×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۷ بهمن - ۱۳۹۸  
false
true
ضرورت ساماندهی دست فروشان قم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛یکی از معضلات شهری که نظم و انضباط را به چالش می‌کشاند، موضوع سد معبر و مسدود کردن معابر و ایجاد مانع جهت تردد شهروندان است، سد معبر، تجاوز به حریم اجتماعی مردم تلقی می‌شود و عاملین سد معبر خواسته یا ناخواسته، حقوق شهروندی و قانون را زیر پای می‌گذارند.
از جمله فرآیندهایی که موجب سد معبر، ایجاد ترافیک و بروز معضلات شهری می‌شود حضور دست‌فروشان در معابر، حاشیه خیابان‌ها و در پیاده‌روهاست، معضلی که اگر به درستی رفع نشود، تبعات جبران‌ناپذیری همچون گره‌های ترافیکی در خیابان، تصادف و خسارت‌های مالی و جانی به دنبال خواهد داشت.
شرایط اقتصادی و تورم بالای جامعه باعث افزایش تعداد دستفروشان شده است و با این شرایط وجود برخی از سیاست‌های نادرست در برخورد با دست‌فروشان و نگرشی چون برچیدن بساط دست‌فروشی و پاکسازی، نمی‌تواند راهکاری منطقی در ساماندهی معضلات و مشکلات شهری در ارتباط با دست‌فروشی باشد.
به هر حال باید پذیرفت که دست‌فروشی یکی از راهکارهای متداول اقتصادی در کسب درآمد در سطح دنیا شناخته می‌شود و تجربه‌های موفقی پیرامون دست‌فروشی و مشاغل سیار در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای جهان وجود دارد که می‌توان در ساماندهی وضعیت دست‌فروشان برای مقابله با پدیده سد معبر از آن به درستی استفاده کرد.
بدون شک، سیاست‌گذاری‌های منطقی و هوشمندانه، بساط دست‌فروشان را در سطح شهر سامان می‌دهد و بخش زیادی از معضلات و گرفتاری‌ها را در خصوص مسدود کردن معابر و سد معبر رفع خواهد کرد، ایجاد فضاهای مناسب در قالب بازارهای هفتگی از جمله راهکارهایی است که در ساماندهی دست‌فروشان موثر است، در واقع می‌توان با جانمایی مناسب و دسترسی آسان برای شهروندان،مانع از حضور دست‌فروشان در معابر و حاشیه‌های خیابان شد و در تامین مایحتاج مردم با قیمت متعادل نیز،بستری مناسب فراهم کرد.
با چنین رویکردی، دیگر دست‌فروشی به معنای قانون‌گریزی و فرار از قوانین شهری تلقی نمی‌شود و در کسب و کار این گونه مشاغل نیز خللی ایجاد نخواهد شد، به ویژه اینکه مشاغلی چون دست‌فروشی نیز زائیده نیازهای مالی، فقر و بیکاری است و با مقابله با دست‌فروشی،نتیجه ای به غیر از افزایش فقر و توسعه بیکاری و یا حتی گرایش به بزه‌کاری به دست نمی‌آید.
البته شهرداری و مدیریت شهری، وظیفه‌ای در ایجاد شغل ندارد، اما نگاه اخلاقی، انسانی و همچنین توجه به رفع معضلات شهری موجب می‌شود تا مدیران شهری برای برون رفت از معضلاتی چون سد معبر و نابسامانی‌های دست‌فروشی، درصدد برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی برآیند.
یکی از راهکارهای مهم در ساماندهی دست‌فروشان، شناسنامه‌دار کردن افراد است؛ تجربه‌ای موفق در برخی از کشورهای جهان که می‌تواند مورد توجه مدیران شهری نیز قرار بگیرد، با این اقدام، در واقع دست‌فروشی نیز دارای مجوزهای رسمی شده و می‌تواند از حضور برخی از افراد که در قالب دست‌فروشی، جرائمی پنهان را مرتکب می‌شوند، جلوگیری نماید، همچنین هویت‌بخشی به دست‌فروشان در شناسایی و ساماندهی افراد غیر بومی نیز موثر است و بخش زیادی از معضلات در این حوزه را رفع می‌کند و آن‌ها نیز می‌توانند در چارچوب قوانین به کسب و کار در کنار نیروهای بومی بپردازند.
احداث بازارچه در محیط شهری و ایجاد غرفه‌های ثابت نیز یکی از تجربیات موفق مدیریت شهری در قم است که می‌تواند به بهترین شکل در تمام فصول سال تداوم یابد، بازارچه‎هایی با قیمت ارزان در اطراف هسته مرکزی شهر که در جهت رفاه حال زائران و شهروندان طراحی می‌شود و حتی می‌تواند با حمایت‌های میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به فرصتی برای عرضه محصولات و صنایع دستی قم، تبدیل شود، نیازمند حمایت همه جانبه در کنار مدیریت شهری است.
