به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم، با تأکید بر تکالیف محول شده به این سازمان از سوی قوه قضاییه، هدف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را افزایش امنیت حقوقی و کاهش تبعات اجتماعی معاملات غیررسمی دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، علی جوانی در همایش متولیان موقوفات که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد در تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: ما بر اساس تکلیفی که از طرف قوه قضاییه به ما ابلاغ شده، در راستای تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قدم برمی‌داریم و سعی می‌کنم به اختصار، فلسفه وجودی این قانون، مزایا و تبعات عدم اجرای آن را خدمت شما عزیزان بیان کنم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم افزود: فلسفه اصلی این قانون، ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول در کشور و از بین بردن مشکلات ناشی از اسناد عادی و معاملات غیررسمی است.

وی در خصوص مزایای این قانون بیان کرد: مزایای ثبت رسمی شامل تضمین مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی در محاکم قضایی، افزایش اعتبار اسناد و شفافیت در نقل و انتقال اموال در سطح جامعه است.

جوانی تصریح کرد: در مقابل، عدم اجرای این قانون و انجام معاملات به صورت عادی، تبعاتی جدی از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، ایجاد کلاهبرداری‌ها و معاملات معارض و سلب اعتماد عمومی نسبت به مالکیت‌ها را در پی خواهد داشت.
پایان پیام