- 30 آذر 1398
- کد خبر 4492
- پرینت
- کپی لینک کوتاه
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوزرییس سابق شوراهای حل اختلاف قم در این آیین گفت: آمار شعبههای حل اختلاف این استان در سال ۱۳۹۲، بالغبر ۱۸۷ شعبه بود و این در حالی است که بخشی از این شعبهها چندین سال فعال نبود و هیچ آمار دقیقی از تعداد شعبههای شوراهای حل اختلاف در استان وجود نداشت.
سید حمید اسماعیلی افزود: هماکنون ۴۰۷ تن در شوراهای حل اختلاف استان مشغول فعالیت هستند ضمن اینکه در قم، ۶۹ شعبه و ۴۴ شعبه دادرسی پروندههای حقوقی ذیل این شوراها مشغول به خدمترسانی هستند.
وی ادامه داد: ۶۳ هزار دادنامه در سال ۹۷ در شوراهای حل اختلاف استان صادر و ۱۵ هزار پرونده کیفری سال گذشته وارد این شوراها شده است.
اسماعیلی، تاکید کرد: ۷۹ درصد پروندههای کیفری که سال ۹۷ در شوراهای حل اختلاف استان مورد ارزیابی قرارگرفته منجر به صلح و سازش شده است.
در این آیین که حججاسلام حکمت علی مظفری رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور، علی مظفری رییس کل دادگستری قم و حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب این استان حضور داشتند، از زحمات سید حمید اسماعیلی رییس سابق شوراهای حل اختلاف استان قم تقدیر و حجتالاسلاموالمسلمین مجید قربانی بهعنوان رییس جدید این شورا معرفی شد.
همچنین در این جلسه حکم ۲۲ قاضی شوراهای حل اختلاف استان که به امضای حجتالاسلاموالمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه رسیده بود، به آنها ابلاغ شد.
مدیرکل دادگستری قم: دادگستری قم کوچک میشود
مدیرکل دادگستری قم نیز گفت: کوچکسازی دادگستری قم به عنوان اولویت دردستورکار است که در این راستا تعداد معاونتهای آن به سه تن کاهش مییابد.
حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری روز شنبه درآیین تکریم و معارفه رییس شوراهای حل اختلاف قم درساختمان آموزش دادگستری این استان، افزود: با وجود همه کمبودها، شوراهای حل اختلاف استان قم درحد توان خود عملکرد بسیار خوبی داشته و آرای مهمی صادر کردهاست.
وی با بیان اینکه توان وظرفیت تعداد زیادی از نیروهای ممتاز قضایی استان درستادها و مسئولیتها هدر میرود، اظهار داشت: افزوده شدن قاضی های برجسته استان به دادگاهها، تحول خوبی دررسیدگی به پروندههای قضایی ایجاد میکند.
مدیرکل دادگستری قم ادامه داد: افرادی که شایستگی صدور آرای مهم حقوقی را دارند و میتوانند با بررسی دقیق پروندهها مبنا و رویهای برای محاکم عمومی دراستان ایجاد کنند، باید به جای به کارگیری درستاد به عنوان قاضی مورد استفاده قرار گیرند.
وی گفت: کوچک سازی ستاد قوه قضاییه از جمله اولویتهای دستگاه قضایی است که دراین راستا افراد باتجربه قضایی که هم اکنون در ستاد مشغول فعالیت هستند، به عنوان قاضی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه مسیر تحول و ساماندهی دستگاه قضایی درقالب طرح تحول راهبردی قوه قضاییه آغاز شدهاست گفت: استخدام و تعیین تکلیف پرسنل و همچنین انتخاب قاضیها و تعیین صلاحیتها از جمله دغدغههای اعضای شوراهای حل اختلاف است که امیدواریم درقالب این طرح برطرف شود.
مظفری، کمبود قاضیهای کمک کننده به شوراهای حل اختلاف استان را یکی از دغدغههای دستگاه قضایی استان دانست و ادامه داد: با اعلام آمادگی ۲۲ قاضی دراستان برای کمک به این شوراها بخشی از این دغدغه برطرف شدهاست.
