پژوهشگر:

آنچه که اتفاقات هند را در کنار اقدامات اسلام‌هراسانه ضدمسلمانان در چین، کشمیر و میانمار قرار می‌دهد موضع خنثی و در برخی موارد جانبدارانه دولت هند به نفع دشمنان مسلمانان است.

حال این سوال مطرح می‌گردد که دولت ایران درقبال این اقدامات ضدحقوق بشری آن‌هم در چارچوب حقوق بین‌الملل چگونه می‌تواند واکنش نشان دهد؟ پیش از بررسی گزینه‌های پیش‌رو باید این نکته را متذکر شد که درعالم حقوق بین‌الملل دولتها با یکدیگر هم‌تراز هستند و توان اجبار یکدیگر را ندارند مگر آنکه با ابزارهای مختلف بتوان دولت‌ ناقض حقوق بشر را متقاعد ساخت تا رویه و رویکرد خود را در آن خصوص تغییر دهد. این متقاعد شدن گاهی ناشی از پذیرش اشتباه است، گاهی نیز ناشی از فرار دولت خاطی از فشارهای بین‌المللی است.
اما این گزینه‌ها کدامند:

۱. اعتراض رسمی: اعتراض رسمی فردی را می‌توان در سطوح مختلف پی‌گرفت همانند بیانیه دیپلماتیک اعتراض‌آمیز وزارت امور خارجه، احضار سفیر هند و کاهش سطح روابط دیپلماتیک
اعتراض رسمی جمعی را نیز می‌توان از طریق سازمان‌های بین‌المللی اسلامی همانند برقراری جلسه فوق‌العاده اتحادیه بین‌المجالس اسلامی و سازمان تعاون اسلامی دنبال کرد.

۲. طرح شکایت از رفتار هند در مجامع حقوق بشری همانند شورای حقوق بشر ملل متحد. دولت هند عضو بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری است. از این‌رو از منظر حقوقی مکلف به رعایت آن‌هاست. هند عضو میثاقین حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و… می‌باشد. از این رو دولت ایران توان طرح ادعای نقض حقوق_اقلیت‌ها ی مسلمان در نهادهای ناظر بر اجرای این اسناد بین‌المللی را دارد ومی‌توان با این حربه، فشار سازمان‌های دولتی و غیردولتی حقوق بشری علیه هند را به‌همراه آورد‌

۳‌. استفاده از سازوکارهای ملل متحد و بویژه طرح ادعای نقض حقوق_بشر، نقض حقوق_اقلیت‌ها و #گاسلام_هراسی در شورای امنیت: شورای امنیت صلاحیت بررسی تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی را دارد. از انجا که اتفاقات هند در زمره مصادیق تهدید علیه صلح می‌گنجد با فشار دولت‌های اسلامی، امکان برگزاری جلسه شورا با محوریت اتفاقات هند وجود دارد. صرف برگزاری این جلسه، فارغ از تصمیمات نهایی شورا موجد فشار سنگین به دولت هند برای رعایت حقوق مسلمانان خواهد شد.

نکته آخر آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران فارغ از نکات فوق، براساس قانون اساسی، مکلف به حمایت از مستضعفان بویژه مسلمانان است. از این‌رو اتخاذ رویکرد فعالانه در قبال اقلیت‌های مسلمان نه‌تنها مطالبه عمومی مردمان این سرزمین است بلکه تکلیف قانون اساسی بر مجموعه نهادهای حاکمیتی بویژه وزارت امور خارجه و قوه قضاییه (ستاد حقوق بشر) می‌باشد.

پایان پیام

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true