به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛دادستان عمومی و انقلاب قم از رسیدگی به پرونده کثیر الشاکی کلاهبرداری به شیوه اخذ وام قرض الحسنه خبر داد و گفت: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیم کارت متقاضیان وام قرض الحسنه، با استفاده از حساب کاربری اینترنتی 50 نفر از یکی از بانک‌ها وام قرض الحسنه دریافت کرده و بخشی از آن را به حساب متقاضیان واریز و مابقی را به حساب‌های خود منتقل و کلاهبرداری نموده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با بیان اینکه با وصول شکایات متعدد از مالباختگان، پرونده در شعبه 6 بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهم بازداشت شد افزود: متهم اصلی پرونده با راه اندازی دفتر کار و استخدام نیرو به افرادی که نیاز مالی ضروری داشتند وعده اخذ وام بدون ضامن و قرص الحسنه داده بود.

وی با بیان اینکه متهم با دریافت مدارک هویتی و سیم کارت به نام متقاضی از طریق سیستم اینترنت بانک و حساب کاربری ایشان از بانک تقاضای دریافت وام برای افراد می‌نمود، اما تنها بخشی از این مبلغ را به حساب متقاضی واریز و بخش اعظمی از این پول را بدون اطلاع آنان به حساب مدنظر خود برداشت می‌کرد گفت: مالباختگان پس از گذشت زمان وبا تماس‌های متصدی بانک و یا پیامک‌های اخطار اقساط بانکی متوجه شدند که مثلا به جای 25 میلیون تومان وامی که دریافت کرده اند با حساب آنان 90 میلیون تومان وام اخذ شده است که باید اقساط آنرا پرداخت کنند.

دادستان قم افزود: برخی شکات نیز به طور کلی از دریافت وام اظهار بی اطلاعی می‌کردند و گفته اند گرچه مدارک و سیم کارت را به متهم ارائه داده اند، اما وقتی متوجه میزان وام دریافتی شده از ادامه کار منصرف شده اند که پس از چند ماه پیامک‌های بانکی اخطار وام را دریافت و متوجه اخذ وامی شده اند که هیچ عایدی برای آن‌ها نداشته است.

غریب با بیان اینکه متهم با جعل امضای متقاضیان سفته‌هایی را به بانک تحویل داده است گفت: متهم با مدارک و حساب اینترنت بانک این متقاضیان بدون هیچ هماهنگی و اطلاعی به آنان ضامن تعداد زیادی از متقاضیان دیگر شده است و برخی از شکات با تماس‌های بانک متوجه ضمانت چندین وام برای افرادی شده اند که هیچ شناختی از آنان ندارند.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان این وام توانایی مالی چندانی نداشته و برای نیاز‌های ضروری ناگزیر به اخذ وام بوده اند گفت: ضمانت‌های وام‌های متعدد ناشناس، اقساط پرداخت نشده وام‌هایی که به نام شکات گرفته شده و وامی به آنان داده نشده، شکایت مالباختگان از یکدیگر به دلیل واریز وجوه از حساب‌های یک شاکی به دیگری و پیگیری بانک برای پرداخت اقساط عقب افتاده از جمله فشار‌هایی است که باعث استیصال مالباختگان شده است.

دادستان قم ظاهرسازی قانونی و رسمی این فرد، متقاعد کردن شکات با وعده پرداخت وام‌های کم بهره، داشتن دفتر کار و نیرو برای اخذ مدارک و پیگیری امور را از مواردی خواند که موجب اعتماد و فریب شکات شده است.

وی با هشدار به هم استانی‌ها در خصوص عدم اطمینان به اشخاص غیررسمی با وعده‌های جذاب و فریبنده گفت: از ارائه مدارک هویتی و سیم کارت به دیگران پرهیز کنید چراکه تمامی مسئولیت قانونی اقدامات مجرمانه احتمالی بر عهده صاحب مدارک و سیم کارت خواهد بود.
پایان پیام