به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛در این نشست علمی استاد مسعود امامی دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دکتر محمد جواد توکلی عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به عنوان ناقد و دکتر جواد ابراهیمی دبیر کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و دبیر گروه فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز حضور دارند.

بنا بر اعلام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حضور مجازی برای عموم پژوهشگران مجاز می باشد. طلاب سطح چهار و دانشجویان و دانش آموختگان مقطع دکتری فعال در موضوع جمعیت و خانواده که علاقمند به شرکت حضوری در این نشست هستند، می توانند عدد 1 را به سامانه 30001913ارسال نمایند.

آدرس جلسه: https://b2n.ir/khane2

جهت شرکت در نشست، اطلاعات خود را در آدرس زیر ثبت فرمایید

https://b2n.ir/jameiat

کرسی علمی ـ ترویجی "مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان" برگزار شد

کرسی علمی ترویجی" مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان" نیز به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسنی عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مباحث خود را پیرامون " مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان" ارائه داد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسنی طی سخنانی گفت: با توجه به اینکه مفاسد اقتصادی از جرایم تخصصی بوده و مجرمان نسبت به آثار و تبعات اعمال خویش آگاهی دارند، با توجه به شرایط جرایم و مجرمان، اثبات رکن روانی در این جرایم با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: آثار تخریبی فساد زمانی گسترده تر و فراگیر می شود که مجرمان از موقعیت سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با توجه به آثار مخرب فساد اقتصادی یقه سفیدان در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی در جوامع اسلامی، تقدم حفظ منافع نظام بر مصالح دیگر، غلبه سوء ظن حاکم نسبت به کارگزاران جامعه اسلامی و ملاک مؤاخذه نسبت به جاهل مقصر از جمله قرائنی است که بیانگر جواز واکنش متفاوت در برابر مفاسد یقه سفیدان می باشد.

وی بیان کرد: سیره امام علی(ع) بر اساس عهدنامه مالک اشتر دلالت بر این دارد که در این جرایم مسئولیت کیفری مطلق جریان دارد و فرض بر وجود رکن روانی جرم است.

دکتر حسنی خاطرنشان کرد: با توجه به واکنش سختگیرانه و جریان مسئولیت کیفری مطلق در برابر فساد اقتصادی، تعریف دقیق مفاسد اقتصادی و تعیین مصادیق آن ضروری است و در غیر این صورت یعنی ابهام در تعریف و مصادیق آن، فرض رکن روانی قابل دفاع نخواهد بود.

وی در توضیح بیشتر مباحث خود گفت: آثار مخرب مفاسد اقتصادی ابعاد مختلف اجتماعی برای جامعه دارد و خسارت جبران ناپذیری به سلامت افراد جامعه وارد می کند. از سوی دیگر این جرایم بیشتر جرایم فنی و تخصصی هستند، لذا در این جرایم فرض بر این است که صاحبان این شرکت ها، صنایع و حرف، حرفه ای بوده و نسبت به تبعات و آثار کار خویش آگاه هستند.

وی درخصوص سابقه مسئولیت مطلق بیان داشت: خاستگاه ابتدایی مسئولیت مطلق در حقوق مدنی بود و در اثر پیشرفت فن آوری ها و صنعتی شدن زندگی نوین، در مسائل مربوط به جبران خسارت ناشی از کابرد محصولات جدید صنعتی، ابتدا معیار مسئولیت مبتنی بر تقصیر بود که به مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر تحول یافت. البته متهم می توانست با اثبات عدم تقصیر خود از مسئولیت رهایی یابد. از آنجا که اثبات عدم تقصیر و رهایی از مسئولیت نسبت به مواردی مثل کالای تولیدی خطرناک که سلامت انسان ها را به خطر می‌انداخت پاسخگو نبود چراکه با اثبات عدم تقصیر، مسئولیتی نداشتند، از این رو به سوی پیش بینی مسئولیت مطلق پیش رفتند و تقصیر را در مسئولیت آنها مفروض دانستند و سیاستگذاران مبارزه با جرایم به سمت پیش بینی ضمانت های اجرایی کیفری شتافتند.

دکتر حسنی خاطرنشان کرد: مقصود از مسئولیت کیفری مطلق به معنای نداشتن رکن روانی نیست بلکه به این معنا است که بدون نیاز به احراز آن، کیفر متوجه مرتکب جرم خواهد بود. به عبارت دیگر مسئولیت کیفری مفروض است.

وی بیان داشت: در بررسی مسئولیت کیفری مطلق با سه مفهوم از آن روبه رو هستیم: قسم اول، حذف مطلق رکن روانی است که قانونگذار بر اساس ارزش های مورد نظر خویش ممکن است از دخالت رکن روانی در جرم پرهیز نماید. دوم، حذف جزئی رکن روانی است که در آن دست کم احراز رکن روانی نسبت به یکی از اجزای رکن مادی جرم ضروری شمرده می شود. سوم اینکه مقنن هر چند رکن روانی را مؤثر در تحقق جرم می داند اما با توجه به نوع عمل و وقایع خارج از ذهن مرتکب جرم، وجود تقصیر را محرز می شمارد.

