×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۸  
false
true
درآمد میلیاردی وکلا، از توهم تا واقعیت!

رسانه هایی که  از رسانه بودن فقط عنوانش را به یدک می کشند و به دور از خوداتکایی فکری و به جای تکیه بر خرد و وجدان بیدار اجتماعی، بر عصای سیاسیون لنگانی تکیه زده اند که در تکانه های شدید سیاسی، ایستایی خود را در گرو نابودی و تخریب و حذف نهادهای مدنی چون نهاد”وکالت” و “کانون های وکلا” جستجو می کنند! این در حالیست که قطعا تضعیف این نهاد دفاع از حقوق –خودآگاه یا ناخودآگاه- تخریب و ترور نهاد قضا را در پی دارد! چرا که اقدام وکلای دادگستری همواره در ارتباط و تعامل با دستگاه قضا متصور است و اصولا تصور وجود وکیل فاسد، ملازمه با وجود قاضی فاسق دارد. از دیگر سو، نهاد مشابه کانونهای وکلا در بدنه­ی قوه قضاییه داعیه دار این میدان است و طبیعتا هر گونه حمله به جامعه وکالت -بخردانه یا نابخردانه- با هدف غایی ایجاد جو بدبینی و بی اعتمادی در مردم نسبت به دستگاه قضا در کشور صورت میگیرد؛ چه اینکه در این تحلیل، خیل قضاتی که بلافاصله پس از بازنشستگی به جرگه ی وکلا می پیوندند را نباید نادیده انگاشت!

در شرایطی که قوه ی قضاییه با زعامت جدید، عزم جدی خود را برای سامان بخشی به اوضاع قضایی کشور و رفع موانع و کاستی ها در استقرار و توسعه ی عدالت جزم نموده است، انتظار می رود با رویکردی حمایتی از ظرفیت های موثر نهاد وکالت و کانون های وکلا در تحقق عدالت بیش از پیش بهره گیری نموده و زبان ها و قلم های مغرض را که به طمع دستیابی به خواسته های سیاسی خود، تیرهای زهرآلود طعنه را به سمت حیثیت و شرافت و چشمان تیزبین عدالت  نشانه گرفته اند را به سلامت در بیان و اندیشه و قلم انذار دهد و با دست توانای قانون، زبان یاوه گویی های احتمالی را بریده و نسبت به بازشناسی آبشخور این جریان مغرض مبادرت کند و نگذارد چشمان دیده بانان عدالت به تضعیف و کورسویی بگراید!

هتاکی به وکلا تا آنجا پیش رفته که اخیرا یکی از روزنامه ها در مسیر این جریان نامیمون در مطلبی کاملا غیرحرفه ای و با انشایی که نشان از ضعف قلم و عدم احاطه علمی، ادبی و موضوعی نویسنده آن است و حداقل های نزاکت و اخلاق حرفه ای رسانه را نیز مرعا نداشته با اشاره به مقوله فرارهای مالیاتی، خطاب به قوه قضاییه از مجرمینی یاد کرده است که در لباس وکیل، بیخ گوش این قوه، کلاهبرداری می کنند! غافل از اینکه این سخن، قبل از آنکه متوجه وکلای عضو کانونهای وکلا باشد، توهین و اتهامات سنگینی را به بدنه ی قوه، یا همان وکلای عضو مرکز وکلای قوه قضاییه  وارد ساخته است!

این نویسنده، با توسعه انتساب اتهامات به کارمندان دادگستری ها، متصدیان ابطال تمبر را صراحتا به اخذ رشوه و زد و بند با وکلا و اخذ مبالغی در جهت عدم ابطال تمبر مالیاتی در دفاتر مالیاتی وکلا متهم ساخته است!

این روزنامه، به دور از اخلاق حرفه ا ی به قلم نویسنده خود، با بیانی عوامانه و در عباراتی کوچه بازاری که حکایت از عقده و لجاجت عمیق و پشت پرده ی برخی با این نهاد دارد، سرکیسه کردن مردم توسط وکلا را به عنوان محور دغدغه خود در نوشتار خویش قرار داده و با طرح آمارهایی غیرواقع در استنتاجی مضحک، درآمد سالیانه هر وکیل را یک میلیارد تومان بر شمرده است! بماند که همین روزنامه در نوشتار مشابه سریالی چند ماه قبل به طرح درامدهایی مغایر با آنچه اینک برشمرده اشاره نموده بود که این تغایر و تخالف، شتابزدگی و دستپاچگی مغرضان در ساختار پروژه تخریب را نشانگر است!

شخص نویسنده این مرقومه را باید یا فردی دلسوز و دغدغه مند دانست که از سراسر متن ناآگاهی و جهل به واقع از قلم وی هویداست و یا باید او را عقده دار تجربه تلخ از تعامل شخصی اش با یک وکیل تلقی کرد که قدر مسلم تعمیم آنچه بر وی گذشته است به جامعه وکالت حمل بر عقده گشایی شخصی وی به دور از وجدان و اخلاق است! و یا باید چنین شخصی را مزدور قلم به دستی تصور کرد که به دور از تحقیق و تفحص در حقیقت امر، قلم خویش را فارغ از انصاف و وجدان در راستای مطامع دیگران به لقمه نانی فروخته و بر طریق ناصواب، بر طبل هوچی گری کوبیده است!

