به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در جلسه هم‌افزایی و هم‌اندیشی که با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی استان در تعامل فی‌مابین دستگاه قضائی قم با رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق و مدیران گروه حقوق استان تشکیل شد، اذعان داشت: همه جرائم در استان قم رو به کاهش است؛ در استان سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در یک سال گذشته نداشتیم و در سایر جرائم هم روند کاهشی است.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: در زمینه سرقت خرد و معاملات ملکی و زمین، پرونده‌های بیشتری تشکیل می‌شود که با تثبیت اراضی ملی، جلوی آنها گرفته خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان قم ادامه داد: در مجموع استان، جز مناطق پر پرونده در کشور محسوب نمی‌شود و در دادگستری استان به دنبال کاهش بیشتر پرونده‌ها هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی هدف از برگزاری جلسه با رؤسا و اساتید دانشگاه‌ها در جلسه کاهش آسیب‌های اجتماعی را برای اقدام در جهت حل ریشه‌ای مسائل و کاهش پرونده با تعامل بخش نخبگانی جامعه دانست و گفت: در دادگستری تنها به دنبال پیگیری و رسیدگی صِرف پرونده‌ها، دعاوی مردم نیستیم و در سند تحول و تعالی قوه قصاییه با کمک نخبگان، کاهش پرونده‌های قضایی را دنبال می کنیم.

عالی‌ترین مقام قضائی استان قم با تأکید بر اینکه بیشتر دعاوی باید در نهادهای شبه قضایی بررسی شود گفت: در حال پیگیری برای حل پرونده‌ها با نهادهای شبه قضایی مانند داوری، میانجیگری و شورای حل اختلاف هستیم تا بار رسیدگی دادگستری استان کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: جلسه با نخبگان استان در راستای هماهنگی برای افزایش آگاهی‌های مردم و کاهش پرونده‌های قضایی و تعامل با نخبگان و رفع دعاوی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی ادامه داد: در دادگستری قم ۲۸ درصد از تصمیمات دادگاه منتهی به قرار می‌شود و پرونده‌ها در سایر شعب گردش دارد و در صدد هستیم تا قرارهای شکلی کاهش یابد و دراین زمینه آماده استفاده از اساتید دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق هستیم.

رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به ‌کاهش پرونده‌های مسن در استان قم افزود: در استان قم پرونده‌های مسن به ۱۱۹ پرونده رسیده است و در این زمینه وضعیت مناسبی داریم.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به ۴۹ روز کاهش یافته است گفت: در گذشته زمان رسیدگی به یک پرونده از تشکیل تا خاتمه آن به طور میانگین به ۷۰ روز هم می‌رسید و در این زمینه تعداد روزهای رسیدگی کاهش قابل توجهی یافته‌است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی بیان کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های برخط برای تسهیل امور قضایی را در استان پیگیری می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قم از کاهش شعب نامتعارف به صِفر خبر داد و گفت: در زمینه پرونده‌های جاری هم با کاهش ۲۸ درصدی در دادگاه‌ها به زیر ۲۰ هزار پرونده رسیده است.

رئیس شورای قضایی استان قم ادامه داد: سال گذشته، تعداد پرونده‌های جاری دادگستری قم بیش از ۲۷ هزار پرونده بود که تا پایان آذر ماه به حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ پرونده کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به اینکه دادگاه‌های برخط از دیگر امکاناتی است که در نظر گرفته شده است گفت: در راستای شفاف‌سازی و ارتقاء آگاهی مردم و آموزش دانشجویان رشته حقوق از روند قضایی، مردم می‌توانند به صورت علنی و شفاف دادگاه را ببینند و این نوع رسیدگی در نحوه کار قاضی هم تاثیر گذار است.

رئیس کل دادگستری استان قم در پایان تصریح کرد: در ۹ ماه امسال، حدود هزار و ۹۰۰ حکم جایگزین حبس در دادگاه‌های استان صادر شده است که دادگستری در این زمینه‌ها به جای اعزام افراد به زندان، آنان را ملزم به خدمات عمومی به نفع محرومین، آموزش و پرورش، کمیته امداد و خدمت‌رسانی در راستای منافع عمومی می‌کند.

گفتنی است، در این نشست علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، علی بسطامی رئیس محاکم‌ عمومی و انقلاب شهرستان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی توانی معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم، علی عطار معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری و مجید ترابی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم به همراه مدیران ارشد دانشگاه‌های استان حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

پایان پیام