×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

دستگيري باند سارقان خودروهاي مدل پايين در قم مراسم بزرگداشت شهید رئیسی و همراهان در قم برگزار می شودسرپرست هیأت ورزش‌های سه گانه قم منصوب شدقاچاقچی موتورسیکلت سنگین در قم جریمه سنگین شدبیمه سلامت برای دهک‌های یک تا پنج خدمات رایگان ارائه می کندفعالیت آزمایشی نخستین اتوبوس برقی در قم آغاز شد حتما از بنده شکایت کنید!مردم نشان دادند قدر مسئولان خدوم را می دانند۴۶ سامانه تولید برق خورشیدی در روستاهای قم راه اندازی شدآئین بزرگداشت شهدای خدمت در حسینیه آیت الله فاضل لنکرانی برگزار شدآیین گرامیداشت رئیس جمهور شهید از سوی مهاجران افغانستانی برگزار می‌شوداستاندار قم از روستا‌های سیل زده بازدید کردمراسم گرامیداشت شهید رئیسی و یارانش در بقاع شاخص استان قم برگزار شدعامل توهین به شهدای خدمت در شهرستان کهک دستگیر شدبیش از یک میلیون نفر در قم با «شهید جمهور» وداع کردنداستاندار قم فعالیت دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان برای فردا را اعلام کردمراسم بزرگداشت شهدای‌خدمت راس 10 صبح در مدرسه مبارکه فیضیههیئتی از کارشناسان برای بررسی علت سانحۀ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور اعزام شدمراجع عظام تقلید شهادت رئیس جمهور و همراهان را تسلیت گفتندپیکر حجت الاسلام رئیسی فردا در قم تشییع می‌شود
true
نشست علمی نظریه مبنا در جبران خدمات و لوازم آن ناظر به قانون مدیریت خدمات کشوری به همت گروه مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان از اساتید حوزه علمیه قم، ممانعت از چانه زنی برای شغل های منحصر به فرد و حساس جهت پرداخت های نامتعارف و ممانعت از حقوق های نامتعارف و نجومی، ممانعت از رشد پدیده آقازادگی در مقامات و مسئولان یا توارث نشدن رزق بر خلاف اجرت، ممانعت جدی از هرگونه پرداخت به دوشغله ها،  ممانعت از تفاضل های حاصل از توزیع درآمدهای اختصاصی کارمندان یک دستگاه را از ممنوعیت های این نظریه مبنا دانست.

حجت الاسلام قنبریان تصریح کرد: قاعده ارتزاق در مورد مدیران، هرم واژگون است به این معنا که هر چه سطح مدیریت بالاتر باشد حقوق کمتر ولی مسئولیت و اختیارات بیشتر و سنگین تر است.

وی با اشاره به توجه نظریه مبنا به تامین معیشت کارکنان گفت:  طبق نظریه مبنا، اگر یک سازمان به کارمندی نیاز داشت، باید او را به صورت کامل به خدمت بگیرد و هزینه های ایشان را تامین کند که نیاز به کسب دیگری نداشته باشد.

استاد حوزه و دانشگاه، عدالت در پرداخت ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: باید پرداخت های درون سیستمی برای همه برابر باشد، مثلا دو نفر کارشناس با تحصیلات و سابقه یکسان در دو سازمان مختلف دولتی، نباید پرداخت های متفاوت داشته باشند، بنابراین هر قانونی باید عادلانه باشد.

وی ادامه داد: البته این نظریه شامل کارکنانی که سنوات و سابقه بیشتری دارند نمی شود.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که نظام استخدام درست نشود و گروه های شغلی نیز سامان نگیرد، پرداخت ها نیز سر و سامان درستی پیدا نخواهد کرد، گفت: همه قراردادها باید تحت نظارت سازمان استخدام کشوری باشد و توزیع نیروی انسانی نیز باید بر عهده همین سازمان باشد.

استاد قنبریان با اشاره به مساله استاندارد سازی به جای متمایز سازی در مساله پرداخت گفت: نباید در قانون متمایز سازی کنیم ولی باید استاندارد سازی داشته باشیم. استاندارد سازی دو رکن دارد یک رکن آن قرار دادن آستانه آماری برای سقف پرداخت است، وقتی مشاغل رتبه بندی می شود باید حدّی برای سقف پرداخت داشته باشد که از آن به سنگ بزرگ یاد می شود.

وی ادامه داد: شما بالاترین سقف پرداخت را بر مبنای قشرهایی مانند آموزش و پرورش که بیشترین حقوق بگیر جامعه هستند، در نظر بگیرد که اعلام کنید که حداکثر پرداختی را چند برابر این قشر قرار دهیم.

وی با اشاره به برخی شاخصه ها و رابطه فقه و سناریوهای پرداخت، به ضرورت نظریه مبنا و شاخصه هایی مانند قانون، عدالت و سند استحقاق در این زمینه پرداخت.

وی نظریه ارتزاق را به عنوان نظریه مبنا مطرح کردند و به تشریح تفاوت های ارتزاق و اجرت پرداخت.

استاد قنبریان با اشاره به برخی امتیازهای نظریه مبنا گفت: برای برخی مناصب و پست های دولتی فقط پرداخت از طریق رزق مشروع است و اجرت حرام است، مشاغل دیگری که قابل پرداخت اجرت است امکان تغییر اجرت به پرداخت ارتزاقی را دارد، اما بالعکس ممکن نیست. بنابراین نظریه ارتزاق به عنوان یک نظریه مبنا برای تنظیم نظام هماهنگ پرداخت بهتر است.

وی به سه قاعده فقهی در زمینه پرداخت شامل قاعده شیخ طوسی در زمینه پرداخت حوزه مدیران و مقامات، قاعده شیخ انصاری به عنوان پرداخت حوزه خدمات عمومی بهداشت، آموزش و امنیت و ... و قاعده میرزای نائنی در مورد برخی خدمات تخصصی و امور حسبیه ای اشاره کرد.

وی گفت: قابلیت بیشتر برای نظم بخشی در حقوق و رفاهیات، امکان و لزوم تامین معیشت همه کارمندان، امکان بیشتر سنجش پذیری و مقایسه در سطوح افقی و عمودی مشاغل، امکان بیشتر برای تحقق مدیر تراز حکومت اسلامی، ظرفیت بیشتر برای افزایش بهره وری، ظرفیت بیشتر برای کاهش هجوم از بخش خصوصی به بخش دولتی را از ظرفیت های نظریه مبنا دانست.

نشست با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان در جلسه به پایان رسید.
پایان پیام

true

true
false
true