به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛در پی ارتقای ۱۶ پله‌ای جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم در ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و قرار گرفتن این اتاق در جمع ۱۰ اتاق برتر کشور، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قم از این دستاورد و تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تقدیر کرد.

در این تقدیر بر نقش اتاق بازرگانی قم در توسعه تعامل و همفکری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و پیگیری هدفمند مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی تأکید شده است.

اداره‌کل صمت قم همچنین ابراز امیدواری کرده است تداوم این همکاری مشترک، به پیگیری مؤثرتر مسائل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تسهیل مسیر توسعه اقتصادی استان قم منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی قم:دستگاه‌های اجرایی از تصمیمات هزینه‌زا برای تولید دست بردارند

رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن انتقاد از رویکردهای غیرواقع‌بینانه اقتصادی، بر لزوم تغییر سیاست‌ها در شرایط تحریم و تسهیل فرآیندهای تولیدی برای کنترل تورم تأکید کرد.

محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جمعی از مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با انتقاد صریح از رویکرد فعلی در اداره اقتصاد کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دولتی در شرایط تحریم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به فشارهای خارجی واقف هستند، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط کنونی، کشور با پروتکل‌های "مدیریت جنگی" اداره نمی‌شود؛ اگرچه جریان کالا در کشور برقرار است، اما به دلیل نبود رصد مستمر و دقیق بر ورود و توزیع، هیچ چشم‌انداز روشنی برای پیش‌بینی وضعیت بازار وجود ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به چالش‌های لجستیکی در مرزهای کشور، تصریح کرد: در حالی که دولت باید برای جبران کمبود نهاده‌های تولید، فرآیند ثبت سفارش و ورود کالا را تسهیل کند، شاهد بروکراسی‌های پیچیده هستیم؛ تخصیص مجوزهای کلان پیله‌وری و ورود حجم بالایی از کالاها در حالی است که بسیاری از این اقلام، اولویت تولید نیستند و کشور همچنان در تأمین کالاهای استراتژیک بلندمدت با کسری مواجه است.

رئیس اتاق بازرگانی قم در ادامه به آخرین مصوبات در حوزه تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: پیشنهادات وزیر صمت مبنی بر کاهش تعهد ارزی از ۱۰۰ به ۸۰ درصد و امکان واردات کالا با قبض انبار تا ۱۵ ماه، گام مثبتی در راستای سیاست‌های دولت برای افزایش عرضه کالاست که باید با جدیت پیگیری شود.

وی نسبت به برخوردهای سخت‌گیرانه سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: اگر هزینه‌های نهاده تولید به دلیل سخت‌گیری‌های غیرمنطقی و نگاه مچ‌گیرانه افزایش یابد، کاهش قیمت‌ها در آینده تقریباً غیرممکن خواهد بود.

محمد ایرانی در بخش پایانی سخنان خود به هزینه‌های تحمیلی به تولیدکننده به عنوان عامل منجر به افزایش تورم و آسیب به واحدهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی همواره راهکارهای عبور از بحران را پیدا می‌کند، اما از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود به جای اقدامات هزینه‌زا، به سمت تعامل واقعی برای رفع موانع تولید حرکت کنند.

استاندار قم در اتاق بازرگانی: وحدت رویه دستگاه‌های اجرایی، پیش‌نیاز عبور از فشارهای اقتصادی است/ ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه برای حفظ واحدهای تولیدی

استاندار قم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، بر لزوم وحدت رویه برای حمایت از واحدهای تولیدی و حل چالش‌های فعالان اقتصادی تأکید کرد.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم، در هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جمعی از مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای عبور از فشارهای اقتصادی، تصریح کرد: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، تولید نخستین بخشی است که بیشترین آسیب را می‌بیند؛ بنابراین باید با تکیه بر سناریوهای پیش‌رو و حفظ منافع کلان ملی، برای سرپا نگه‌داشتن واحدهای تولیدی تلاش کنیم.

وی در این نشست با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بسیاری از کارخانجات توانمند استان به مرحله‌ای از بلوغ سازمانی رسیده‌اند که بسیاری از امور فنی و بازسازی‌های خود را توسط نیروهای متخصص داخلی انجام می‌دهند.

بهنام‌جو افزود: پیشنهاد ما این است که پیش از انجام ممیزی‌های نهایی، بازدیدهای میدانی مشترک و صورت‌جلسات دقیق‌تر با حضور بازرسان تأمین اجتماعی انجام شود تا از ایجاد مشکلات بعدی برای واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آید. 

