×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

رویداد ملی سقاخونه به همت شهرهای شاخص زیارتی کشور درقم آغاز شدتودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم«برگه های سفید، دیو های سیاه» رونمایی شداعطای نشان فتح توسط فرمانده کل قوا به سردار حاجی‌زادهسردار میر حیدری:شعار هفته انتظامی« پلیس هوشمند ، مردم قانون مدار» است۳۵ کیلومتر از آزادراه قم - کاشان بهسازی شدعملیات وعده صادق ۲ اعجاز نیروهای مسلح کشور را به جهانیان نشان داداقدام درخشان نیروهای مسلح در مجازات رژیم صهیونیستی کاملاً قانونی و مشروع بودمسائل و تحولات جدید منطقه برای نسل جوان تبیین شودکشف بيش از 90 دستگاه لپ تاپ قاچاق آيت الله فاضل لنکراني از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشکر کرداتاق عملیات پشتیبانی شبکه مقاومت در قم تشکیل شدتنها راه پایان جنگ در منطقه، کم شدن شرّ آمریکااسرائیل موشک‌باران شدهشتمین دوره قم شوز در قم برگزار می شودهشتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت کفش قم برگزار می شودشهید تازه تفحص مدافع حرم در قم تشییع می‌شودباند بزرگ گروگان‌گیری و کلاهبرداری در تهران و قم منهدم شداستاندار قم از مدیران و کارکنان شرکت نفت استان قدردانی کرد برگزیدگان سوگواره روضه‌های داستانی قم معرفی شدند
پایانی برای سرگردانی ۱۴ هزار ملک بلا تکلیف در قم ؛
true
رهایی از قلع بنا در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ باپرداخت جریمه نقدی امکان پذیر شد
با تلاش کارشناسان مدیریت شهری و نمایندگان مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای بخشی از این املاک سرگردان که امکان نقل‌وانتقال قانونی نداشتند، فکری شده است.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛بیش از ۲۰ هزار پرونده با رأی بر قلع ساختمان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها دو دهه است که برای اخذ پایان کار و گرفتن سند قطعی ملک مشکل دارند. با تلاش کارشناسان مدیریت شهری و نمایندگان مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای بخشی از این املاک سرگردان که امکان نقل‌وانتقال قانونی نداشتند، فکری شده است.

برای نخستین بار در طول دو دهه گذشته، مالکان می‌توانند طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرایطی رأی قلع بنا را به جریمه تبدیل کنند. البته این موضوع شامل املاکی که اصول سه‌گانه ساخت‌وساز را رعایت نکرده و استحکام بنا ندارند، نمی‌شود.

تأکید بر استحکام بنا

مجید متین‌فر معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به برخی تغییرات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این قانون بندی با عنوان بند ت تبصره ۶ قانون بودجه اضافه شده است که بر اساس آن املاکی که تا قبل از سال ۱۴۰۰، آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ آنها مبنی بر قلع بنا صادر شده است، می‌توانند از آن استفاده کنند و رأی قلع را به جریمه نقدی تبدیل کنند.

وی هدف از وضع این قانون مساعدت برای مالکین به‌منظور ایجاد گشایش در تعیین تکلیف بناهای آن‌ها دانست و افزود: چنانچه اصول سه‌گانه شهرسازی، امور فنی و بهداشتی این بناها مورد تائید نظام مهندسی یا کارشناسان دادگستری قرار بگیرد، آرای قلع به جریمه تبدیل می‌شود.

متین‌فر آن دسته از بناهای که از نظر استحکام دارای مشکل هستند را مشمول این قانون ندانست و گفت: در حال حاضر پرونده‌هایی که دارای شاکی هستند نیزدر اولویت این قانون قرار نمی‌گیرند.

یک قانون بی‌سابقه

محمد وحیدنیا، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم هم با تأکید بر اینکه این قانون یک قانون بی‌سابقه است و بهترین فرصت را در اختیار شهروندان می‌گذارد تا املاک خود را تعیین تکلیف کنند گفت: وقتی رأی قلع روی یک پرونده صادر می‌شود آن ملک دیگر قابلیت خریدوفروش ندارد. به همین دلیل با توجه به ظرفیتی که به واسطه این قانون به وجود آمده مالکین می‌توانند با مراجعه به شهرداری و سیر مراحل اداری مبالغی را پرداخت کنند و ملک خود را از حالت قلع خارج کنند.

وی همچنین استفاده از این قانون را دارای شرایطی اعم از حضور خود مالک در روند کار اجرایی پرونده و یا وکیل تام‌الاختیار فرد به‌منظور جلوگیری از هر سوءاستفاده از این قانون دانست و افزود: پرداخت جرائم به صورت نقدی خواهد بود و تقسیط نخواهد شد.

وحیدنیا تأکید کرد: واجدان شرایط تنها تا پایان ۳۰ آذرماه فرصت دارند تا ملک خود را تعیین تکلیف کرده و جرایم را پرداخت کنند.

آن‌طور که دست اندرکاران می‌گویند، مراجعه برای استفاده از این قانون روند پیچیده‌ای ندارد. در ابتدا مالکان باید به اجرای احکام مناطق هشتگانه مراجعه کنند و تقاضای بازدید مجدد از ملک را ثبت کنند. پس از بازدید کارشناسان، مالک مجدد به اجرای احکام مراجعه کرده و فرم‌ها و اسناد مربوطه را تکمیل می‌کند که این پروسه کمتر از یک هفته پرونده زمان خواهد برد.

تشکیل کمیته‌های فنی

سید محمد ابراهیمی، مدیرکل حقوقی شهرداری قم نیز در خصوص اجرای قانون بند «ت» تبصره ۶ اظهار داشت: قانون‌گذار در قانون بودجه امسال بند «ت» تبصره ۶ را مربوط به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و آرایی که قبلاً قطعیت یافته مطرح کرده و به تصویب رسانده است.

وی با بیان اینکه دستورالعملی در این راستا توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ‌شده است، ابراز کرد: کمیته‌های فنی این موضوع در مناطق شهرداری قم و شهرداری مرکز تشکیل و موارد مختلفی که موجب می‌شود املاک مشمول این قانون باشند، بررسی شده است.

مدیرکل حقوقی شهرداری قم با تأکید بر اینکه در مباحث مالکیت در قانون و دستورالعمل، مالک ذکر شده است خاطرنشان کرد: یکسری املاک به‌صورت وکالتی بوده و یا ممکن است مالک به علت کهولت سن و سکونت در خارج از کشور نتواند حضور پیدا کند ولی در این قانون آمده که موضوع مالکین باید صحت‌سنجی و راستی آزمایی شود؛ در واقع قانون‌گذار درصدد است این موضوع به دلال‌بازی و این قبیل موارد کشیده نشود.

وی از تشکیل جلسات متعدد برای بررسی حقوقی نحوه اجرای این قانون خبر داد و گفت: تمام تلاش ما تسهیل‌گری و ساده‌سازی اجرای این قانون در کنار حراست از ضوابط است.

نکته اساسی که شهروندان در ارتباط با این قانون باید بدانند این است که چنین امکانی پس از دو دهه در قانون ایجاد شده و موضوعی نیست که بدون مصوبه دوباره مجلس امکان‌پذیر باشد. برخی معتقدند چنین مصوبه‌ای ممکن است تا دو دهه آینده هم تکرار نشود. در نتیجه هم مالکان برای مراجعه سریع‌تر باید آماده شوند و هم شهرداری باید زیرساخت‌های رسیدگی به این درخواست‌ها را ایجاد کند.
پایان پیام

true

true
false
true