خوشبختانه مدیریت شهری در قم، ثابت کرده است از نظر برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی ایده‌های خوبی در ساماندهی دست‌فروشان و ایجاد بازارچه‌های سیار در سطح شهر دارد، اما بدون حمایت سایر دستگاه‌های اجرایی به تنهایی نمی‌توان در ساماندهی وضعیت دست‌فروشان به موفقیت رسید و چهره شهر را از نابسامانی‌هایی که وجود دارد، پاک کرد، در واقع ساماندهی دست‌فروشان در مدیریت شهری نیازمند هم‌افزایی همه دستگاههای اجرایی و نهادهای ذی‌ربط است و باید طرح‎ها و برنامه‌های جامعی با مشارکت تمامی مسئولان و مدیران برای رفع این معضل ارائه شود و اگر ساماندهی در این حوزه نیازمند اعتبار و هزینه‌کرد است دیگر دستگاهها نیز در اجرای آن سهیم باشند.
بی‌توجهی به ساماندهی دست‌فروشان علاوه بر بی‌نظمی‌های اجتماعی، موجب بروز تخلفات و جرائمی در لایه‌های پنهان دست‌فروشی در برخی از مناطق حاشیه‌ای و یا بحرانی در شهر خواهد شد، فروش کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه و خرید و فروش‌های غیرقانونی به دلیل بی‌توجهی به ساماندهی دست‌فروشان اتفاق می‌افتد.
حمایت‌های اجتماعی و قانونی از دست‌فروشان بسیاری از خلاء‌های موجود در ساماندهی این طیف را از میان می‌برد، می‌توان به جای مقابله و جمع‌آوری بساط امرار معاش این قشر ضعیف، با آن‌ها همراه شد و طبق نیازهای موجود به جانمایی و تامین سرپناه برای دست‌فروشان پرداخت و البته در قالب طرح‌های اجرایی و حمایتی، نظارتی جامع و منسجم نیز بر بساط دست‌فروشی داشت تا مبادا شاهد افزایش بزه‌های اجتماعی و ناامنی در این بخش باشیم.
یکی از رویکردهای مدیریت شهری در جانمایی‌ها برای ساماندهی بساط دست‌فروشان، یافتن فضای مناسب و کارآمد است تا دست‌فروشان برای ماندن در این محیط‌های درنظرگرفته شده، رغبت کافی داشته باشند، فضای دور از دسترس و برهوت که کسب و کار را از رونق بیندازد و بازار خرید و فروش را کساد کند، نمی‌تواند گزینه‌ای مناسب برای ساماندهی بساط دست‌فروشی باشد،دسترسی به امکانات در محدوده روز بازارها نیز امری ضروری است تا به توانمندی‌های کسب و کار،رونق بخشد.
همچنین ساماندهی در این بخش،می‌تواند سرپناهی امن در فصول سرد و بارانی برای دست‌فروشان فراهم سازد تا در هر شرایط اقلیمی در قم مجبور به جمع کردن بساط دست‌فروشی نباشند و در نقطه‌ای امن و مطمئن و با کمترین دغدغه‌ای به فعالیت بپردازند،این امر نیازمند سازوکارهای اجرایی و بسترسازی در محیط‌های شهری است.
در برخی از کشورها،دولت موظف است غرفه‌هایی را برای دست‌فروشان تهیه کند و امکانات لازم را برای آن‌ها فراهم سازد، ما نیز می توانیم در مدیریت شهری با حمایت دولت و تمامی مسئولان در قم، چنین ظرفیت‌هایی را به وجود بیاوریم، به ویژه اینکه دست‌فروشان در تنظیم بازار نیز نقش مهمی دارند و منبع اصلی تامین کالاها و خدمات مورد نیاز اقشار کم‌درآمد به شمار می‌روند،بنابراین نقش موثری در ثابت نگه‌داشتن هزینه‌های زندگی اقشار و گروه‌های کم‌درآمد دارند.
از طرفی ساماندهی دست‌فروشان وقتی می‌تواند منجر به درآمدی مناسب برای این قشر باشد، خود ظرفیتی اقتصادی در تامین درآمدهای پایدار شهری به شمار می‌رود، به خصوص زمانی که حضور دست‌فروشان به شهر، پویایی و سرزندگی ببخشد، می‌تواند برای زائران و گردشگران نیز جذابیت داشته باشد و چرخه اقتصادی خوبی را حتی در رونق تولید و عرصه محصولات داخلی به وجود بیاورد.
قطعا از نظر مدیریت شهری دست فروشان نیز افرادی شریف و شهروندانی محترم هستند که برای امرار معاش تلاش می‌کنند و برخورد قهری با این قشر، عملا نمی‌تواند به ساماندهی منجر شود، براین اساس، ساماندهی روز بازارها و وضعیت دست‌فروشان از دغدغه های اصلی شهرداری قم است که باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح و راهکارهای منطقی به سرانجام برسد.

پایان پیام

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true