به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛سلطانی در این جلسه با اشاره به تأثیر مستقیم نظریه‌های پزشکی‌ قانونی در سرنوشت پرونده‌های حقوقی و کیفری، بر دو مؤلفه «دقت نظر» و «سرعت عمل» در فرآیند کارشناسی تأکید کرد و گفت: هرگونه تأخیر یا نقص در گزارش‌های کارشناسی، می‌تواند به تضییع حقوق اصحاب پرونده منجر شود که این امر برای دستگاه قضا قابل‌قبول نیست.

شمس‌زاده نیز با تأکید بر اینکه نظریه‌های پزشکی‌قانونی در پرونده‌های محجوریت، نقش کلیدی و تأثیرگذاری را ایفا می‌کند، خواستار ارسال به‌موقع و مستند گزارش‌های کارشناسی شد.

صدیقی‌آخا هم‌ در ادامه اعلام کرد: تمام پرونده‌های ارجاعی در حوزه محجوریت، طبق مقررات و صرفاً در کمیسیون‌های تخصصی سازمان پزشکی‌ قانونی با حضور متخصصان روان‌پزشکی و حقوقی بررسی می‌شوند.

پایان پیام