- 1 مهر 1399
- کد خبر 9214
- پرینت
- کپی لینک کوتاه
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛«حجتالاسلام والمسلمین مظفری» رئیس کل دادگستری قم از برگزاری چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و دومین جلسه فوق العاده کاهش تصادفات خبر داد و گفت: کاهش تصادفات یک وظیفه شرعی، انسانی و مطالبه عمومی است و دستگاه قضایی با جدیت پیگیر آن است.
او ضمن تشکر از اقدامات انجام شده از سوی اعضای شورا در حوزه کاهش تصادف افزود: کاهش تصادفات نیازمند یک اراده جمعی است و بر اساس گزارشات واصله مشاهده میشود که عزمها برای حل این معضل جزم شده و هر جا که اخلاص، همت و اراده جمعی باشد، نصرت الهی نیز به همراه آن است چرا که این وعده الهی است.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری با تاکید بر ضرورت مطالبه گری دستگاه قضایی گفت: نیروی انتظامی موظف است در تمام تصادفات، سهم قصور و تقصیر دستگاهها و سازمانهای استانی را مشخص و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اعلام نماید تا حسب مورد از طریق دادستانی و سازمان بازرسی به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته و اعمال قانون شود.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به ضرورت شفاف سازی و تحقق مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت مطالبه گری شهروندان تصریح کرد: بر این اساس دبیرخانه شورای پیشگیری موظف است مصوبات را به صورت زمان بندی شده و با توجه به مهلت مقرر دستگاهها در حوزه کاهش تصادفات ابلاغ کند و گزارش اقدامات را دریافت و پس از بررسی موارد اهمال و یا تقصیر مدیران، موضوع را در جلسه بعدی با حضور اصحاب رسانه و صدا و سیما جهت اطلاع شهروندان و پیگیریهای قانونی ارائه کند.
ایجاد بانک رانندگان پرخطر
مظفری تاکید کرد: نیروی انتظامی موظف است نسبت به ایجاد بانک رانندگان پر خطر اقدام و لیست این افراد را جهت اتخاذ تصمیمات قضایی و قانونی از قبیل ممنوعیت رانندگی، توقیف گواهینامه و ممنوعیت تمدید آن، توقیف خودرو و... به دبیرخانه شورای پیشگیری اعلام نماید.
او باتوجه به اهمیت و نقش شهرداری قم تصریح کرد: با عنایت به مصوبه شورا، در مهلت قانونی حسب ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، اصلاح نقاط حادثه خیز استان و استفاده گسترده از دوربینهای هوشمند و تکمیل تجهیزات مورد نیاز مأموران راهور باید در اولویت قرار گیرد، چرا که این امر میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ ترافیک و کاهش تصادف داشته باشد.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به نقش شهروندان در کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی و ضرورت ارتقای آگاهیهای عمومی گفت:انسان، خودرو و جاده عوامل موثر در تصادفات هستند و سهم بالای عامل انسانی در این بین، میبایست با فرهنگ سازی لازم با استفاده از ظرفیت رسانه و هنر در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.
قصور مسئولان در حوزه تصادفات قابل بخشش نیست
حجتالاسلام مجید یزدی نیز گفت:تمام مسئولان در هر سطح موظف به حفظ جان شهروندان هستند و هر نوع قصوری در این زمینه قابل بخشش نیست.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در حاشیه شورای پیشگیری از تصادفات استان که در سالن جلسات دادگستری قم برگزار شد از عزم جدی دستگاه قضایی در کاهش تصادف در سطح استان خبر داد و گفت: در این جلسه مسئولان استانی موظف گردیدند اقدامات جدی و تدبیرات لازم را در حوزه وظایف ذاتی و ابلاغی خود در موضوع کاهش تصادف به کار گیرند.
او با تاکید بر این که تمام مسئولان در هر سطح موظف به حفظ جان شهروندان هستند افزود: هر نوع قصوری در این زمینه قابل بخشش نیست و در صورت وقوع تصادف و گزارش ناجا، در هر بخش که تقصیری متوجه سازمانی باشد، دستگاه قضایی با آن سازمان برخورد لازم را انجام خواهد داد.
تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پر تخلف
یزدی همچنین از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پر تخلف در سطح استان خبر داد و گفت: با ایجاد این بانک اعمال موارد قانونی و تشدید مجازات در خصوص آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه تصریح کرد: پیگیریهای لازم برای فعال سازی دوربینهای ثبت تخلفات و کنترل حوادث در حال انجام است و مقرر است در زمان بندی اعلام شده این موضوع اجرایی شود تا با استفاده از این امکانات، شاهد کاهش تصادفات باشیم.
این مقام قضایی در ادامه بر نقش رسانهها علی الخصوص صدا و سیما تأکید کرد و گفت: افزایش برنامههای آموزشی و ارتقای سطح آگاهیهای شهروندان نقش به سزایی در کاهش تخلفات رانندگی و تصادفات خواهد داشت و از این رو رسانهها و صدا و سیمای مرکز قم میبایست نقش آفرینی خود را در این حوزه پرررنگتر نمایند.
پایان پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.