- 31 شهریور 1399
- کد خبر 9025
- پرینت
- کپی لینک کوتاه
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛جلسه شورای معاونین دستگاه قضایی استان قم برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در جلسهی شورای معاونین که در دادگستری کل استان برگزار گردید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام (ره) و شهدا در هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس آثار و برکات خیلی زیادی برای جهان اسلام داشت. نه فقط مردم ایران که امروزه همه مسلمانان آزاده دنیا از ثمرات دفاع مقدس بهره می برند همانطور که از حادثه کربلا و شهادت ابا عبدالله الحسین(ع) در طول تاریخ در جهت عزتمداری مسلمین چه شیعه و چه سنی استفاده می برند. دفاع مقدس هم به تاسی از سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) در ادامه همان مسیر فواید خیلی بزرگی داشته است. از جمله عزت و سربلندی مسلمانان جهان بویژه ملت ایران بود.
وی در ادامه گفت: در دفاع مقدس همه کفار در یک طرف در مقابل نظام نو پای جمهوری اسلامی ایران صف کشیدند و هدفشان ازبین بردن و کندن این نهال نوپا از ریشه بود که به لطف خدا فرهنگ شهادت طلبی و ایثارگری که قرن هاست در ذهن و اعتقادات مردم مسلمان ایران رسوخ کرده بود جلوی این کار را گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: دفاع مقدس تبلور اسلام و ایمان بود. از نظر نظامی نیرویی در جنگ موفق است که امکانات و نیروی نظامی بیشتری و بهتری داشته باشد ولی در دفاع مقدس ثابت شد که هیچ نیرویی به اندازه ایمان و اعتقاد نمی تواند در نتیجه موثر باشد. هر چند امام خمینی (ره) فرمودند: ما مامور به نتیجه نیستیم، وظیفه ما دفاع است نتیجه را خود خدا رقم می زند و همین ایمان و اعتقاد است که در جان دشمنان اسلام ترس را بوجود می آورد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم در خصوص رسیدگی به پرونده های کثیر شاکی بیان داشت: با توجه به تاکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر عدم اطاله دادرسی پرونده های اقتصادی و کثیرالشاکی این پرونده ها در دادسرا در اولویت قرا گرفتند.
دادستان عمومی و انقلاب قم اظهار کرد: پرونده های پروژه رضوان با هزار و دویست نفر شاکی و گوهر ناز با سه هزار و پانصد نفر شاکی از جمله پرونده ای کثیر الشاکی می باشند که قرار نهایی هر دو پرونده در این ماه صادر شد.
وی افزود: نکته مهمی که در رسیدگی به این پرونده ها وجود داشت این بود که با شروع رسیدگی، شیوع ویروس کرونا پیش آمد و امکان حضور این تعداد شاکی در یک مکان وجود نداشت. کانالی را در بستر پیام رسان داخلی ایتا ایجاد کرده و تمامی شکات را در این کانال عضو کردیم و مقرر شد شکات ابهامات و پیام های خود را به این کانال ارسال کنند. سوالات هر روز دسته بندی شده و جواب آن طی 24الی 48 ساعت در کانال مربوطه اعلام می شد.
حجت الاسلام والمسلمین غریب درادامه بیان داشت: با اقدام جهادی دادیارو بازپرس پرونده و اقدامات تحقیقی ضابطین در اداره کل اطلاعات استان رسیدگی به این پرونده در کمترین زمان ممکن صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قم: پیشگیری از سرقت با اجرای طرح ناامن سازی محل های خرید و فروش اموال مسروقه
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم از برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از سرقت با محوریت پیگیری اجرای طرح ناامن سازی محل های خرید و فروش اموال مسروقه خبر داد و گفت: با توجه به ارائه گزارش دستگاه های عضو کارگروه، مصوب گردید ظرف مهلت قانونی تعیین شده، سازمان صمت و اتاق اصناف از طریق کمیسیون نظارت استان نسبت ساماندهی صنف سمساری ها به همراه رسته های مرتبط اقدام نمایند.
وی افزود: کلیه معاملات سمساری ها می بایست در سامانه ای که به این منظور با همکاری پلیس اماکن پیش بینی شده است ثبت شوند تا قابلیت رصد و پیگیری لازم را داشته باشند.
مظفری با تاکید بر اینکه با توجه به ماده 85 قانون نظام صنفی بازارهای روز می بایست توسط سازمان صمت و شهرداری ساماندهی گردند گفت: مطابق دستور قضایی و تأکید دادستانی، سازمان های ذیربط ظرف مدت مقرر اعلام شده می بایست اقدامات خود را در خصوص راه اندازی دبیرخانه به منظور نظارت بر عملکرد بازارهای روز استان عملیاتی سازند.
رئیس کل دادگستری قم از برخورد با معامله کنندگان اموال مسروقه در سطح جامعه و فضای مجازی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق عامه و مطالبه وظایف سازمانی دستگاه ها در حوزه امنیت شهروندان، با برهم زنندگان حوزه امنیت اقتصادی استان تحت پوشش واحدهای صنفی برخورد جدی و قاطع خواهد داشت.
