به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛از آنجا که تصمیم تجمع کارکنان مالباخته استانداری قم بر آن بود که تجمع از محل فرمانداری شروع و با حرکت به سمت دادسرا تا حصول نتیجه ادامه یابد؛ پس از دقایقی از آغاز تجمع، آقای حسین امیری مدیرکل امنیتی استانداری در میان جمع حاضر و اعلام کرد : طی تماس تلفنی ساعت ۸ صبح امروز با معاون دادگستری، قرار بر آن شده که تا پایان وقت امروز، این موضوع تعیین تکلیف و اطلاع رسانی شود.

نتیجه تجمع امروز کارکنان استانداری قم‌ :

تبعیت از پیگیری‌های مسئولان ارشد استان و تهدید به تجمع مجدد در صورت عملی‌نشدن وعده‌ها 

تجمع کنندگان که تنها بخش قلیلی از خیل عظیم مالباختگان بودند به احترام مقام عالی استان و حفظ حریم دستگاه حاکمیتی، از حرکت به سمت دادسرا منصرف و اعلام کردند در صورتی که به وعده اعلامی ظرف امروز و فردا ترتیب اثر داده نشود و جلوی توقیف وسایل نقلیه، انسداد و برداشت از حساب‌های بانکی و بخصوص مزایده منازل مسکونی کارکنان استانداری گرفته نشود، تجمع مجددی در روزهای آینده با حضور اعضای حاضر و خانواده‌ها و زیر مجموعه‌هایشان (تمامی مالباختگان) از مقابل فرمانداری تشکیل و به سمت دادسرا حرکت کرده تا خواسته‌های بحق، ترک فعل و قصورهای صورت‌گرفته به سمع و نظر مسئولان عالی اجرایی و قضایی کشوری برسد.

تجمع کنندگان اظهار امیدواری کردند تا اولیاء امور ظرف ۴۸ ساعت آینده تدبیر کنند و با تعیین تکلیف نهایی پرونده در دادگاه صالحه و صدور رای قطعی که بر همگان لازم الاجراست، جلوی اقدامات بانک شهر و اجرائیات ثبت اسناد و املاک گرفته شود.

تجمع کنندگان به احدی حق سوء استفاده از این تجمع را نداده و با آن برخورد می‌کردند، لیکن اعلام می کردند تبعات بی‌اعتنایی به این خواسته‌ها به حق متوجه سیستم بانکی و دستگاه‌های مرتبط خواهد بود.

بنا به اظهارات برخی کارکنان حدود ١٣۵٠ نفر در این پرونده مالباخته هستند و مالباختگان حدود ٣٠٠ میلیارد تومان به بانک شهر بدهکارند.
کارکنان استانداری قم همچنین برخی موارد را بیان می‌کردند  که حکایت از تخلف بانک شهر دارد.عدم اعتبار سنجی وام گیرندگان و اعطای تسهیلات در دو روز پایانی سال که معمولا سیتم بانکی در این ایام برای اعطای تسهیلات بسته می باشد و همچنین عدم تضمین های لازم از ضامنین از جمله این موارد از سوی آنها عنوان گردیده است.

برخی کارکنان نیز معتقد بودند مشاور استاندار سابق قم و مدیرکل سابق امور هماهنگی اقتصادی استانداری با سوء استفاده از اعتماد کارکنان استانداری و سوء استفاده از حمایت معاونین و برخی مدیران وقت استانداری در دولت سابق (روحانی ) این بلا را برسر کارکنان شریف این استانداری آورده است.

آنها بر آین عقیده اند که این فرد بعنوان رئیس هیأت مدیره سابق شرکت تعاونی کارکنان استانداری  قرار بوده است با این وام‌ها که به نام کارکنان استانداری و خانواده آنان گرفته است اقدام به فعالیت اقتصادی کرده و از محل سود حاصله اقساط وام ها را پرداخت کند که متاسفانه به دلیل تاخیر در واریز اقساط، بیش از یک سال است که از سوی بانک شهر مشکلاتی برای کارکنان ایجاد شده است.

این درحالی است که از شکایت این کارکنان از متهم به کلاهبرداری و شرکایش در دستگاه قضایی حدود یک سال می گذرد و تا کنون این پرونده نتیجه ای در برنداشته است.
پایان پیام