همه ما درگیر کارهای اداری در ادارات و سازمانهای مختلف بوده و هستیم و بسیاری از اشکالات و نواقص را لمس کرده  و چه بسا غصه دار هم شده ایم و با خود زمزمه کردیم که چرا ادارات پاسخگو نیستند ؟ چرا امورات مردم با تاخیر انجام میشود ؟ چرا نظارت نمیشود ؟ چرا بخشی از کارکنان خود را ارباب فرض میکنند ؟ چرا به شایسته سالاری توجه نمیشود ؟ چرا بهره وری و کارایی پایین است ؟و دهها چرای دیگر ؟

این موضوع مهم باعث شد تا با مختصر مطالعه و استفاده از تجربیات خود احساس تکلیف کرده و در حد وسع و توان به آن بپردازم ، باشد که مورد توجه قرار گیرد و زمینه ای فراهم گردد تا صاحبان اندیشه و خرد ، متخصصین و کارشناسان گرانقدر ،  متولیان امر بیشتر به این مهم بپردازند وبا شناسایی همه جانبه مشکلات و موانع نظام اداری  با ارائه راه کار تا حصول نتیجه و اصلاح و بهبود عملکردو نهایتا تحول در همه قوا ( مجریه ، مقننه ، قضائیه )  دنبال شود . امید آن دارم تا با برگزاری پویشها و مطالبه همگانی به این مهم بیش از پیش پرداخته شود .

قسمت دوم:

شاید این تعبیر که چالشهای نظام اداری تا حدودی عریان است ، تعبیر نادرستی نباشد و به خطا نرفته باشیم، چرا که شناخت موانع ، مشکلات و بطور کلی چالشهای نظام اداری هرچند پیچیده و گسترده ، ولی به طرق مختلف مشهود و عیان است ولی آنچه اهمیت بیشتری دارد نحوه اصلاح چالشها و در حقیقت چگونگی رفع نقصها و معایب و تحول اساسی در نظام اداری است .

برای ورود به این مهم و به لحاظ اینکه غنای  موضوع بیشتر شود به صورت مختصر و گذرا به پیشینه نظام اداری در ایران پرداخته میشود.

پیشینه نظام اداری در ایران بسیار طولانی است و به عهد باستان برمیگردد .

بطور کلی مفهوم جمله این است که هرگاه حکومتی شکل بگیرد برای اداره کشور و نظم بخشی به امور جاری کشور و پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مردم و در حقیقت برای حکمرانی چارچوب و ضوابط نیاز است و تقسیم کار یک ضرورت ، بنابراین متناسب با شرایط و زمان نظام اداری نیازمند تحول و اصلاح است .

اشاره شد به اینکه نظام اداری از عهد باستان بوده لکن به گواه تاریخ در دوره های مختلف اصلاحاتی هم صورت گرفته بدین معنی که هر زمان حکومتهااحساس کردن  خلاءهایی وجود دارد سعی کردن تغییراتی در نظام اداری داده بشود .

( البته  نظام اداری ایران محصول دوران مدرن و بعضا بر گرفته از الگو و تجربه کشورهای غربیست با این توضیح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات زیادی صورت گرفته که به موقع و قسمتهای بعدی به آن پرداخته میشود)

قسمت سوم: پیشینه نظام اداری در ایران 

۱. دوره شاهزاده عباس‌میرزا (نایب‌السلطنه)  
در اوایل قرن نوزدهم میلادی، عباس‌میرزا (فرزند فتحعلی‌شاه قاجار و نایب‌السلطنه ایران) همزمان با جنگ‌های ایران و روسیه در آذربایجان، عهده‌دار امور کشور بود. این جنگ‌ها با انعقاد عهدنامه گلستان به شکست ایران و جدایی بخشی از سرزمین‌های آن انجامید. از آنجا که این صلح نتوانست اختلافات ایران و روسیه را به‌طور نهایی حل‌وفصل کند، در سال ۱۲۴۳ قمری، معاهده ترکمن‌چای منعقد شد که به موجب آن، بخش دیگری از خاک ایران جدا شد.

در این شرایط بحرانی، عباس‌میرزا اصلاح نظام اداری را به‌عنوان بخشی از سیاست‌های خود در دستور کار قرار داد. وی تلاش کرد تا با گذار از دیوان‌سالاری سنتی به نظام سلطنتی و دیوان‌سالاری مدرن، تحولی در ساختار اداری ایران ایجاد کند. از جمله اقدامات او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  
- تأسیس وزارتخانه‌های چهارگانه و واگذاری امور به چهار وزیر؛  
- اجرای تحول در نظام مالیاتی به دلیل تخلفات گسترده در این حوزه؛  
- اعزام دانشجو به اروپا برای یادگیری علوم و فنون جدید؛  
- پایه‌ریزی نوسازی نظامی.  

با این حال، این اصلاحات به‌دلیل موانع متعدد به‌طور کامل به ثمر ننشست و عباس‌میرزا به اصلاح‌گری ناکام در تاریخ قاجار معروف شد.  

قسمت چهارم: پیشینه نظام اداری در ایران در زمان مظفرالدین‌شاه

مظفرالدین‌شاه، زادهٔ تبریز و پنجمین پادشاه قاجار، با امضای فرمان مشروطیت به شاه مشروطه شهرت یافت. او فردی بیمار، سست‌عنصر و ناتوان در ادارهٔ کشور بود. در دورهٔ حکومت او، تحولاتی در جغرافیای ایران رخ داد، سانسور و کنترل مطبوعات و کتب اعمال شد و به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، دولت مجبور به دریافت وام‌های خارجی گردید. این امر به‌تدریج وابستگی ایران به قدرت‌های خارجی را افزایش داد.

در عین حال، در این دوره تلاش‌هایی برای توسعهٔ اقتصادی و صنعتی انجام شد؛ از جمله برنامه‌ریزی برای احداث راه‌آهن، تشکیل انجمن‌های سیاسی و اجتماعی، تأسیس کارخانجات و اقدامات دیگری که در ادامه اشاره می‌شود. با این حال، عواملی چون بی‌ثباتی دولت، تغییرات مکرر کابینه‌ها، استخدام مستشاران خارجی برای اصلاح امور کشور و تغییرات مهم جغرافیایی، به بدنامی دورهٔ او انجامید. (هرچند امضای فرمان مشروطه توانست چهره‌ای تا حدی موجه برای او به‌جا بگذارد.)

مهم‌ترین برنامه‌های تحول نظام اداری در زمان مظفرالدین‌شاه عبارت بودند از:
امضای فرمان مشروطیت و برپایی حکومت مشروطه در ایران برای نخستین بار.
 تأسیس بانک ملی.
 اجازهٔ تأسیس مجلس شورای ملی (در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ شمسی).
 تأسیس عدالت‌خانه برای رسیدگی به مظالم.
 تدوین قانون انتخابات.
 تعیین سمت نخست‌وزیری.
اعطای برخی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی به مردم.

نکته پایانی: با این حال، پرداختن تفصیلی به نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها و معایب اقدامات فوق در دوران پادشاهان گذشته، در چارچوب این نوشتار نمی‌گنجد؛ زیرا هدف از مرور پیشینهٔ نظام اداری، تنها گذری کوتاه به گذشته برای ورود به بررسی وضعیت و چالش‌های کنونی آن است.

مهندس عبداله جلالی عضو شورای راهبردی مجمع هماهنگی نیروهای انقلاب استان قم
پایان پیام