به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا در سخنانی خاطرنشان کرد: اگر دولت آینده بخواهد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق باشد، باید این رویکردها را در دستور کار خود قرار دهد و اگر این اهداف محقق شود، شاهد مشارکت حداکثری مردم در صحنه و موفقیت دولت اقدام و عمل خواهیم بود.

وی ادامه داد: کارگروهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تحت عنوان "پیشنهاد به رئیس جمهور آینده" نیز تشکیل شده که به زودی گزارش کاملی از آن برای آیت الله رئیسی رئیس منتخب ملت ایران ارسال خواهد شد.

دستیار ویژه مدیر حوزه های علمیه کشور خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم دولت اقدام و عمل است و باید بر اساس استفاده از ظرفیت های داخلی کشور بویژه نیروهای جوان، منابع انسانی و ظرفیت های مادی اقدامات موثری در جهت پیشرفت کشور انجام دهد.

*اقدام و عمل نیازمند فعالیت های مقدماتی

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام و عمل نیازمد مراحل مختلف از جمله کارهای فکری، اندیشه ای، مطالعات، تصمیم گیری و در نهایت اجراء است، تا زمانی که مقدمات کار به درستی انجام نشود، نمی توان وارد فاز اجرا و عمل شد.

دکتر رجایی نیا اظهار داشت: ما در صحنه عمل با مناطق مختلف کشو، استان ها، شهرها، روستاها و مردم مواجه هستیم و کارها باید نمود عملی داشته باشد، یعنی اشتغال، مسکن، ساخت و ساز، آبادانی و ... چیزهایی است که در معرض دید عموم است و انجام این کارها نیازمند چابکی، قدرت و قوت در نظام اداری ما می باشد.

*ضرورت انتخاب استانداران قوی برای استان ها

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: آقای دکتر رئیسی برای عملیاتی کردن برنامه های دولت، تنها به فکر انتخاب هیات وزیران قوی نباشد بلکه در کنار آن، باید افرادی را در سطح وزیران و حتی قوی تر از آنها برای استانداری ها تعیین کند.

دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: استانداران در واقع به دلیل نقش آفرینی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همچنین ارتباط و تعامل با مدیریت شهری از جمله شهرداران و شورای شهرو روستا، نقش یک دولت کوچک را دارند، بنابراین باید افراد قوی و باتجربه به عنوان استاندار انتخاب شوند.

*تاکید بر تمرکز زدایی و اصلاح ساختارها

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث تمرکز زدایی است، در این دوره از انتخابات بیشتر کاندیدا بر موضوع تمرکز زدایی تاکید کرده و انتظار می رود رئیس جمهور منتخب نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

دکتر رجایی نیا اظهار داشت: اگر بخواهیم در زمینه تمرکز زدایی و اصلاح ساختارها پیش برویم باید قوانین مربوط به ساختار اداری کشور اصلاح شود، اما دولت نمی تواند منتظر باشد تا چهار الی پنج سال قوانین اصلاح شوند و بعد کار را شروع کند چون در این صورت فرصت را از دست خواهد داد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: خوب است دولت در چارچوب قوانین فعلی، اختیاراتی را به استانداران تفویض نمایند ودر کنار آن می تواند با ارائه لایحه های قانونی، نگاهی به اصلاح قوانین مربوطه هم داشته باشند.

دکتررجایی نیا اظهار داشت: اینکه رهبر معظم انقلاب می فرمایند مسئولان به استان ها و شهرها سرکشی کنند، معنا و مفهوم آن این است که مسئولان، به استانها بروند و به آنها اختیارات و کمک بدهند، بنابراین تمرکز زدایی و دادن اختیارات بیشتر به استان ها و اصلاح ساختارها از انتظارات است.

*برنامه های توسعه استانی و ملی

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: پیشنهاد دیگر در موضوع برنامه هفتم توسعه است و آن اینکه ابتدا باید برنامه های توسعه استانی نوشته شود وبرنامه های ملی بر اساس آن تنظیم شود.

دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: ما این مشکل را داریم که در برنامه های توسعه، بخش زیادی از بودجه و منابع مالی دولت را به وزارتخانه می دهیم و سهم استان ها ناچیزو نامشخص است و فرآیندی شکل می گیرد که نمایندگان مناطق برای افزایش سهم منطقه خود، باید چانه زنی کنند، این موجب یک مشکلی در سیستم قانونگذاری شده است.