استاندار قم تأکید کرد: در صورت لزوم، این موضوع باید در سطح ملی و با هماهنگی وزارتخانه مربوطه به‌صورت قطعی حل‌وفصل شود تا رویه‌ای واحد و شفاف برای تمامی استان‌ها ایجاد شود.
مقام عالی استان در این نشست اظهار داشت: انتظار می‌رود با شناسایی خلاء‌های قانونی، بخش‌هایی که نیاز به اصلاح قانون، بازنگری در دستورالعمل‌های ملی یا تصویب هیئت دولت دارند، احصا شوند تا نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی با پیگیری‌های ویژه، مسیر حل مشکلات کلان تولید را هموار کنند.

نماینده مردم قم در شورای گفتگوی استان:ارائه پیشنهادات فنی، مبنای پیگیری مطالبات در مجلس است

نماینده مردم قم در هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت ارائه پیشنهادهای تخصصی و علمی از سوی فعالان اقتصادی برای پیگیری مؤثر چالش‌ها در مجلس تأکید کرد.

محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جمعی از مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، ضمن اشاره به ارتقا 16 پله‌ای جایگاه اتاق قم در ارزیابی شوراهای گفتگوی سراسر کشور، با تأکید بر اهمیت استمرار تشکیل این جلسات، آمادگی کامل نمایندگان مردم قم در مجلس را برای پیگیری چالش‌های این حوزه اعلام کرد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر رویکرد تخصصی در پیگیری مطالبات تأکید کرد و با بیان اینکه فعالان اقتصادی و مدیران باید درخواست‌ها و چالش‌های خود را در قالب پروپوزال‌های تدوین‌شده و فنی ارائه دهند، افزود: با ارائه طرح‌های مدون و کارشناسی‌شده، ما می‌توانیم با مشورت بازوی پژوهشی مجلس مرکز پژوهش‌ها، پیگیری‌های لازم را در سطح وزارتخانه‌ها با پشتوانه علمی و بدون ابهامات فنی انجام دهیم. 

رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم تعامل سازنده میان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس می‌تواند بستر مناسب‌تری را برای بررسی و رفع موانع موجود در مسیر تولید و توسعه اقتصادی استان فراهم آورد و از تمامی دست‌اندرکاران این حوزه درخواست کرد تا با استمرار این روند، پیشنهادات خود را به مراجع ذی‌ربط منتقل کنند.

نایب رئیس اتاق قم:تصمیم‌گیری‌های چندگانه و ناهماهنگی سامانه‌ها، بدهی‌های ارزی کاذب ایجاد کرده است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار رفع موانع ساختاری، اصلاح بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تسهیل چالش‌های تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی استان شد.

محمد نوپوش نایب رئیس اتاق قم، در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، دادستان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به ارزهای بازنگشته به سیستم بانکی در استان قم، اظهار داشت: بخش عمده این بدهی ارزی مربوط به تعداد محدودی از افراد است و صادرکنندگان واقعی و صنعتگران قم از پاک‌ترین فعالان اقتصادی کشور هستند. 

در این نشست که موضوعات مهمی از جمله بررسی چالش‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان، روند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و موانع قانونی پیش‌روی فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گرفت؛ نایب رئیس اتاق قم، دلایل عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی را موانع ساختاری و تصمیم‌گیری‌های چندگانه دانست و افزود: تغییرات مکرر در بخشنامه‌های بانک مرکزی و ناهماهنگی سامانه‌های ارزی، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است؛ به‌طوری که تسهیلات مهلت تعهدات ارزی که پیش‌تر قرار بود اعمال شود، در سامانه‌ها به درستی اجرا نشده و بدهی‌های کاذبی را برای بازرگانان رقم زده است. 

وی افزود: همچنین اطاله زمان تخصیص ارز و مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی باعث شده بارها و محموله‌های صادراتی مدت‌ها در بنادر خارجی معطل بمانند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصالحه ریالی اشاره کرد و اظهار داشت: ما در بخش خصوصی خواستار اصلاح شرط ارائه اسناد مالی حسابرسی‌شده برای بهره‌مندی از این قانون هستایم تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک نیز بتوانند از تسهیلات قانونی استفاده کنند. 

نوپوش با اشاره به تغییر رویکرد استان قم در سال‌های اخیر از یک شهر زیارتی و فرهنگی به یک قطب صنعتی و پویا، تصریح کرد: با همدلی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان استان، اتاق قم در ارزیابی شورای گفتگو ۱۶ پله ارتقا یافته و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های حاکمیتی، استان قم به یکی از سه استان برتر کشور در حوزه اقتصادی تبدیل شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در اتاق قم:ادبیات پلیس در حوزه اقتصاد، حمایت و تکریم فعالان اقتصادی است/ برخورد جدی پلیس با قاچاق سازمان‌یافته برای صیانت از تولید ملی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قم، از بازگشت ۳ میلیارد یورو ارز به چرخه بانکی با برخورد قاطع پلیس و حمایت از تولید خبر داد.