وی با تصریح بر افزایش استفاده عموم جامعه از فضاهای نوین ارتباطی در حوزه خرید و فروش اموال دست دوم و کارکرده؛ افزود: خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی در قالب اموال دست دوم به مراتب آسان تر از دنیای واقعی است و افزایش آگاهی های شهروندان از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خرید و فروش اجناس مسروقه دارد.
رئیس کل دادگستری استان قم ثبت شماره سریال لوازم خانگی خریداری شده، عدم اطمینان به آگهی های فروش اموال کارکرده در فضای مجازی، خرید کالاهای دست دوم از قبیل طلا و گوشی تلفن همراه به همراه فاکتور خرید اولیه، عدم اطمینان به ارزان بودن اجناس و خرید از سمساری های دارای مجوز فعالیت صنفی را از جمله عواملی برشمرد که در پیشگیری و کاهش خرید و فروش اموال مسروقه نقش به سزایی دارند.
اتمام حجت دستگاه قضایی استان قم برای کاهش تصادفات
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری قم در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع تصادفات گفت: هدف از برگزاری این جلسات: بررسی، نتیجه گرفتن و اجرایی شدن مصوبات است تا نتایج عملی و ملموس برای مردم داشته باشد. وی با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه کاهش تصادفات از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سایر دستگاه ها در استان افزود: الحمدلله حساسیت، دغدغه و جدیت لازم در این خصوص بین مسئولان پر همت و توانمند وجود دارد، اما با کار مضاعف و تعامل بیشتر بین سازمان ها می بایست خروجی کاربردی و بهتری را شاهد باشیم.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به تجربیات موفق استان ها در حوزه کاهش تصادفات نیز تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع تصادف و هزینه هایی که بر جامعه و شهروندان تحمیل میشود، ضرورت دارد جلسه فوق العاده شورای استانی تشکیل و برای مصوبات آن، ضرب الاجل واقعی و متناسب با مسئولیت و وظایف هر سازمان تعیین شود و هر سازمان مطابق تعهد خود می بایست با در نظر گرفتن اولویت بندی، در اسرع وقت، انجام امور را در دستور کار خود قرار دهد.
مظفری با بیان اینکه تصادفات شهری و جاده ای باعث ایجاد تلفات بسیاری شده و راهکارهای پیشگیری به منظور کاهش هزینه ها و تلفات ناشی از تصادفات لازم است تأکید کرد: مصوبات شورا می بایست ضمانت اجرایی داشته باشند و بر این اساس دستگاه قضایی با تمام قوا پشتیبانی لازم را در خصوص رفع موانع و مشکلات انجام خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: در این راستا بر اساس قانون دادستان قم مصوبات شورا را به عنوان دستور قضایی به سازمان ها و نهادهای ذیربط ابلاغ می نماید تا ضمن اعلام و پیگیری ضرب الاجل تعیین شده، در صورت قصور و کوتاهی، برای مدیران متخلف پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
طرح هور برای زندانیان بند نسوان قم اجرا شد
حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم از برگزاری 10 جلسه آموزشی کارگاه های طرح هور در بند نسوان توسط این معاونت خبر داد و گفت: یکی از راهبردهای اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از بدو تشکیل تاکنون اهتمام جدی به مقوله مجازاتهای جایگزین و همچنین اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان و آسیب دیدگان اجتماعی و برنامه ریزی؛ طراحی و اجرای مداخلات در این خصوص بوده است که بر این اساس با هماهنگی به عمل آمده با اداره کل زندان های استان، این دوره ها برای 53 نفر از مددجویان بند نسوان برگزار شد.
وی افزود: با توجه به توسعه و گسترش برگزاری کارگاههای آموزشی برای مرتکبان جرایم علیه امنیت اخلاقی و جرایم درجه شش تا هشت ضرورت داشت تا برنامهای به منظور هدایت و راهبری کارگاههای هور (مدیریت هویت و رفتار) نیز پیش بینی شود که بر این مبنا، کارگاه تربیت مربی و بازآموزی مربیان در استان قم به اجرا در آمد و در این راستا از مربیان مجرب و با تجربه در برگزاری این دوره ها استفاده شده است.
حجت الاسلام و المسلمین یزدی در تشریح خصوصیات دوره های هور عنوان کرد: دوره های هور با افزایش هوشیاری، بازسازی غیر مستقیم سبک زندگی، حل تعارضها و انتخاب رفتار عقلانی، به چالش طلبیدن مفروضات و اهداف اساسی افراد، دیدن جنبههای تحریف شده انسانی، کاهش عادات و تعصبهای غیرمنطقی، ایجاد امید و دلگرمی، افزایش خودانگیختگی و سرزندگی را در افراد به همراه خواهد داشت.
پایان پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.