وی ادامه داد: مشکل این است که در این ساختار فعلی، نمایندگان مجلس بیش از آنکه به فکر قانونگذاری و رفع مشکلات قانونی باشند، بیشتر دغدغه حوزه انتخابیه را دارند و سعی می کنند از این کیک منابع، سهم بیشتری به مناطق خود اختصاص دهند، طبیعی است که برخی نمایندگان قوی تر هستند از طریق ابزارهای قانونی در اختیار، سهم بیشتری برای خود می برند و برخی دیگر ممکن است سهم کمتری ببرند.

دکتر رجایی نیا گفت: متاسفانه، مشکل در نظام برنامه ریزی، سیستم قانونگذاری ما را دچار اختلال کرده است، نماینده ها برای اینکه رشد و توسعه ای در منطقه خود اتفاق بیفتد، ناچار باید با استفاده از ابزارهای نظارتی، از دولت سهم بیشتری برای مناطق خود بگیرند، ولی اگر دولت برنامه توسعه استانی داشته باشد و سهم هر استان در طول چهار سال فعالیت دولت، روشن و تعیین شده  باشد، این مشکل برطرف خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: اگر نظام برنامه ریزی کشور اصلاح شود، خود به خود نظام بودجه ریزی هم اصلاح و ساختار بودجه هم تاثیر می پذیرد وسهم هر منطقه بویژه در حوزه عمرانی نیز مشخص می شود.

*ضرورت کاهش تراکم نیروی انسانی از مرکز به پیرامون

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه گفت: اگر استانی برای توسعه خود برنامه ریزی کرده ولی برای انجام برنامه ها نیاز به نیروی انسانی دارد، ما در بخش دولتی در تهران تراکم جمعیتی داریم و چه اشکالی دارد کارمندان مازاد در تهران با دریافت امتیازهایی، به سایر استان ها منتقل شوند، در این صورت هم مشکل تمرکز اداری وتراکم نیروی انسانی در تهران کاهش و هم بدنه استانداری ها و فرمانداری ها تقویت خواهد شد.

*ضرورت پرهیزدولت از تصدی گیری

دکتر رجایی نیا با اشاره به ضروت پرهیز دولت و وزارتخانه ها از تصدی گری گفت: وزارتخانه ها بیشتر باید امر تحقیق، تفکر، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت را انجام دهند و دست از تصدی گری بردارند، متاسفانه بیشتر وزارتخانه ها شرکت هایی را تاسیس و وارد تصدی گیری شدند و می خواهند کل کشور را تصدی گری کنند، این سیستم را باید دولت اصلاح کند.

وی گفت: پیشنهاد این است که همه منابع ای که در برنامه هفتم توسعه قرار است اختصاص پیدا کند در مناطق مختلف کشور تقسیم شود و حتی این منابع اگر در قالب نیروی انسانی هم هست بازتوزیع  شود یعنی این منابع از مرکز به استان ها منتقل شود.

دستیار ویژه مدیریت حوزه های علمیه کشور گفت: با این نگاه، شاهد یک دولت اقدام و عمل خواهیم بود ولی اگر ما وزرایی را انتخاب کنیم که نگاه آنها بخشی باشد و فقط تمرکز گرا و تصدی گری باشند، هر چه اندازه این وزیر هم قوی باشد نمی تواند ظرفیت های کشور را پای کار بیاورد.

دکتر رجایی نیا اظهار داشت: اصلاح ساختارها به این نیست که چهار الی پنج سال روی قوانین کار کنیم، بلکه نقطه آغاز اصلاح ساختار اداری، اراده و فرهنگ دولت است و اگر دولت این اراده و فرهنگ داشته باشد وعمل ما به سمت تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات باشد، قوانین هم اصلاح می شود.

*ارتباط دولت با حوزه

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارتباط مستمر دولت با حوزه های علمیه را یک ضرورت دانست و گفت: نقش وزارتخانه ها باید مطالعه، سیاستگذاری و هدایت باشد و در هر سه مورد، دولت به ظرفیت های حوزه و زیرساخت فرهنگی نیاز دارد.

دکتر رجایی نیا به عنوان نمونه گفت: شهرداری اگر بخواهد موضوع مهم تفکیک زباله از مبدا را عملیاتی کند که هزینه های شهرداری کم و درآمد شهر اضافه شود، نیاز به کار فرهنگی دارد و مبلغان خانم اگر خانواده ها را در قالب فعالیت های تبلیغی توجیه کنند این طرح به راحتی قابل اجرا است.

