به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز ،علی اصغر سلطانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب قم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با صدور دستور قضایی به دادستان مالیاتی و همچنین نظام پزشکی استان قم بیان کرد: در راستای احیای حقوق عامه به ویژه حفظ حقوق بیت المال و برخورد با تخلف‌های فرار مالیاتی، حداکثر ظرف مدت یک ماه تمامی مطب‌های پزشکان، پیرا پزشکان، داروسازان استان قم و... موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی کارت خوان در محل کار خود هستند. معاون دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه گفت: بدیهی است که در صورت عدم اجرای دستور قضایی، پزشک یا هر شخص دیگری که برای پنهان کردن فعالیت اقتصادی و نیز درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود از کارت خوان استفاده نکند، مرتکب فرار مالیاتی شده است و پرونده قضایی فرار مالیاتی برای متخلفین تشکیل خواهد شد. وی از پنج مورد برخورد و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از مراکز درمانی در قم خبر داد و افزود: در راستای احیای حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی و صیانت از بهداشت مردم در حوزه پزشکی با برخی از مراکز درمانی به ویژه دندانپزشکی‌ها برخورد قانونی شد. سلطانی تصریح کرد: این مراکز برخی لوازمات خاصی که خارج از شبکه توزیع رسمی تهیه شده و اکثرا فاقد هولوگرام و در قالب کالای قاچاق بوده و مورد استفاده مراجعین قرار گرفته را توزیع می کردند که طبق ماده ۱ و ۳ قانون امور پزشکی، هم توزیع کننده و هم خریدار باید اقلام مصرفی را از شبکه تهیه و توزیع رسمی خریداری کنند. معاون دادستان عمومی و انقلاب قم تصریح کرد: عدم رعایت تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، عدم صدور صورت حساب اقلام مصرفی با نرخ کالا برای مشتریان و استفاده از تجهیزات پزشکی خارج از شبکه عمده‌ترین تخلفات این مراکز بوده است.

پایان پیام