- کد خبر 8570
- پرینت
- کپی لینک کوتاه
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز ؛ حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم گفت: بر اساس شیوه نامه ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم قوه قضاییه با موضوع افزایش ثبت رسمی معاملات ملکی و ثبت سند بیع و همچنین با عنایت به مصوبه شورای قضایی استان به منظور پیشگیری از جرائم حوزه اقتصادی و در راستای ساماندهی بنگاه های املاک، کلیه متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه کسب در حوزه املاک موظف به گذراندن بیش از یکصد ساعت دوره آموزشی تخصصی می باشند. وی افزود: این دوره ها که به صورت کارشناسی شده و تخصصی طراحی گردیده؛ شامل کارگاه های آموزشی قوانین ثبت، مدنی، تعزیرات، مالیات، انتظامی در حوزه اماکن، جایگاه اخلاق در نظام صنفی، کلیات پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی و ... می باشد . مظفری تاکید کرد: پس از طی دوره آموزشی توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان، از کلیه شرکت کنندگان به صورت علمی و تخصصی آزمون به عمل می آید و متقاضیان در صورت کسب امتیاز لازم و دریافت گواهینامه آموزشی و پروانه تخصصی می توانند در خصوص دریافت و یا تمدید پروانه کسب خود به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند. رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: بر این اساس، در طراحی دوره های آموزشی ضمن حفظ شأن واحدهای صنفی اتحادیه املاک و تبیین عملکرد آن¬ها در قالب دلالی، پیشگیری های لازم در خصوص جرایم مرتبط با بد اخلاقی های اقتصادی همچون پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر، کلاهبرداری و... به عمل می آید. وی اظهار داشت: مقرر گردیده تا سازمان صمت و بازرسی اتاق اصناف و همچنین بازرسی اتحادیه املاک با نظارت جدی و انجام ماموریت های فوق العاده حسن جریان امور را در این خصوص تضمین و به محض ملاحظه تخلفات مراتب را به دستگاه قضایی جهت اعمال قانون اعلام نمایند. مظفری ضمن تاکید بر ادامه این دوره ها تاکید نمود اداره ثبت اسناد و املاک استان، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و برگزاری آزمون مربوطه اقدام و مراقبت نماید تنها افرادی که موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شده اند بتوانند پروانه تخصصی و کسب خود را دریافت نمایند. رئیس کل دادگستری قم ابراز امیدواری کرد: با تحقق برنامه های در دست اقدام انشاءالله شاهد کاهش مواردی چون تعهدات متعدد، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن، جلوگیري از کلاهبرداري در حوزه بانکی و... باشیم.
پایان پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.