به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛وی افزود:بانیان و حامیان این سیاست در دولت و مجلس، پیش از اجرای سیاست «کالابرگ یک میلیون تومانی»  می‌گفتند که ارز کالاهای اساسی را به جای تولیدکننده، مستقیم به مردم به صورت کالابرگ پرداخت می‌کنیم. یعنی پشتوانۀ کالابرگ، منابع ارزی است.

اکنون نرخ ارز طی هفت ماه اخیر جهش چشمگیری پیدا کرده، اما خبری از افزایش کالابرگ نیست. خب صراحتا به مردم بگویید با پول‌های از افزایش نرخ ارز چه‌کار کرده‌اید؟

این وضعیت دردناک، ماه‌ها قبل از اجرای سیاست پیش بینی شده و تذکرات لازم داده شده بود. از جمله:مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ طی یادداشتی بیان کردم که تا زمانی که جلوی افزایش نرخ ارز گرفته نشود، اقداماتی مانند اعطای کالابرگ صرفا «وصله و پینه کردن اقتصاد» است و جبران کنندۀ قدرت خرید مردم نیست:
eitaa.com/rasaee/22671

یادداشت فوق به مذاق برخی جریانات از جمله برخی کانال‌های پروژه‌ای حامی رئیس‌مجلس خوش نیامد و با هجمه رسانه‌ای درصدد خفه‌کردن صدای منتقدان برآمدند. این اقدام نیز با پاسخ دیگر مورخ ۷ مهر ۱۴۰۴ مواجه شد.

در آن یادداشت که هشت ماه پس از «اعطای کالابرگ ۳۵۰ هزار تومانی در زمستان ۱۴۰۳» نوشته شده بود، تاکید کردم که با افزایش نرخ ارز، اقداماتی مثل کالابرگ در عمل رخت بربسته و معیشت مردم فدا شده است:
eitaa.com/rasaee/22981

اکنون پس از گذشت ۷ ماه از تلاش جریان وفاق در تحمیل این سیاست به مردم (که بسترساز آشوب‌های دی ماه شد)، شکست طرح کالابرگ یک میلیون تومانی عیان شده است. 

سوگمندانه مردم می‌گویند که در این مورد نیز وعده‌ها از نوع سر خرمن بود! زیرا صریحا گفتند که با افزایش قیمت‌ها و تورم، رقم کالابرگ افزایش می‌یابد؛ اما مثل اقدامات خانمان‌سوز قبلی، در این زمینه نیز دروغ گفتند.

آیا حامیان این سیاست از ابتدا نیز به دنبال افزایش رقم کالابرگ نبودند و صرفا برای اجرایی کردن این سیاست، چنین وعده ای دادند؟

آیا «کالابرگ»، اسم رمز جدید برای رهاسازی قیمت‌ها و گرانی است؟

آنچه را که شماها به آن می‌گویید "سیاستگذاری اقتصادی"، ما به آن می‌گوییم "کلاهبرداری". باور کنید کلاهبرداری نیاز به این همه دستگاه عریض و طویل اداری در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... ندارد.

هرچند که احتمالا ریاست محترم مجلس بر اساس نیت خیرخواهانه اقدام به پیگیری مقوله کالابرگ کرد و گمان می‌کردند که این اقدام کلید حل مشکلات است، اما اکنون بواسطۀ رفتار تیم اقتصادی دولت، مشخص شده که این اقدام نتیجه‌ای به جز شکست نداشته و از مردم به نوعی کلاهبرداری صورت گرفته است. ای کاش در برابر اقدامات معیشت‌سوز تیم اقتصادی دولت، موضعی اتخاذ شود.

دلسوزانه عرض می‌کنم: اگر مجلس صرفا نقش قانونی و نظارتی خود را انجام می‌داد و از مداخله در امور اجرایی همچون کالابرگ و ریاست تیم مذاکره کننده و نمایندگی رییس جمهور در چین و ... پرهیز می‌کرد، اکنون می‌توانست از موضع نظارتی، مسئولان اجرایی را مورد سوال و بازخواست  قرار دهد.

بزرگوارانی که در ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی در تدوین قانون اساسی و شکل‌دهی به ساختارهای کشور (از جمله قوای سه گانه) نقش داشتند، افراد صاحب‌نظر و عقلایی‌ای بودند که با لحاظ بسیاری از جوانب امر، تفکیک قوا را لازم می‌دانستند. حتما مهم‌ترین دلیل آن همین بود که دهان‌ رئيس مجلس در برابر دولت بسته نشود تا جایی که مجبور باشد دهان ۲۸۵ نماینده یک مجلس را هم ببندند.

پایان پیام