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور نیز گفت: بر اساس طرح تحول قضایی، ۱۸ عنوان از جرایم موجود قضازدایی میشود که این جرایم باید قبل از طرح در دادگاهها ابتدا درشوراهای حل اختلاف مورد ارزیابی قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری روز شنبه در آیین تکریم و معارفه رییس شوراهای حل اختلاف قم در سالن همایش ساختمان آموزش دادگستری این استان، ادامه داد: کلیه جرایم قابل گذشت و پروندههای تا ۵۰۰ میلیون ریال باید ابتدا در شوارهای حل اختلاف برای سازش و صلح مورد بررسی قرارگیرند.
وی با اشاره به اهمیت شوراهای حل اختلاف گفت: با وجود همه محدودیت ها و بی مهریها، شوراهای حل اختلاف با تلاش شبانه روزی اقدام های بسیار خوب و ماندگاری را انجام دادهاست.
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور اظهار داشت: ۳۰ درصد آرای پروندههای صادر شده در سطح دادگستریها مورد تجدید نظرخواهی قرار می گیرند و این درحالی است که تنها برای ۹ درصد از آرای شوراهای حل اختلاف در هشت ماه نخست امسال درخواست تجدید نظرخواهی شدهاست.
مظفری با بیان اینکه میزان نقض آرای شوراهای حل اختلاف بسیار کمتر از آرای صادرشده در سطح دادگستری هاست ادامه داد: در هشت ماه نخست امسال تنها حدود هشت درصد آرای تجدید نظر خواهی شده شوراهای حل اختلاف در دادگاه ها نقض شدهاست که این نشان از دقت بالای شوراها در صدور احکام است.
وی صلح و سازش را یکی از ماموریتهای اصلی شوراهای حل اختلاف دانست و تاکید کرد: یکی از رویکردهای مهم طرح تحول قوه قضایی توجه به صلح و سازش است تا بر این مبنا وظایف و اختیارات این شورا به شکل چشم گیری افزایش مییابد.
وی ادامه داد: تا قبل از اجرای بخشنامه جدید قوه قضاییه، به طور میانگین در سطح کشور بیش از ۳۱ درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف در قالب ماده ۹ منتهی به سازش شدهاست.
مظفری اظهار داشت: از ابتدای امسال تا آبانماه ، ۴۹ درصد پروندههای کیفری که درشوراهای حل اختلاف کشور مورد ارزیابی قرار گرفته منتهی به سازش شده و این درحالی است که این آمار درقم ۷۸ درصد است.
وی، وجود شوراهای حل اختلاف را عامل موثر در کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها دانست و گفت: در سال جاری ۱۵ درصد احکام صادر شده شوراهای حل اختلاف قم مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفتهاند که رای ۱۰ درصد این پروندهها نقض شدهاست.
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور، قم را مهد علم و تمدن دانست و اظهار داشت: قم باید الگویی مناسب در حوزه صلح و سازش در پرونده های قضایی کشور باشد.
مظفری، با اشاره به روند بررسی لایحه دائمی شدن شوراهای حل اختلاف در کشور گفت: پس از چندین بار اصلاح و بررسی های مختلف، این لایحه هفته گذشته به هیات دولت ارسال شد که هم اکنون این لایحه در کمیسیون تخصصی دولت در حال بررسی است.
وی توجه جدی برای تعیین تکلیف نیروهای باسابقه شوراهای حل اختلاف را از جمله ویژگی های این لایحه دانست و گفت: بر اساس این لایحه نیروهای باسابقه شوراهای حل اختلاف کشور به طور قطعی استخدام دستگاه قضایی میشوند.
مظفری با بیان اینکه بر اساس این لایحه شورای حل اختلاف به عنوان سازمان مستقل زیر مجموعه قوه قضاییه قرار می گیرد، افزود: ۳۵ هزار تن در سطح شوراهای حل اختلاف در کشور مشغول فعالیت هستند که ۱۳ هزار تن از این افراد واجد استخدام هستند و با تصویب این لایحه استخدام می شوند.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد کمک کار در کنار سیستم قضایی، از ورود پرونده هایی که ضرورت رسیدگی به آنها در سطح دادگستری ها وجود ندارد، جلوگیری میکند.
پایان پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.