به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در رابطه با اقدامات دادگستری استان قم در زمینه الگوسازی آرای قضایی قم در نظام عدلیه کشور، اظهار کرد: قم تنها یک شهر نیست، بلکه یک مکتب علمی و عملی است که قرن‌هاست پرچمدار فقه غنی اسلامی و اجتهاد پویا بوده است؛ این جایگاه، مسؤولیتی مضاعف بر دوش دستگاه قضایی استان می‌گذارد تا آراء صادره در این جغرافیای معنوی، ترکیبی از دقت فقهی، نوآوری حقوقی و عدالت‌محوری باشد؛ ما معتقدیم قم می‌تواند با الهام از میراث علمی حوزه‌های علمیه و ترکیب آن با دانش روز حقوقی، الگوی عملی برای دادگستری‌های سراسر کشور ارائه دهد. 

وی در ادامه تخصص قضایی، عدالت‌محوری و مستندسازی سه عنصر کلیدی در الگوسازی آراء قضایی برشمرد و تصریح کرد: این سه رکن، پایه‌های یک نظام قضایی مطلوب هستند؛ قاضی قم باید هم فقیه باشد، هم حقوقدان؛ تسلط بر فقه استدلالی، به‌ویژه در مسائل مستحدثه مانند فضای مجازی، بانکداری اسلامی یا محیط زیست، ضروری است؛ در این رابطه برنامه‌های تکمیلی آموزشی برای قضات در همکاری با مراکز علمی مانند جامعةالمصطفی و دانشگاه قم طراحی شده تا آنان را با تحولات نظام‌های حقوقی بین‌المللی آشنا کند. 

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: رأی یک قاضی قم باید ترجمان انصاف و اخلاق اسلامی باشد. مردم وقتی به دادگستری مراجعه می‌کنند، باید احساس کنند که قاضی، وکیل صادق خداوند است، نه یک مجریِ صِرفِ قانون. ما در استان نظام نظارتی ویژه‌ای برای ارزیابی آرا از منظر اخلاق قضایی ایجاد کرده‌ایم تا احکام، هم از نظر حقوقی صحیح باشد و هم از نظر اجتماعی مقبول. 

وی با تاکید بر اهمیت مستندسازی و بانک آراء الگویی در این رابطه، بیان کرد: در حال راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌ای برای جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آراء برتر قضایی هستیم؛ این بانک اطلاعاتی، شامل توجیهات فقهی- حقوقی هر رأی خواهد بود تا قضات سایر استان‌ها نیز از آن بهره ببرند؛ برخی آرا نیز به دلیل نوآوری در استنباط یا حل معضلات اجتماعی، در قالب کتابچه‌های علمی منتشر خواهند شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی از فعالیت «کارگروه تخصصی الگوسازی آراء قضایی در استان» خبر داد و گفت: این کارگروه متشکل از اساتید برجسته حوزه (مانند حضرات آیات عظام در فقه و اصول)، قضات باسابقه که آرای آنها در دیوان عالی کشور تأیید شده است و حقوقدانان دانشگاهی متخصص در رشته‌های جدید مانند حقوق فناوری است. وظیفه این کارگروه، شناسایی، نقد و گزینش آرایی است که دارای ویژگی‌های الگویی هستند. سپس این آراء در کارگاه‌های آموزشی قضات تدریس می‌شود تا معیاری برای صدور احکام مشابه باشد. 

وی در ادامه با اشاره به همکاری‌های فرا استانی در خصوص این طرح، خاطرنشان کرد: با معاونت آموزش قوه قضاییه و پژوهشگاه حقوقی قوه در ارتباط خواهیم بود تا این الگو‌ها در سطح ملی به کار گرفته شود؛ حتی در صدد هستیم تا پیشنهادی داشته باشیم که کمیته‌ای مشترک بین استان‌های مذهبی مانند مشهد و قم تشکیل شود تا تبادل آراء قضایی تسهیل شود.

وی در پایان تأکید کرد: قم، عُش آل محمد (ص) است و آراء قضایی این دیار باید میزان سنجش عدالت در کشور باشد؛ ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا قم را به کانون تولید علم قضایی تبدیل کنیم.

شایان ذکر است، دادگستری کل استان قم با شعار «عدالت اسلامی برای احیای حقوق عامه در شهر کریمه اهل بیت علیهم‌السلام» با محوریت فقه آل محمد (ص)، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مسجد مقدس جمکران، مراجع معظم تقلید و علمای دانشگاهی و حوزوی و در همکاری و تعامل همه‌جانبه با نهادهای حاکمیتی و مردمی، درصدد است تا با عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری، خدمت‌رسانیِ حداکثری را به عموم جامعه بویژه مردم شریف قم داشته باشد.

پایان پیام