به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛محمدجواد شاکر آرانی امروز در نشست خبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم به تشریح وظایف و مأموریت‌های این سازمان پرداخت اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به‌عنوان نمایندگی ۵ دستگاه مرکزی در سطح استان فعالیت می‌کند. این دستگاه‌ها شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌برداری، مرکز ملی بهره‌وری و مرکز آموزش‌های دولتی هستند که نمایندگی آن‌ها در استان قم در قالب این سازمان مستقر شده است.

شاکر آرانی با اشاره به شوراهای مهم استانی گفت: شورای تأمین، به ریاست استاندار و دبیری معاون سیاسی وی، از مهم‌ترین شوراهای امنیتی استان است. همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به استناد قانون با ریاست استاندار و دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و دارای چهار کارگروه اصلی است که مجرای اصلی تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های استان محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم ادامه داد: شورای فنی استان نیز به‌عنوان عالی‌ترین مرجع در حوزه پروژه‌های عمرانی، با ریاست استاندار و دبیری سازمان برنامه تشکیل می‌شود و وظیفه آن نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی است. شورای راهبری تحول اداری، در حوزه فرآیندهای اداری و استخدامی، و شورای دستگاه‌های نظارتی نیز بر اساس احکام قانونی فعالیت می‌کنند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از اعضای آن است. همچنین کارگروه مهندسی به ریاست سازمان تشکیل و فعالیت‌های مرتبط را پیگیری می‌کند.

وی به ظرفیت‌های این استان اشاره کرد و گفت: قم به‌عنوان قطب زیارتی و مرکز نشر معارف اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. وجود مراکز حوزوی، مؤسسات فرهنگی، چاپ و نشر کتاب و همچنین موقعیت ممتاز مواصلاتی اعم از جاده‌ای و ریلی، این استان را به مرکز ارتباطی مهمی در کشور تبدیل کرده است.

شاکر آرانی تصریح کرد: قم ششمین کلان‌شهر کشور محسوب می‌شود و از منابع بانکی، ظرفیت‌های دامپروری و تولیدات کشاورزی قابل توجهی برخوردار است. همچنین خوشه‌های صنعتی متعددی در استان شکل گرفته و پویایی خاصی دارند. با این حال، برخی صنایع مانند صنعت مبلمان نتوانسته‌اند به جایگاه شایسته خود دست یابند. ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز از دیگر قابلیت‌های استان به شمار می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به چالش‌های پیش‌روی استان اظهار داشت: کمبود منابع آبی از جدی‌ترین مشکلات استان قم است. پدیده گردوغبار، مهاجرت‌های داخلی و خارجی، سهم بالای اتباع خارجی در جمعیت و پایین بودن سهم تولید ناخالص داخلی استان نسبت به جمعیت نیز از دیگر مسائل مهم هستند. قم تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، سهم جمعیتی استان قم حدود ۱.۷ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است. با این حال، درآمد و هزینه سالانه خانوارهای استان کمتر از میانگین کشوری است و متوسط دستمزد بیمه‌شدگان نیز پایین‌تر از میانگین ملی قرار دارد که ناشی از کوچکی اقتصاد استان است.

شاکر آرانی با بیان اینکه دو سوم فارغ‌التحصیلان استان در رشته‌های علوم انسانی تحصیل کرده‌اند، اذعان کرد: کمبود فرصت‌های شغلی مرتبط با این رشته‌ها یکی از چالش‌های اساسی قم به شمار می‌رود. همچنین کمتر از ۵ درصد دانشجویان در مقطع کاردانی تحصیل می‌کنند و کمبود کارگران ماهر از دیگر مشکلات جدی استان است. همچنین تنوع قومیتی ناشی از مهاجرت‌ها یکی دیگر از چالش‌های اجتماعی قم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم تأکید کرد: باید با هم‌فکری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، چالش‌ها و آسیب‌ها را کنترل و ظرفیت‌های موجود را فعال کنیم تا بتوانیم اقتصاد استان را توسعه داده و به‌اصطلاح کیک اقتصادی قم را بزرگ‌تر کنیم.

وی به مقایسه نرخ تورم استان با کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: نرخ تورم در قم معمولاً بالاتر از میانگین کشوری است، هرچند در برخی ماه‌های سال ۱۴۰۳ شاهد فاصله کاهشی بوده‌ایم. در بهار سال گذشته نرخ بیکاری استان ۶.۹ درصد ثبت شد که پایین‌تر از میانگین کشوری یعنی ۷.۳ درصد بود. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان بیش از ۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت که نشان‌دهنده پویایی در فعالیت‌های اقتصادی است. این اتفاق برای نخستین بار در گزارش‌های سازمان ثبت شده و می‌تواند علامتی مثبت از تحرک اقتصادی باشد.

شاکر آرانی در توضیح وضعیت تسهیلات بانکی عنوان کرد: شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در سال ۱۴۰۲ در کشور ۷۷ درصد و در قم ۷۴ درصد بود. این نسبت در سال ۱۴۰۳ در قم افزایش یافت و به میانگین کشوری نزدیک شد که بیانگر بهبود وضعیت تسهیلات‌دهی بانکی در استان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به وضعیت خانوارها گفت: در پایان سال ۱۴۰۳، متوسط هزینه سالانه هر خانوار شهری در استان قم حدود ۲۱۴ میلیون تومان و متوسط درآمد حدود ۲۸۳ میلیون تومان برآورد شد. این در حالی است که میانگین کشوری در مناطق شهری ۲۶۹ میلیون تومان هزینه و ۳۴۳ میلیون تومان درآمد بوده است.

