- 13 آذر 1402
- کد خبر 18406
- پرینت
- کپی لینک کوتاه

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از انهدام باند و صدور کیفرخواست یک مدیر بانکی و همدستانش به اتهام اختلاس توام با جعل به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال خبر داد و اظهار داشت: این متهمان با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانواده هایی که مشمول قوانین اخذ وام قرض الحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کرده اند.
حجت الاسلام و المسلمین غریب با بیان اینکه طی گزارش سازمان بازرسی استان قم مبنی بر تخلفات صورت گرفته در رابطه با پرداخت وام ازدواج خارج از ضوابط در یکی از بانکهای استان پرونده در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهمان دستگیر شدند گفت: این مدیر متخلف بانکی با شناسایی مشکلی در استعلام بانک مرکزی با کمک همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک شناسایی ۱۲۲ زوج از خانواده های مسن یکی از روستاهای استانهای غربی کشور می کند و بر اساس این مدارک جعلی در قبال اخذ رشوه ۲۴۴ فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به این متقاضیان پرداخت می نمایند.
دادستان قم اختلاس توام با جعل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اختلاس توام با جعل را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.
این مقام قضایی افزود: اغلب این وامهای ازدواج به حساب این متقاضیان که فاقد شرایط دریافت وام بودند واریز شده است اما در مواردی نیز متهم حتی بدون اطلاع افراد اقدام به جعل مدارک آنان و دریافت وام به حساب خودش کرده بود و صاحبان شناسنامه و سند ازدواج جعلی از کل ماجرا اظهار بی اطلاعی کرده اند.
دادستان قم با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان در مراحل این جرم با واسطه با بانک در ارتباط بودند و بعضاً هیچ مراجعه مستقیم به بانک نداشته اند ادامه داد: وجوه دریافتی از مردم به حساب همدستان متهم واریز شده و ایشان با وجه نقد و رمز ارز به مدیر بانکی رشوه پرداخت نموده اند.
حجت الاسلام و المسلمين غریب با اعلام اینکه تخلفات و جرائم مدیران و کارکنان دولتی با گزارش سازمان بازرسی در دادسرای قم به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی می شود از شهروندان خواست در صورت مشاهده اهمال در وظایف مدیران و کارکنان دولتی و تخلفات آنان مراتب را به سازمان بازرسی ویا دادسرای قم به منظور برخورد قاطع قضایی و اداری گزارش دهند.
پایان پیام