- 31 اردیبهشت 1400
- کد خبر 11102
- پرینت
- کپی لینک کوتاه
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛آیت الله محسن اراکی در مراسم افتتاحیه دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین ، خاطرنشان کرد: اگر ما خداوند را از صحنه تقنین و قانونگذاری جدا کنیم هیج مبنای عقلانی برای الزام دستور پیدا نمی شود.
وی برگزاری مدرسه حقوق پارلمانی را اقدامی بسیار ارزشمند و بنیادین در راستای فقهی سازی قانون دانست و گفت: امید است این تلاش ها پایه گذار پرورش مجتهدین قانونگذار و استنباط گر مواد قانونی از منابع غنی اسلامی باشد.
وی ادامه داد: رسالت و هدف از تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و تقنین می شود باید خدایی باشد، بنابراین مرکز در مسیر اهداف خود نباید محکوم فضاسازی ها شود و یا از این و آن بترسد.
وی ادامه داد: ما باید برای فقه و قانون خود ارزش قائل باشیم و از سخنان این وآن هراس نداشته باشیم، جرائت کار داشته باشیم، اگر فقه اسلامی به خوبی برای دنیا تبیین شود آنها در برابر آن زانو خواهند زد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: هر کجا برای خارجی ها مبانی های فقهی را تبیین می کردیم، آنها در مقابل حرفی برای گفتن نداشتند، ما برای قانونگذاری نیازی به قانون فرانسه و دانمارک و سایر کشورها نداریم، اساس تقنین خداوند است.
آیت الله اراکی اظهار داشت: متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده که که احکام معاملات احکام امضایی است و این حرف غلط و ضد اسلام است، عرفی که ما می گوییم آن را از ادیان یاد گرفتند، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم.
وی یادورشد: عقلا خیلی عقل داشته باشند باید تابع فرمان خداوند باشند، از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته، بحث هدایت مطرح شده است، ما در شریعت جای خالی نداریم که از قانون دیگران استفاده کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فقه اسلام قوی و غنی است، گفت: اگر کسی بگوید کاستی در فقه وجود دارد، با فقه آشنا نیست، امروزه مراکز خوبی تشکیل شده ولی باید به لوازم کار آشنا باشند، طلابی که وارد این رشته ها و عرصه ها می شوند باید پخته از آب درآیند و به مغز فقه پی ببرند.
آیت الله اراکی با بیان اینکه فقه اسلام باید متن باشد نه حاشیه، گفت: کسانی که در عرصه فقهی و تقنینی فعالیت دارند باید نگاه اصلی به فقه داشته باشند و نه اینکه خدای ناکرده نگاه حاشیه ای به فقه داشته باشیم
وی با اشاره به آیات و روایاتی از قرآن کریم گفت: خداوند متعال می فرماید، حق ندارید شما حلال و حرام کنید، هر قانونی و تقنینی که بخواهد الزام آور باشد، اگراز حکم خداوند برنخواسته باشد افترا است، هر کسی که بخواهد بیاید و قانون الزامی تصویب کند، ولی از حکم خدا برنخواسته باشد، اقدام او از هوای نفس برخواسته است.
منشاء قانونگذاری و حقوق
آیت الله اراکی در ادامه سخنان خود گفت: قانون و حق هر دو مبتنی بر عنصر الزام است و اگر الزام را از آنها بگیریم، دیگر معنایی برای آنها نمی ماند،.وقتی مطلبی را به عنوان حق مطرح می کنیم باید الزامی در آن باشد.
وی بیان داشت: در قانونگذاری های عرفی، منشاء عقلانی درستی برای الزام نمی توان ارائه داد، هر گاه الزامی وجود داشته باشد باید از دستوری برخیزد و این دستور چگونه می تواند الزام آور باشد؟، اگر ما خدا را از صحنه تقنین جدا کنیم هیج مبنای عقلانی برای الزام دستور پیدا نمی شود.
آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: همه انسان ها در یک سطح هستند و کسی نمی تواند به دیگری دستور الزام دهد، الزام از حق کیفر ریشه می گیرد، ما معتقدیم، خداوند متعال حق کیفر دارد و نه کسی دیگر، این موضوع کمتر در مباحث قانونی مطرح شده است.
وی گفت: عدل بودن یک آموزه، برای استحقاق کیفر کافی نیست، مثلا اگر در خیابان ما ببینیم کسی کار ظالمانه و خلاف عقل انجام می دهد آیا حق کیفر او را داریم؟ کیفرکردن ولو بر یک خلاف بیّن و بسیار روشن باشد حق کیفر نداریم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اما قران کریم مبانی این حق کیفر را نیز توجیه کرده است، همانطور که حق کیفر مخصوص خداوند است حق بخشش از آن ایشان است، اگر کسی بدون ریشه گرفتن از فرمان خدا، دستور خود را الزام آور ساخت، دخالت در کار خداوند و شرک محسوب می شود، بنابراین حق کیفر و بخشش از آن خداوند و طبق دستورات خداوند باید باشد.