سردار حسن رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، دادستان عمومی و انقلاب، فرمانده انتظامی استان، نایب رئیس اتاق قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر اهمیت حیاتی اقتصاد در شرایط کنونی و نقش دستگاه‌های نظارتی در پشتیبانی از تولید و تجارت تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام از مسیر فشارهای اقتصادی، فعالیت فعالان بخش خصوصی را مصداق جهاد دانست و گفت: دشمن یکی از اولویت‌های اصلی خود را ضربه به اقتصاد قرار داده است؛ بنابراین، تمامی فعالان این حوزه اعم از صنعتگران و تجار، در خط مقدم مقابله با این توطئه قرار دارند؛ وظیفه پلیس امنیت اقتصادی نیز حمایت بی‌قید و شرط از این فعالان است تا چرخ تولید کشور با قدرت بچرخد.

سردار رحیمی با اشاره به رویکرد جدید پلیس در حوزه امنیت اقتصادی افزود: در دو سال اخیر تلاش کردیم ادبیات غالب پلیس، حمایت و تکریم فعالان اقتصادی باشد؛ از همین رو، اداره کل توسعه امنیت اقتصادی را در پلیس راه‌اندازی کردیم تا به صورت تخصصی مشکلات فعالان اقتصادی را در تعامل با دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی حل‌وفصل کند چرا که ما معتقدیم امنیت اقتصادی، بستر اصلی برای شکوفایی سایر ابعاد کشور است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عملیاتی پلیس در برخورد با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در کنار حمایت، وظیفه ما برقراری نظم و برخورد با متخلفان است؛ اخیراً با همکاری دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی را با جدیت پیگیری کردیم که در یک نمونه، با ۱۸۸ پرونده رسیدگی‌شده، بالغ بر ۳ میلیارد یورو اعتبار به چرخه بانکی کشور بازگشت.

سردار رحیمی همچنین ضمن تأکید بر لزوم برخورد با قاچاق کالا، تصریح کرد: پلیس با تجارت قانونی که در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت صمت باشد، مخالف نیست، مشکل اصلی ما قاچاق سازمان‌یافته‌ای است که سالانه حدود یک‌سوم اقتصاد کشور را هدف قرار می‌دهد، به تولید داخل ضربه می‌زند و باعث بیکاری کارگران می‌شود، مقابله با این پدیده، وظیفه قطعی ما برای صیانت از تولید ملی است.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های استاندار قم، اظهار داشت: امیدواریم با وفاق و همدلی میان دولت و بخش خصوصی، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برداشته شده و با پویایی اقتصاد، توطئه‌های دشمنان در فروپاشی نظام نقش‌برآب شود.

استاندار قم:پایداری امنیت اقتصادی، از اولویت‌های اصلی مدیریت کلان استان است

استاندار قم، با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق، از نقش کلیدی فعالان بخش خصوصی در مقابله با تحریم‌ها حمایت و بر پیگیری مطالبات این حوزه نزد دولت تأکید کرد.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، دادستان عمومی و انقلاب، فرمانده انتظامی استان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد، ضمن تأکید بر لزوم تقویت امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: در حوزه ایست‌بازرسی‌ها نیازمند تقویت جدی هستیم تا از ورود کالاهای قاچاق به استان جلوگیری شود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، فعالان اقتصادی را فرماندهان خط مقدم نبرد اقتصادی دانست و با اشاره به شرایط تحریمی کشور، اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی از ابتدای انقلاب تاکنون، بار سنگین تولید و صادرات را به دوش کشیده‌اند؛ دولت‌ها نیز باید با وضع قوانین حمایتی و تفویض اختیارات بیشتر، به گونه‌ای عمل کنند که این رزمندگان اقتصادی بتوانند در برابر حملات مستمر دشمن، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

بهنام‌جو با اشاره به خسارات وارده به بخش خصوصی در شرایط فعلی، تصریح کرد: پیگیری برای جبران خسارات این عزیزان در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و تلاش می‌کنیم در سفر پیش‌روی معاون اول رئیس‌جمهور، مسائل و مطالبات بخش خصوصی را به‌طور مستقیم به گوش ایشان برسانیم. 

وی افزود: نگاه ما به فعالان اقتصادی باید حمایتگرانه و فارغ از نگاه‌های سیاسی یا جناحی باشد؛ چرا که تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حافظان استقلال و آبادانی کشور هستند.

مقام عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: اگرچه در برابر دلالان و محتکران باید با اشد مجازات برخورد کرد، اما وظیفه داریم از فعالان اقتصادیِ خوش‌نام و زحمتکش با جان و دل حمایت کنیم. 
استاندار قم در پایان با تأکید بر شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری، وحدت و همدلی میان دولت و بخش خصوصی را تنها راه عبور از مشکلات و رسیدن به توسعه پایدار دانست.

پایان پیام