×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۵ مهر - ۱۳۹۸  
false
true
باید برای افرادی که قصد دارند برای خودشان مسکنی بسازند تسهیلاتی در نظر گرفت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار داشت: نظام مهندسی قم اشکالات و پیشنهادهای خود را در خصوص هر یک از بندهای اصلاحیه این قانون ارائه دهد.

 وی در خصوص موضوع مجریان ذیصلاح اظهار داشت:به نظر می رسد حضور یک سازنده متخصص و دارای صلاحیت های لازم در ساخت و سازها منطقی  باشد که می بایست الزامی شدن این مسئله را در شورای عالی استانها و یا در وزارت کشور دنبال کنیم.

لاریجانی درخصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری نیز گفت: تصمیم حذف اصل جرائم ماده ۱۰۰ خوب است و ساخت و سازها باید بر اساس ضوابط باشد که در صورت اجرایی شدن این موضوع تخلفات ساختمانی هم کاهش خواهد یافت.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به منطقی نبودن انتخاب ناظر توسط انبوه سازان در راستای حفظ منافع بهره برداران، ضمن صدور دستور پیگیری موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی ، از رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خواست تا مستندات قانونی خود را طی نامه ای به ایشان نیز علاوه بر رییس قوه قضاییه جهت انجام بررسی ها و پیگیری های لازم ارائه کند.

وی با تاکید بر تلاش برای روان سازی کار مردم اظهار داشت: باید برای افرادی که قصد دارند برای خودشان مسکنی بسازند تسهیلاتی در نظر گرفت.

رییس خانه ملت ابراز داشت: در زمینه موضوعات معماری اسلامی و همچنین سبک زندگی ، نظام مهندسی کار تخصصی در این زمینه ها می تواند انجام دهد و اگر در جایی نیز نیاز به قانون بود مجلس شورای اسلامی از آن حمایت خواهد کرد.

وی گفت: ساخت وسازها چه در معماری داخلی و چه خارج از ساختمان می بایست به گونه ای باشد که آرامش خانواده در آن حفظ شود و اشراف های دیگران به درون منازل باید  به حداقل برسد .

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برقراری تناسب میان پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف و نیازهای کشور همواره مورد بحث بوده است و جا دارد سازمان نظام مهندسی ساختمان کار کارشناسی جامعی در زمینه نیاز کشور به مهندسان داشته باشد و این مطالعات نیز در اختیار مجلس قرار گیرد تا در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون آموزش و عمران و همچنین مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدای این دیدار نیز مهندس امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم به تشریح فعالیت های این سازمان و ارائه گزارشی از آخرین وضعیت عرصه صنعت ساختمان در استان پرداخت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم :رای دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت مغایرت های قانونی دارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان با این رای مخالف هستند چرا که مغایرت های قانونی دارد.

مهندس امین مقومی در دیدار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد مثبت تیم جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد بودیم که مجموعه وزارت بهداشت و درمان با افزایش ظرفیت های پذیرش رشته های پزشکی نظر موافقی نداشته ، اما این مسئله در رشته‌های مهندسی رعایت نمی شود و در این زمینه نه دولت ها پیگیری های لازم برای متناسب سازی پذیرش دانشجویان رشته های مهندسی با شرایط و اقتضائات کشور را داشته اند و نه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه بند قانونی دیده شده ، از این رو شاهد افزایش روز افزون فارغ التحصیلان رشته های مهندسی هستیم.

مقومی بیان داشت: بر اساس آمارها ایران رتبه سوم فارغ التحصیلان  رشته  های مهندسی را دارد که این مسئله هم می تواند تهدید و هم فرصت باشد که برای اشتغال این حجم از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی می بایست تمهیداتی اندیشید .

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت:  هم اکنون در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم حدود ۵ هزار و ۲۰۰ نفر در رشته‌های هفتگانه مهندسی عضویت دارند و در مجموع نزدیک به ۵۰۰هزار نفر در کل کشور عضو این مجموعه هستند که ظرفیت بسیار بزرگی است.

 وی اضافه کرد:  بر اساس آنچه که اعلام شده  ۳۰ تا ۴۰ درصد کسانی که در دوره های مهارت افزایی سازمان فنی حرفه ای شرکت داشته اند  افرادی هستند که دارای مدرک کاردانی به بالا بودند که این امر نشان دهنده آن است که افراد با تکیه بر  مدرک تحصیلی خود نتوانستند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند از این رو برای ورود به بازار کار به دنبال کسب مهارت  بیشتر هستند.

نیمی از مهندسان ، پروانه اشتغال ندارند

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مهندسان ، پروانه اشتغال ندارند افزود: به این افراد به دلیل نداشتن پروانه اشتغال نمی توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز به همین صورت است.