وی با اشاره به اینکه اجرای هر قانون و برنامه ای در کشور نیاز به پیوست فرهنگی و تبلیغی دارد، گفت: دولتمردان ما به فرهنگ سازی در برنامه ها توجه بیشتری داشته باشند، نباید به فرهنگ نگاه لوکس داشته باشیم، فرهنگ مانند هوایی است که ما تنفس می کنیم وهیج برنامه ای بدون فرهنگ سازی اجرا و محقق نمی شود.

دکتر رجایی نیا به نمونه دیگری اشاره کرد و گفت: ما قانون جمعیت را تصویب می کنیم اما اجرای این قانون و فرهنگ سازی آن نیاز به کار تبلیغی دارد، هر برنامه و قانون برای اجرا نیاز به پیوست فرهنگی و ترویجی دارد.

وی ادامه داد: اگر ما مردم 20 درصد در مصرف برق صرفجویی کنند وقتی هر فردی ممکن است این صرفجویی چیزی نباشد ولی وقتی در مقیاس کلان ضرب شود می توان صادرات انرژی داشته باشیم، هم درآمد کشور اضافه می شود، هم کسری های دولت و مشکلات حل می شود، اما فرهنگ مصرف نیاز به تبلیغ و فرهنگ سازی است و انتظار است حوزه های علمیه ورود کنند، البته دولت باید بخواهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین گفت: حوزه های علمیه هم در بعد مطالعات وپژوهش ها و برنامه ریزی و سیاستگذاری و فرهنگسازی و ایجاد زمینه برای اجرای برنامه های دولت می توانند کمک بدهند.

دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: اگر ما در تعامل خود تنها نگاه ما معطوف به غرب نباشد، بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل می شود و می توانیم صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهیم، هر اندازه در داخل قوی باشیم در سیاست خارجی هم موفق تر خواهیم شد.

وی گفت: امروز مشکل ما، در سیاست خارجی، عمده آن ناشی از ضعف داخلی است و دشمن از این سواستفاده می کند، ولی اگر در بعد داخل تقویت شود مسائل سیاست خارجی راحت تر حل می شود.

 فرهنگ سازی و استخراج مفاهیم دینی در زمینه مالیات اثر بخش است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین گفت: با توجه به اینکه مردم ما مردمی مومن، متدین و با ایمان هستند، قطعا فرهنگ سازی و استخراج مفاهیم دینی در زمینه مالیات و تبیین آنها می تواند اثر بخش باشد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا خاطرنشان کرد: در موضوع نظام مالیاتی باید در سه محور مطالعات نظری و فقه اسلامی، تجربه کشورها از جمله کشورهای اسلامی و همچنین وضعیت مالیاتی کشور، پژوهش صورت بگیرد، بدون توجه به این سه محور مهم، نمی توان در مسیر بهبود وضعیت مالیاتی کشور اعم از اصلاح ساختار و تسهیل قوانین گام برداشت.

وی ادامه داد: در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، پژوهش های زیادی در زمینه مالیات انجام شده است، بهتر است یک تیم از محققان مامور جمع آوری، پالایش و استخراج مواد مورد نیاز از دل آنها شوند، در این صورت بخشی از نیازهای مطالعاتی در حوزه مالیات برآورده خواهد شد.
محمد علیزاده مدیر کل امور مالیاتی استان قم نیز طی سخنانی خواهان به تصویب رسیدن قوانین جامع در زمینه مالیات شد و گفت: تشتت قوانین مالیاتی گاهی خود مجریان را نیز دچار سردرگمی خواهد کرد.

وی پیشنهاد کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به ایجاد یک قانون جامع و کامل در مورد مالیات کمک کند، اینکه هر سال شاهد تغییر قوانین مالیاتی در حوزه های مختلف و دستورالعمل های جدید باشیم، زیبنده نیست.

وی همچنین استفاده از ظرفیت کشورهای اسلامی در حوزه مالیات را مهم دانست و گفت: هر سال کشورهای اسلامی یک هم اندیشی در زمینه مالیات برگزار می کنند و خوب است مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با شرکت در این هم اندیشی بین المللی، خلاء های موجود در قوانین فعلی را شناسایی و به جامعیت قوانین مالیاتی کمک کند.

نشست کارگروه مالیاتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجت الاسلام والمسملمین دکتر مهدی رجایی نیا رئیس این مرکز  و محمد علیزاده مدیر کل امور مالیاتی استان قم، رئیس و سایر اعضای کارگروه برگزار و پیرامون نحوه همکاری دوجانبه، استفاده از ظرفیت های فقهی و دینی در تسهیل و جامعیت قوانین مالیاتی و برگزاری نشست های مشترک تبادل نظر کردند.

پایان پیام