به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛این نشست با توجه به دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم و با هدف صیانت از حقوق عامه و واکاوی علمی کانون‌های پرخطر جاده‌ای تشکیل گردید.

در این جلسه، نواقص زیرساختیِ محورهای مواصلاتی استان از جمله افتادگی شانه خاکی، فقدان خط‌کشی استاندارد، کمبود علائم کاهنده سرعت و فرسودگی آسفالت، غیراستاندارد بودن دوربرگردان‌ها و ... مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

دادستان قم با توصیف آمار فوتی‌های جاده‌ای به عنوان ارقامی «تکان‌دهنده»، با تأکید صریح به دستگاه‌های اجرایی، متذکر شد که هرگونه جان‌باختن شهروندان در اثر اهمال و قصور در ایمن‌سازی محورها، مشمول مسئولیت قطعی مدیریتی و اجرایی است و دستگاه قضا در این زمینه هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهد داشت.

به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، کارگروهی متشکل از تمامی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی تشکیل شد تا ضمن اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز و بازدیدهای مستمر (روزانه و هفتگی)، روند اجرای تکالیف قانونی را رصد و گزارش عملکرد ارائه کنند.

همچنین پیرو دستور قضایی، پلیس راه استان و پلیس راهور، مکلف شدند تا درصد قصور مدیران استان در پرونده‌های مربوط به بازسازی و رفع مشکلات محورهای مواصلاتی استان را با صراحت گزارش کنند.

پایان پیام