وی گفت: در فرض تقصیر باید میان دو فرض تفکیک قائل شد: قابل رد بودن فرض تقصیر و غیرقابل رد بودن تقصیر.

وی با اشاره به تبیین مشروعیت مسئولیت کیفری مطلق گفت: در زمینه مسئولیت کیفر مطلق دیدگاه ها و اندیشه های متضادی مطرح است. موافقان به ادله ای مانند پیشگیری از جرایم، دشورای اثبات رکن روانی جرم و عدم تحدید آزادی اشخاص و رفاه عمومی اشاره می کنند و در مقابل مخالفان به عدم تاثیر در پیشگیری و فقدان توجیه اخلاقی اشاره می کنند.

وی ادامه داد: در آموزه های دینی تاکیدات فراوانی نسبت به پرهیز از تجسس وارد شده است ولی از روایات و نیز سیره امیرمؤمنان استفاده می شود که برای حاکم اسلامی گماردن جاسوس برای کارگزارن خود جایز است. در روایتی آمده است که حاکم اسلامی نباید از رفتار کارگزاران خود غفلت نماید و بلکه با مراقبت پنهانی از طریق گماشتن افرادی، بر رفتار آنها نظارت داشته باشند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن تقدیر از ورود به این مباحث گفت: جرایم یقه سفیدی و مسئولیت کیفری آنها یک بحث مهم است که ارائه کننده محترم به مباحث مهمی در این زمینه پرداخت.

وی گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا، مسئولیت کیفری مطلق مربوط به جرایمی است که خسارت اجتماعی بیشتری دارد، مثلاً در حوزه دارو، خوراک و پوشاک و امثالهم وارد می شوند. بنابراین باید در پرداختن به مسئولیت کیفری مطلق به این مهم توجه شود.

وی ادامه داد: یکی از حلقه های مفقوده این بحث این است که چون عنوان مقاله مسئولیت مطلق کیفری در جرایم یقه سفیدان است، نویسنده تنها به مفاسد اقتصادی توجه داشته است، آیا یقه سفیدان فقط مرتکب جرایم اقتصادی می شوند؟

دکتر پیوندی گفت: از سوی دیگر در این مقاله تبیین نشده است که در نظام کیفری اسلام، اصل بر چیست؟ که اگر دلیل و مستند محکمی نداشتیم، باید به این اصل مراجعه کنیم. هم در مفهوم شناسی مسئولیت کیفری مطلق و هم در تأسیس اصلی که خیلی روشن در نظر گرفته شده، خلأ وجود دارد.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که همه ما می پذیریم که مفاسد اقتصادی ضربه های سنگینی بر جامعه وارد می کند و خسارت بار است، اما این که ما بی مهابا در این عرصه وارد شویم، خیلی به مصلحت نیست، در حالی که وقتی قضاوت می کنیم باید برگردیم و خودمان را به جای آن فردی قرار دهیم که قرار است محکوم شود. ضوابط، احراز و شرایط این جرم باید در نظر گرفته شود. اگر در بحث نظارت دقت نداشته باشیم، ممکن است خسارت زیادی بر فرد وارد شود.

وی بیان داشت: مثلاٌ اگر گزارشی علیه فردی ارائه شود و ما گزارش دهنده یا فرد گمارده شده یا به تعبیری جاسوس را به عنوان شاهد در نظر بگیریم بدون اینکه نظارت داشته باشیم، روش پسندیده ای نیست، چون بحث نظارت و پیشگیری مهم است، وقتی در حوزه مفاسد اقتصادی می خواهیم وارد شویم و بگوییم سیاست سخت گیرانه داشته باشیم باید ضوابط خیلی شدیدی برای احراز هم داشته باشیم.

دکتر محمد خلیل صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه قم نیز به نقد سخنان ارائه دهنده پرداخت و گفت: یکی از نکاتی که در مقاله مغفول مانده این است که از نظر مفهوم شناسی، مسئولیت مطلق به خوبی مورد واکاوی قرار نگرفت و از سوی دیگر در منابع از کتاب های مرجع کمتر استفاده شد.

وی علاوه بر این نکته که ادله مطرح شده برای اثبات مسئله کلی است، بیان داشت: در حقوق کیفری وقتی می خواهید عنوان جرم را مطرح کنید باید به رسته آن توجه کنید. عنوان یقه سفیدان عنوان حقوقی نیست. لذا اگر می خواهید یقه سفیدان را به عنوان تیتر مطلب خود انتخاب کنید، باید به‌عنوان بحث جرم شناختی و در چارچوب آن باشد. علاوه بر این، نویسنده محترم می‌بایست به صورت دقیق و مصداقی حداقل آثار این بحث را در یکی از جرائم بیان می کرد.

ایشان همچنین خاطر نشان کرد: باید آثار و نتایج این مسئله در نظام حقوقی ایران تشریح و تبیین می شد ازجمله اینکه به بیان تفاوت آثار مسئولیت مطلق در جرائم حدی و تعزیری اشاره می شد.

علاقه مندان می‌توانند مقاله ارائه شده و مورد نقد در این جلسه را در نشانی زیر مشاهده و مطالعه نمایند:

http://hoquq.iict.ac.ir/article_244807_17bd70addb081857c2a53c1ec6b63574.pdf

پایان پیام