به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، معاون دادستان، معاون دادگستری کل استان، مدیران دستگاه‌های حاکمیتی و فعالان اقتصادی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های کلان نظام در تقویت بخش خصوصی گفت: تمام ارکان نظام از رهبری تا دولت و مجلس بر محوریت بخش خصوصی در اقتصاد و تولید تأکید دارند و هر اقدامی که به محدودیت این بخش بینجامد، مغایر با سیاست‌های کلی و نیازمند اصلاح است.
وی با اشاره به ابلاغیه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نام‌گذاری‌های سالانه مقام معظم رهبری در هشت سال اخیر بر محور تولید و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه بر اساس همین سیاست‌ها، تأکید کرد: برنامه هفتم با هدف‌گذاری ۲۳/۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی و بالاتر رفتن نرخ رشد صنعت و معدن در مقایسه با رشد کل اقتصاد، سیاستگذار را واداشته تا میدان را به بخش خصوصی بدهد.
لطفی‌زاده با بیان اینکه تولید کشور بدون توسعه صادرات متوقف می‌شود، بر ضرورت رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و ۸.۵ درصدی صنعت تأکید کرد و افزود: هیچ بخشی به اندازه صنعت، معدن و تجارت قادر به تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور نیست.
مشاور عالی وزیر صمت، بانک مرکزی را فاقد ارز و نقش عملیاتی در تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: حلقه حیاتی بازگشت ارز صادراتی به نهادی سپرده شده که نه تولید می‌کند، نه کالا تأمین می‌کند، نه به بازار پاسخگو است؛ بانک نه قادر به گشایش ال‌سی است، نه ضمانت‌نامه می‌دهد، نه انتقال پول انجام می‌دهد و تنها درصدی کارمزدی بابت نقش واسطه‌ای می‌گیرد که این سازوکار موجب عقب‌ماندگی در تجارت و زیان بخش خصوصی شده است.
وی راهکار را «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و سپردن ابتکار عمل به صادرکنندگان دانست و گفت: وقتی به صادرکننده می‌گوییم ارز را به نرخی بفروشد که برایش صرفه ندارد، طبیعی است که صادرات را کنار بگذارد یا کارت بازرگانی اجاره کند. 
لطفی‌زاده، سیاست محدودیت تأمین نقدینگی با هدف کنترل تورم را ناکارآمد خواند و از ضرورت تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی سخن گفت: در همه مکاتب اقتصادی، حتی چاپ پول برای رونق تولید ـ مشروط بر بازگشت به خزانه پس از فروش ـ اثر تورمی ندارد؛ کاهش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش پول ملی، واحدهای تولیدی را برای تأمین همین فاصله، گرفتار کرده است.
وی قوانین و رویه‌های فعلی قیمت‌گذاری را سختگیرانه و بازدارنده توصیف کرد: حتی تخفیف ۲۰ درصدی کالا هم در کشور نیازمند اصلاح اسناد تولید است؛ سال گذشته با کمک بخش خصوصی ارز ترجیحی را از صنعت حذف کردیم و بسیاری کالاها را از ارز نیمایی خارج نمودیم.
مشاور عالی وزیر صمت با تأکید بر کاهش مراجعات فعالان اقتصادی و عبور از فرآیندهای دستی گفت: مسیر ما مکانیزه‌کردن کامل فرآیندهاست تا بدون نیاز به تأیید استان یا دفاتر، واحد تولیدی بتواند برنامه و اصلاحاتش را ثبت کند
وی افزود: با داده‌های یک سال اخیر که با همکاری شما جمع‌آوری شد، از اول مهر بسیاری از مداخلات استانی و مرکزی برداشته می‌شود و بهینه‌سازی تخصیص ارز با تطبیق شناسه کالا و تعرفه نیز در حال تست نهایی است.
لطفی‌زاده تأکید کرد: صادرکننده باید آزاد باشد ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات نیازهایش یا فروش توافقی به دیگران کند؛ محدودیت و الزام به فروش به نرخ‌های غیرواقعی، صادرات را به زیرزمین می‌برد.
مشاور عالی وزیر صمت، نبود صنعتگران و بازرگانان در مجلس را نقطه‌ضعف ساختاری دانست و گفت: برای توسعه تجارت، باید قانون‌گذاری به دست فعالان اقتصادی و نه صرفاً مدیران دولتی فاقد تجربه عملی صورت بگیرد.

استاندار قم در اتاق بازرگانی قم عنوان کرد:۲۰ همت تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام قم مصوب شد

در هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، استاندار قم نیز از تصویب ۲۰ همت تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان خبر داد.

