به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛مدیر کل تامین اجتماعی استان گفت: قم از مجموع بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از این این تعداد حدود ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

وی افزود :تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری یکی از نکات مثبت تامین اجتماعی در حوزه بیمه است که با توجه به آمار های سال گذشته تعداد افراد تحت پوشش این بیمه به شدت کاهش یافته است.

سید علی موسوی مدنی گفت: در حوزه پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت،عمده ی هزینه های تامین در کشور، پرداخت حقوق مستمری بگیران است که در استان قم با افزایش های صورت گرفته با توجه به قانون جدید ابلاغ شده بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیارد تومان رسید و به صورت کامل تصویه شده است.

وی افزود:یکی از برنامه هایی که در استان به دنبال آن هستیم، شناسایی کارگران بیمه نشده در سطح استان است که در راستای تکلیف قانونی این سازمان،کسی که در محیط کار در قبال دریافت کرد کار و فعالیت کرده است، باید بیمه بشود.

مدیرکل تامین استان گفت : در استان قم از ابتدای سال با برنامه ریزی شروع کرده و عملکرد ما در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری داشته است و در این مدت چیزی در حدود ۵۰۰ کارگاه شناسایی شد که بیمه نشده بودند.

او بیان کرد:اینگونه افراد می‌توانند بدون مراجعه به سازمان تامین اجتماعی از طریق نرم افزار کاربردی تامین من یا شماره تلفن های مربوط به سازمان با سازمان ارتباط گرفته و خود را بیمه کنند.

وی افزود: سعی ما بر این است که از تمامی ظرفیت های موجود در استان استفاده کرده و افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند، شناسایی شده و تحت پوشش قرار بگیرند تا در آینده در معرض مشکلات و معضلات قرار نگیرند.

سید علی موسوی مدنی بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در سال گذشته رقم خورد سیاست های ابلاغی توسط رهبر بود که یکی از بند های آن این سازمان را موظف به افزایش پوشش بیمه ای در سطح کشور کرده که بر اساس این سیاست ها، با شناسایی جمعیتی که شغلی ندارند و تمایل به بیمه شدن دارند،جامعه ی هدف خورد را زنان خانه دار،دانشجویان و بسیاری از اقشار دیگر قرارداده این.

وی افزود: یکی دیگر از جوامعی است که نیازمند پوشش بیمه ای هستند،جامعه ی کارفرمایی استان و واحد های صنفی فعال هستند که بر اساس آمار های در دسترس سازمان تامین اجتماعی استان، این تعداد ۴ هزار واحد است درحالیکه بر اساس آمار های منتشر شده از سازمان صمت، ۴۳ هزار پروانه ی واحد های صنفی ارائه شده که این آمار نشان می‌دهد باید در جامعه ی صنفی تلاش برای افزایش پوشش بیمه ای صورت گیرد.
پایان پیام