بیندیشد آنگه بگوید سخن

سخن دان پرورده پیر کهن

نکو گوی، اگر دیر گویی چه غم

مزن بی تامل به گفتار دم (سعدی)

نوشتار این نویسنده که تلمیحی نیز به بیانات یکی از نمایندگان مجلس دارد با طرح وجود درآمد بیست میلیون تومانی هر وکیل در هر پرونده ، این صنف را به دریافت های خارج از عرف از مردم متهم نموده  است!

جالب اینکه با توجه به روند رو به فزاینده پذیرش فارغ التحصیلان حقوق و و جذب وکیل توسط کانونهای وکلا و نهاد موازی آن در بدنه ی قوه قضاییه و تورم کمی وکلا در کشور بنا به بررسی های صورت گرفته و به روایت رییس کانون وکلای مرکز بیش از چهل درصد وکلای کشور بیکارند که البته به نظر، این میزان در شهرستان ها به مراتب بیشتر و چه بسا در مواردی باید گفت حدود هفتاد درصد وکلا در شهرهای کوچک و بخش ها در بیکاری محض، قابل تعریف اند! به طوری که در وااسفای انتفای رعایت شوونات شغلی و از سر ناچاری برای تامین نیازهای اولیه ی زندگی خود به مسافرکشی و اشتغالاتی از این قبیل روی می آورند! واقعا ذلت خواهی برای این صنف و تخریب و ترور این صنف از این بیشتر؟! که حتی بسیاری از وکلا به جهت عجز از پرداخت هزینه اجاره دفتر خود، و نیز عدم توانایی در تامین هزینه ی هشتصد هزارتومانی تمدید پروانه  و نیز حق بیمه خود، حتی از تمدید پروانه خود نیز امتناع میکنند!

و الباقی وکلا نیز که به اصطلاح از ممر این شغل، روزگار میگذرانند به طور میانگین، از درآمدی معادل حداقل های حقوق کارمندی بهره مندند و تنها حدود سه درصد از وکلا، بنا به جایگاه و کسوت و تجربه در پروندهای خاص، از معروفیت و وضعیت خوبی نسبت به وکلای دیگر برخوردارند! از این رو باید گفت گویا برخی چشم خود را به روی بیش از هزار و هشتصد موسسه حقوقی که اغلب گردانندگان و مدیران آن، فاقد تحصیلات حقوقی هستند بسته اند! و نسبت بدان سکوت اختیار کرده اند! موسساتی که با انجام تبلیغات پر زرق و برق، پرونده های قضایی را می بلعند و بعضا در واسطه گری های خود، زمینه­ ی فساد در دستگاه قضایی را فراهم می سازند  و متاسفانه با بکارگیری وکلای جوان و با پرداخت حقوق کارگری، از آنان بهره کشی کرده و آنان  را به معنای واقعی کلمه استثمار می کنند!

اگر واقعا این حجم پرونده و این حجم در آمد برای وکلا در این چرتکه اندازی متوهم و متصور است، چرا باید خیل عظیم وکلای بیکار را شاهد باشیم؟ مگر نه این است که انتخاب وکیل و مذاکره مالی با وی، حق هر شهروند است و جبری در انتخاب یک وکیل خاص نیست؟ و علم اجمالی به مبحث عرضه و تقاضا، ناقض ادعای برخی در تعیین میزان درآمد وکلاست؟!! قدر مسلم در یک ارزیابی هر چند شتابزده و سرانگشتی حتی توسط یک فرد ناآشنا و بی سواد، بی پایه و اساس بودن این ادعاها با این تعداد وکیل مازاد، روشن  و مبرهن میگردد. و چه بسا تقاضای مالی اندک حق الوکاله از سوی وکلا به جهت کثرت وکلا و اشباع بازار وکالت، گاه تکافوی مالیات مترتبه بر آن پرونده را نیز نمیکند چه رسد به ترسیم در آمدهای میلیاردی برای وکلا که بیشتر به جوک شباهت دارد!

امروزه  با توجه به تعداد وکلای کشور، گزاف نیست اگر بگوییم در دایره ی افراد هر قوم و یا هر خویشاوندی حداقل یک نفر وکیل وجود دارد و مردم از نزدیک و به طور ملموس در جریان وضعیت معیشت و زندگی وکلا –به ویژه وکلای جوان- قرار دارند و اینگونه مطالب طرح شده از سوی برخی رسانه ها که با هدف تخریب صورت میگیرد قبل از آنکه فریبنده باشد و مردم را به تقابل با این نهاد دعوت کند، موجب بی اعتمادی عمومی و تزلزل نقش رسانه در کشور به جهت دروغپردازی های ناشیانه است! همان بلایی که هم اینک گریبانگیر برخی مطبوعه ها و رسانه های اینچنینی شده به طوریکه کارکرد شیشه پاک کنی آن به عنوان کاغذهای باطله بر نقش اطلاع رسانی آن می چربد!

به هر حال طرح هدفمند برخی مسایل غیرواقع علیه هر شخص یا صنف و نیز انتساب عناوین مجرمانه به دیگری و همچنین تخفیف در شخصیت طرف مقابل از مصادیق بارز نشر اکاذیب، افترا و توهین است و در این مجال می طلبد که تک تک وکلای کشور و نیز کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه که این روزها با شعار تکریم وکلایش آستین بالا زده است با عدول از موضع سکوت و انفعال، با اتکا به روحیه ی تظلم خواهی خود و بر مبنای شرافت شغلی و سوگندی که در دفاع از حق یاد کرده اند ، با طرح شکایت در دستگاه قضا، بساط غرض ورزی معرکه گیران سیاست زده و شایعه ساز را برای همیشه برچینند!

پایان پیام

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true