اکبر بهنامجو استاندار قم در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور دکتر لطفی‌زاده مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون دادستان، معاون دادگستری کل استان، مدیران دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شدگفت: برنامه هفتم توسعه را در قم نه‌تنها برای دستگاه‌های اجرایی، بلکه فراتر از الزامات ملی و با لحاظ نیازهای فرابخشی و اولویت‌های واقعی استان دنبال می‌کنیم.
وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های استان مکلف شده‌اند برش استانی برنامه هفتم خود را ارائه دهند و با محوریت سازمان برنامه و بودجه استان هماهنگی لازم را انجام دهند؛ برخی دستگاه‌ها تأثیرات متقابل بر سایر بخش‌ها دارند و این هم‌افزایی باید در برنامه‌ها دیده شود. 
وی با انتقاد از وابستگی صرف به اعتبارات ملی گفت: اگر قرار باشد همه چیز را به بودجه‌های تخصیصی گره بزنیم، دچار پدیده بودجه‌سالاری می‌شویم که مانع حرکت می‌شود؛ ما باید با همکاری و ابتکار بخش خصوصی فراتر از این محدودیت‌ها عمل کنیم.
استاندار قم از پیشنهاد حضور دوره‌ای دستگاه‌ها در شورای گفت‌وگو برای ارائه برنامه‌ها و طرح نیازها استقبال کرد و افزود: توانمندی بخش خصوصی در مدیریت تولید و استفاده از ظرفیت‌ها بسیار فراتر از دستگاه‌های دولتی است و باید از آن بهره‌برد.
بهنامجو با تأکید بر ضرورت برداشتن موانع قانونی و اداری افزود: هیچ کاری در کشور نشدنی نیست، اما نیاز به اراده، هماهنگی و همدلی دارد حتی با وجود سایه تهدیدات خارجی و محدودیت‌های ارزی و بودجه‌ای، تولید در استان متوقف نشده و ظرفیت افزایش دارد.
وی با اشاره به سفر غیررسمی اخیر رئیس‌جمهور به قم گفت: «نتیجه این سفر مصوب شدن نزدیک به ۲۰ همت تسهیلات بانکی در بخش‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بود؛ در حوزه گردشگری تسهیلات خوبی برای رونق طرح‌ها تخصیص یافت.
استاندار قم با اشاره به بازدید رئیس‌جمهور از باند فرودگاه استان و قول حمایت ویژه برای تأمین اعتبارات ملی گفت: اگرچه در شرایط فعلی ردیف‌های ملی جدید باز نمی‌شود، اما مسیرهای اعتباری متنوعی برای تکمیل پروژه‌ها باز شده است.
مقام عالی دولت در استان با بیان این که جلسات شورای گفت‌وگو می‌تواند با حضور چهره‌های کلیدی ملی اثرگذاری بیشتری داشته باشد، افزود: دعوت از مقامات کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عالی‌رتبه برای حضور در قم و گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی، می‌تواند راه‌حل‌های سریع و عملیاتی به همراه داشته باشد.
استاندار قم یکی از چالش‌های اصلی استان را ناترازی انرژی دانست و گفت: قرار شده در فاز اول ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق خورشیدی در استان ایجاد شود و هدف نهایی ما رسیدن به ۹۰۰ مگاوات طی یک سال است؛ این مطالبه باید با پیگیری مشترک مسئولان و بخش خصوصی محقق شود.
 بهنامجو تأکید کرد: بسیاری از موانع با گفت‌وگو، هماهنگی و همت مشترک قابل حل است؛ موضوعات در دست ما یا همکاران ملی باید بی‌واسطه و با صراحت مطرح و پیگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی قم :روند غیرشفاف در تخصیص ارز، صدها روز فعالان اقتصادی را معطل می‌گذارد

رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حضور مشاور ویژه وزیر صمت از وضعیت تخصیص ارز به واحدهای تولیدی گلایه کرد.

محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار قم، معاونان دادستان و دادگستری، مدیران دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با اشاره به تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و امنیتی اخیر بر اقتصاد کشور گفت: وقایع خردادماه و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور، سایه سنگین خود را بر فضای اقتصادی انداخته و تولیدکنندگان، به رغم آگاهی از مشکلاتی چون ناترازی برق، کمبود منابع مالی و محدودیت ارزی، بیش از همه از بی‌عدالتی و بی‌توجهی‌ها آزرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با انتقاد از تصویب‌نامه ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران اظهار داشت: نه‌تنها این مصوبه بیش از ۲۰ روز محرمانه ماند، بلکه شیوه انتخاب واحدهای مشمول و حتی محتوای متن آن محل انتقاد جدی است تا جایی که پرس‌و‌جو از اتاق‌های بازرگانی سایر استان‌ها نشان داد انتخاب‌ها فاقد برنامه و استراتژی روشن بوده و بیشتر تحت فشار زمان انجام شده است.
ایرانی بحران نبود اختیارات کافی در استان‌ها را یکی از موانع جدی برشمرد و افزود: برای یک ویرایش ساده ثبت سفارش یا تخصیص ارز، فعالان اقتصادی باید صدها روز در انتظار پاسخ بمانند
وی افزود: درخواست مکرر ما در دوره دهم اتاق بازرگانی برای استقرار نماینده بانک مرکزی در قم، حتی نه برای ارائه خدمات، بلکه صرفاً برای شنیدن مشکلات، بی‌نتیجه ماند.
محمد ایرانی به فضای بی‌پاسخ مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: وقتی مکاتبات صنعتگران بزرگ استان بدون پاسخ می‌ماند، تنها فشار روانی و ناامیدی به جا می‌ماند. 
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، دوران جنگ ۱۲ روزه را نمونه تعهد صنعتگران استان دانست و افزود: در این دوران، شهرک‌های صنعتی با تمام توان کار کردند، بدون تغییر قیمت یا ایجاد التهاب در بازار. برخلاف پیش‌بینی‌ها، حتی در حوزه مواد مصرفی نیز کمبودی ایجاد نشد، که نتیجه همدلی مدیران و صنعتگران بود.
وی خطاب به مشاور ویژه وزیر صمت تأکید کرد: حتی اگر امروز بخش بزرگی از مشکلات حل شود، هفته یا ماه بعد مسائل مشابه بازمی‌گردد؛ زیرا ساختار تصمیم‌گیری و تخصیص ارز، واحدهای کوچک و متوسط ما را که بسیار آسیب‌پذیرند، فرسوده کرده است. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در بخش پایانی، از روند بی‌نتیجه ارجاع مشکلات به مسوولان انتقاد کرد: نمایندگان می‌گویند قانون خوب تصویب کرده‌اند، اما دولت اجرا نمی‌کند و در نهایت هیچ‌کس پاسخگو نیست. 
پایان پیام