مقومی گفت: سازمان تامین اجتماعی براساس تفاهمنامه‌ای با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مهندسان دارای پروانه را بیمه می کند که پیشنهاد می شود تمهیداتی اندیشیده شود تا مهندسان اعم از پروانه دار یا بدون پروانه نیز همانند قانونی که برای کارگران ساختمانی پیش بینی شده بتوانند خود را بیمه کنند و طرحی در این زمینه آماده شده که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.

وی همچنین افزود:  در وضع تعرفه خدمات مهندسی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها تفاوت هایی  وجود دارند و در کشورهای دیگر ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز را برای تعرفه خدمات مهندسی اختصاص می دهند ؛  این در حالی است که در کشور ما این میزان کمتر از سه درصد بوده اما همواره در این زمینه دچار چالش بوده ایم  و در استان قم نیز همواره تعرفه خدمات مهندسی در مقایسه با میانگین کشوری و آنچه در قانون پیش بینی شده پایین تر است.

وی در ادامه به موضوع مجریان ذیصلاح اشاره و  عنوان کرد: بر اساس قانون در زمان صدور پروانه اسم مجری ذیصلاح باید در پروانه درج شود که این موضوع هم اکنون رعایت نمی شود  و شهرداری ها در سراسر کشور در این زمینه همراهی خوبی ندارند و به همین دلیل ، این موضوع در استانهای مختلف درست اجرا نمی شود.

مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت و ساز نمی شود

مقومی با بیان اینکه برخی معتقدند مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت و ساز می شود افزود : این گفته درست نیست و مجریان ذیصلاح در حقیقت با حضور تمام وقت خود در پروژه  پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود و در صورت بروز تخلفات می توان با آن فرد برخورد قانونی داشت و ما معتقدیم اگر مجری دارای صلاحیت لازم و پروانه دار باشد ،  تخلفات ساختمانی بسیار کاهش خواهد یافت.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح آن در کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مجموعه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها با تغییر کلی قانون نظام مهندسی موافق نیستند ؛ چرا که این قانون از جمله قوانین مترقی و خوب کشور در بعد از انقلاب اسلامی است  هر چند که  مواردی از آن  می بایست مورد اصلاح قرار گیرد.

در اصلاحیه جدید قانون نظام مهندسی ، نظارت مجلس کمرنگ می شود

مقومی بیان داشت: در اصلاحیه جدید قانون نظام مهندسی ، این سازمان رویکرد دولتی پیدا خواهد کرد ؛  از طرفی نیز جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت های نظام مهندسی کمرنگ خواهد شد.

وی همچنین به موضوع لایحه دولت در خصوص قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها اشاره کرد و  گفت:  دولت در لایحه اصلاح  ماده ۱۰۰  در ماه های اخیر اقدامات خوبی انجام داد که بر اساس آن جرائم این کمیسیون حذف خواهد شد و حکم های صادره  یا به صورت تخریب بنا و یا اینکه ادامه کار بر اساس ضوابط شهری خواهد بود.

مخالفت استانها با رای دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه  به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان با این رای مخالف هستند چرا که مغایرت های قانونی دارد و  تصمیم گرفته شد تا در این زمینه مکاتبه ای با رییس قوه قضاییه انجام شود و از مجلس شورای اسلامی نیز درخواست پیگیری های لازم در این زمینه را داریم.

مقومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو تعریف بازرس و ناظر در پروژه های ساختمانی اظهار داشت : در کشورهای دیگر بازرس نقش حاکمیتی در پروژه‌ها بر عهده  دارد و منظور از ناظر در آنجا همان ناظر مقیمی است که از سوی مالک انتخاب می شود تا روند ساخت و ساز را دنبال کند.

وی ادامه داد:  در قانون مهندسی و کنترل ساختمان ، ناظر در حقیقت به نمایندگی از حاکمیت نحوه ساخت و ساز را کنترل می کند و کسانی که سازنده مسکن برای دیگران هستند اگر بخواهند خودشان نیز ناظر را انتخاب کنند ،  این امر با منافع بهره برداران در تضاد است  که در این صورت به دلیل منافعی که در این بخش وجود دارد حقوق بهره برداران رعایت نمی شود .

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: در قانون و آیین نامه اجرایی نظام مهندسی به صورت مشخص آمده که انتخاب ناظر از سوی نظام مهندسی باید صورت گیرد و در این زمینه اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود می بایست با تصویب هیئت دولت و بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باشد که در گذشته نیز وزارت کشور با این امر مخالفت کرد.

مقومی همچنین با اشاره به اینکه نظام مهندسی قم دبیرخانه دائمی اخلاق مهندسی در کشور است افزود: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم با برگزاری دومین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان در فرهنگ سازی این موضوع موفق باشیم.

پایان پیام

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true