آیت الله اراکی بیان داشت: هر قانونی باید منشاء آن حکم خداوند است، حق فرمانروایی این است که در اصطلاح اصولی به حق مولویت خدایی یاد می کنیم. اساس کار ما باید عبد و مولا باشد، تا مولوی نباشد الزام آور نیست و مولا کسی است که آفریننده باشد.
وی تصریح کرد: ما محصول و نتیجه فرمان خدا هستیم، خداوند حق دارد به ما دستور بدهد، خالقیت خداوند مولویت او را گواهی می دهد، قانون گذار ما باید با این بینش به مجلس شورای اسلامی برود و مراکز تحقیقاتی ما هم همینگونه باشند.
آیت الله اراکی بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی این است سر در مقابل خداوند و دستور خدا فرود می آورد، این خضوع برای فرمان خداوند، دل ها را رقیق و انسان ها را به هم پیوند خواهد داد و جامعه را پاک و انسان را اوج می دهد.
وی با بیان اینکه مردم ایران تسلیم امر خداوند و دارای پیشینه خوبی در اطاعات پذیری از دستورات خداوند و اهل بیت عصمت وطهارت (ع) دارند، گفت:ما مردم خوبی داریم، آنها تسلیم فرمان خداوند هستند واین موضوع مبنای تجربی، قرانی، روایی و حدیثی دارد، ما به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم ولی نه ایرانی که حاکمان ظالم و خونخوارساختند و پرداختند، بلکه به ایرانی که امام حسینی (ع) و عاشق فاطمه زهرا (س) باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: روایات زیادی در مورد ایرانیان آمده و در تفاسیر برخی آیات در مورد ایران مباحث زیادی نقل شده، که باعث افتخار است، ولی در این مدت مدیریت کشور، مبنای تصمیم گیری چه بوده است؟ آیا قول خداوند بود وما قوانین اسلامی و شرعی را پیاده می کردیم؟ خروجی کار هیچ تناسبی با آنچه در قران و سنت آمده، ندارد.
*دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان " ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین"
دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از فرهیختگان حوزه و دانشگاه با سخنرانی آیت الله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در قم آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی، آیت الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم سخنرانی کرد و طی سخنانی برگزاری مدرسه حقوق پارلمانی را اقدامی بسیار ارزشمند و بنیادین در راستای فقهی سازی قانون دانست و گفت: امید است این تلاش ها پایه گذار پرورش مجتهدین قانونگذار و استنباط گر مواد قانونی از منابع غنی اسلامی باشد.
دکتر جواد ابراهیمی دبیر علمی دومین مدرسه حقوق پارلمانی طی سخنانی در ابتدای آغاز این مراسم گفت: به دنبال نیاز مجلس شورای اسلامی و درخواست پژوهشگران، فراخوان دومین مدرسه حقوق پارلمانی در اسنفدماه ۱۳۹۹ اعلام گردید و در فراخوان اولیه بیش از ۵۰۰ نفر ثبت نام کردند که به دلیل برخی محدودیت ها و همچنین بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی، ۳۰۰ نفر امکان حضور در این مراسم را پیدا کردند.
وی ادامه داد: برخلاف میل باطنی برگزارکنندگان و برای تبعیت از ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، تعداد اندکی از شرکت کننده گان به صورت حضوری و عموم انها به صورت مجازی امکان بهره مندی از این دوره را پیدا کردند.
ابراهیمی بیان داشت: در این مدرسه ۷۴ نفر دارای تحصیلات حوزوی، ۱۰۵ نفر دانشگاهی و ۸۲ نفر از هر دو نهاد حوزه و دانشکاه می باشند، علاوه بر این برخی متخصصان مرتبط با فرآیندهای قانونگذاری از معاونت تقنین و نظارت مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضائیه و... در جمع ما حضور دارند.
وی در تشریح دومین مدرسه حقوق پارلمانی بیان داشت: مرکز تحقیقات مجلس به عنوان نهادعلمی و پژوهشی ضمن معاضدت فقهی وتخصصی به قوه قانونگذار، در برابر جامعه علمی و حوزوی و دانشگاهی، رسالت مهمی برعهده دارد که از جمله آنها تقویت نگرش تقنینی در حوزه ها و دانشگاه ها در راستای تقویت نظام تقنینی و تعمیق بخشیدن به قوانین لازم الاجرا از حیث بهره مندی از فقه و فتاوای معظم می باشد.
سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت:برگزاری کنفرانس های بین المللی فقه و قانون، مدرسه حقوق پارلمانی و دوره ها و کارگاه های قانونگذاری از جمله فعالیت های مرکز است.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم رجایی مشاور مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی در ابتدای این نشست گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس وظیفه خود را برای ظهور و اقامه دین در عرصه جامعه می داند و بر همین اساس اقدام به برگزاری نشست ها، کارگاه ها و کنفرانس های علمی می کند.
وی از حاضران در دومین مدرسه حقوق پارلمانی تقدیر کرد.
پایان پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.