به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛دادستان کل کشور در این نشست استان سیستان و بلوچستان را از استان‌های مهم و راهبردی کشور دانست و گفت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با نادیده‌گرفتن خدمات گسترده نظام جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مناطق محروم، با سوءاستفاده از مفاهیمی همچون تبعیض و نابرابری، علیه نظام فضاسازی و برخی افراد ناآگاه را تحریک کنند، اما این توطئه‌ها تاکنون ناکام مانده و در آینده نیز ناکام خواهد ماند.

وی آگاه‌سازی و فعالیت‌های فرهنگی را مهم‌ترین رکن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و تأکید کرد: مسئولان فرهنگی باید در خط مقدم باشند و با برنامه‌ریزی دقیق، جامعه را از آدرس‌های غلط دشمن مصون بدارند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با اشاره به سوءاستفاده دشمن از مشکلات معیشتی مردم افزود: عده‌ای فریب‌خورده در حوادث اخیر تلاش کردند با تحریک اقشار کم‌برخوردار، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهند. این افراد نباید انتظار داشته باشند که دستگاه قضایی با آن‌ها با اغماض برخورد کنند.
 
این مقام عالی قضایی با صراحت اعلام کرد: هیچ‌گونه مماشاتی با اغتشاشگران اعمال نخواهد شد و هیچ اغماضی نسبت به جرایم آنان صورت نمی‌گیرد. امنیت مردم و آسایش جامعه خط قرمز ماست و قوه قضاییه با تمام توان از امنیت ملت دفاع خواهد کرد.

وی در ادامه همچنین بر ضرورت رعایت عدالت در تعیین تکلیف اموال مردم، از جمله خودروهای توقیفی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی، استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد و گفت: قاضی باید با تشخیص صحیح و رعایت مصلحت جامعه، خانواده و محکوم، احکامی صادر کند که به اصلاح فرد و حفظ منافع عمومی منجر شود.

دادستان کل کشور در پایان ، به موضوع قانون حمایت ازایرانیان خارج از کشور و وظایف قوه قضاییه اشاره و تصریح کرد :  با لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، قوه قضائیه مأموریت‌های مشخصی در راستای صیانت از حقوق هم‌وطنان مقیم خارج بر عهده دارد. بر این اساس، ایجاد سامانه ویژه قضائی برای ثبت و پیگیری الکترونیکی دعاوی، شکایات و درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات ایرانیان خارج از کشور در دستور کار فوری قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی افزود: قوه قضاییه همچنین در چارچوب این قانون، با عضویت در هیأت تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور و همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی، نقش فعالی در رفع موانع حقوقی و قضائی بازگشت هم‌وطنان به کشور ایفا خواهد کرد.

دادستان کل کشور تأکید کرد: حمایت از حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده در خارج از کشور، به‌ویژه در حوزه اموال، منافع، مالکیت فکری، حقوق زنان، کودکان و زندانیان و نیز تضمین امنیت مراسلات قضائی، از اولویت‌های قوه قضائیه بوده و گزارش اقدامات انجام‌شده به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با رعایت اصول محرمانگی، امنیت داده‌ها و دسترسی عادلانه، تلاش می‌کند از ظرفیت‌های قانون جدید برای افزایش اعتماد ایرانیان خارج از کشور و تسهیل ارتباط آنان با نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت کامل بهره‌برداری کند.

پایان پیام