وی در تشریح اقدامات و مأموریت‌های سازمان تصریح کرد: برای تدوین برنامه ۴ ساله استان، کارهای مقدماتی انجام و نسخه ابتدایی آن در تیرماه نهایی شد. این برنامه به‌زودی با حضور استاندار به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد. به‌تازگی نقشه پایه آمایشی استان به‌روزرسانی شده و در قم نیز سازمان باید نظر آمایشی خود را در زمینه‌های مختلف اعلام کند.

شاکر آرانی گفت: از سال گذشته برخی اقدامات عملیاتی آغاز شده است؛ از جمله نقش نظارتی سازمان در حوزه تسهیلات تکمیلی و تهیه گزارش سالانه اقتصادی استان؛ همچنین فعالیت‌های مرتبط با دبیرخانه کارگروه اقتصادی استان از دیگر وظایف جاری این سازمان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم در توضیح ساختار بودجه کشور گفت: بودجه کل کشور شامل ۴۴ درصد بودجه عمومی و ۵۶ درصد بودجه شرکت‌ها و بانک‌هاست. در حوزه عمومی، ۹۴.۵ درصد بودجه در اختیار دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها قرار دارد و تنها ۵.۵ درصد بودجه به سازمان‌های برنامه‌ریزی ۳۱ استان اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: از بودجه‌ای که در اختیار استان‌ها قرار دارد، سه‌چهارم به بخش عمرانی و یک‌چهارم به هزینه‌های جاری از جمله حقوق و امور پرسنلی اختصاص پیدا می‌کند. در سطح ملی نیز ۸۴ درصد اعتبارات از جنس هزینه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که ۹۳ درصد پرداخت حقوق کارکنان دولت، یارانه‌ها، خرید تضمینی گندم و پرداختی به بازنشستگان می‌شود.

شاکر آرانی به منابع و مصارف بودجه کشور اشاره کرد و تصریح کرد: حدود ۴۹ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات و عوارض تأمین می‌شود. ۱۹ درصد از فروش نفت و معادن و مابقی از محل فروش اوراق به‌دست می‌آید. در بخش مصارف، ۶۸ درصد بودجه هزینه‌ای، ۱۲ درصد عمرانی و ۲۰ درصد مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های گذشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم تأکید کرد: استان قم به لحاظ جمعیت در جایگاه ۲۰ کشور با سهم ۱.۷ درصد قرار دارد و از نظر درآمد در جایگاه ۱۸ که تنها ۰.۷۷ درصد از کل اعتبارات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. درحالی که استان تهران با اختصاص ۵۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی و عوارض کشور در رتبه نخست قرار دارد، در حالی که ۳۰ استان دیگر مجموعاً ۴۷ درصد از این درآمدها را تأمین می‌کنند.

وی در توضیح وضعیت اعتبارات استان افزود: به دلیل ساختار تشکیلاتی خاص قم، که تک‌شهرستانی محسوب می‌شود و شهرستان‌های تازه‌تأسیس نیز هنوز ساختارهای اداری مستقل ندارند، این استان پایین‌ترین رتبه را در میان ۳۱ استان کشور در حوزه اعتبارات هزینه‌ای داراست.

وی با اشاره به روند سهم جمعیتی قم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ گفت: «سهم جمعیت استان در سال ۱۳۹۰ حدود ۱.۵۳ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۱.۷۱ درصد رسید. این در حالی است که سهم استان از درآمدهای مالیاتی حدود ۰.۷ درصد در نوسان است. در بخش اعتبارات عمرانی، طی بیش از یک دهه، شکاف قابل توجهی میان سهم جمعیتی و اعتبارات وجود داشت. اما در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این شکاف کاهش یافته و اعتبارات عمرانی به سطحی نزدیک‌تر به سهم جمعیتی استان رسیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه قم با بیان جزئیات درآمدی استان گفت: در مجموع، درآمد مصوب استان ۱۱ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان است. از این میزان، حدود ۹۴۹ میلیارد تومان به ۲۱ دستگاه استانی اختصاص می‌یابد که البته حقوق آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و نیروهای مسلح از این رقم جدا محاسبه می‌شود و مستقیماً از محل منابع ملی تأمین می‌گردد. در حوزه پروژه‌های عمرانی نیز ۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان تحت عنوان تملک دارایی به استان اختصاص یافته است که در جدول ۱۰ بودجه مصوب می‌شود.

شاکر آرانی یادآور شد: از سال گذشته طرحی در استان آغاز شده که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ۲۰ درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. بخشی از این طرح با استفاده از منابع استانی در سال گذشته و امسال عملیاتی شده و در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. در حوزه عمرانی، شورای فنی استان به‌عنوان مرجع اصلی فعالیت دارد و قراردادهایی که دستگاه‌ها در استان منعقد می‌کنند، در کمیته‌های پیمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم در پایان سخنان خود با بیان اینکه استان قم در حوزه اعتبارات هزینه‌ای به دلیل ساختار اداری تک‌شهرستانی در رتبه سی‌ویکم کشور قرار دارد، گفت: این موضوع نگران‌کننده نیست، اما باید سهم اعتبارات عمرانی استان حداقل به اندازه سهم جمعیتی آن افزایش یابد.
پایان پیام